شکل‌گیری این ذهنیت که هر گروه و حرفه ای که دارای توان و قدرت بیشتری باشد می‌تواند از پرداخت مالیات خودداری کند، علاوه بر ایجاد تبعیض می‌تواند نارضایتی را نیز در بین گروه‌های شغلی مختلف افزایش دهد.
در صورتی که سازمان امور مالیاتی نتواند گروه‌های پردرآمد مانند پزشکان، وکلا و سردفترداران را مجبور به پرداخت مالیات کند به تدریج سایر مشاغل نیز در پی دور زدن قانون و فرار مالیاتی خواهند بود.
خودداری برخی گروه‌های شغلی پردرآمد از پرداخت مالیات از عوامل نارضایتی اجتماعی به شمار می‌رود. اگر این روزها پای صحبت کارمندان و کارگران بنشینید احتمالا گریزی نیز به فرار مالیاتی پزشکان و وکلا می‌زنند.
از جمله گلایه‌های آنها این است که چرا مالیات کارمندان و کارگران که جزو مشاغل با درآمد ثابت و پایین به شمار می‌روند باید همزمان با پرداخت حقوق، کسر شود اما ثروتمندان و به طور مشخص پزشکان، وکلا و گروه‌های پردرآمد جامعه از پرداخت مالیات طفره می‌روند.
در این میان، نکته حایز اهمیت، مقاومت جامعه پزشکان در مقابل الزام قانون برای نصب کارتخوان و شناسایی درآمدهاست. با وجود تعیین ضرب الاجل‌های چند باره برای پزشکان برای نصب کارتخوان بیشتر پزشکان نسبت به آن بی‌توجه بوده‌اند.
کارشناسان هشدار می‌دهند که زورآزمایی چند ماهه سازمان امور مالیاتی با پزشکان برای نصب کارتخوان و اخذ مالیات و ناتوانی در مجاب کردن آنها باعث شکست طرح های اخذ مالیات خواهد شد، زیرا سایر مشاغل نیز به تدریج تشویق می شوند که به فرار مالیاتی خود ادامه دهند.
پیگیری ها نشان می دهد اکنون وکلا و سردفتران نیز در حال مقاومت در مقابل نصب کارتخوان و پرداخت مالیات و اعلام واقعی درآمدهای خود هستند که احتمال دارد به تدریج به سایر مشاغل تسری یابد.
از سازمان مالیاتی اصرار از پزشکان انکار
همزمان با اجرای برنامه‌های گسترده برای جلوگیری از فرار مالیاتی، پزشکان ملزم به نصب کارتخوان در مطب شدند.
از سالیان دور همواره نحوه اخذ مالیات از پزشکان و مشاغل پردرآمد مطرح بوده، اما تاکنون به نتیجه نرسیده است. با وجود تعیین چندین مرحله ضرب الاجل، پزشکان اندکی از نصب کارتخوان در مطب‌های خود استقبال کرده اند.
به گفته محمد مسیحی معاون مالیات بر ارزش افزوده سازمان امور مالیاتی، حدود ۳۵ درصد پزشکان اقدام به نصب کارتخوان کرده اند.
اگرچه اعلام شده خودداری پزشکان از نصب کارتخوان به عنوان فرار مالیاتی محسوب شده و مشمول جریمه خواهد بود اما این تهدیدات تاکنون تاثیر چشمگیری در ترغیب پزشکان برای نصب کارتخوان و پرداخت مالیات قانونی نداشته است.
اعلام مشاغل جدید مشمول نصب کارتخوان
توسعه چتر مالیاتی در کشور از سیاست‌های قانونگذار و مورد توجه دستگاه‌های ذیربط است. با توجه به تحریم و کاهش درآمدهای نفتی در حال حاضر مالیات به عنوان منبع مهم تامین درامد به شمار می‌رود.
بر این اساس، سازمان امور مالیاتی کشور در اواخر شهریور امسال فهرست مشمولان جدید نصب سامانه صندوق فروش (کارتخوان) را اعلام کرد که این اصناف و مشاغل از ابتدای سال ۱۳۹۹ ملزم به استفاده از سامانه صندوق فروش (پایانه پرداخت متصل به شبکه پرداخت بانکی) و صدور صورتحساب فروش (فاکتور) مطابق مقررات هستند
در فهرست جدید مشمولان نصب کارتخوان، وکلا، مشاوران حقوقی و مشاوران خانواده، دفاتر اسناد رسمی، مشاورین املاک، تالار پذیرایی، رستوران‌ها، چلوکبابی‌ها، کبابی‌ها، اغذیه‌فروشی ها و فست‌فودی‌ها، سفره خانه‌های سنتی و کافی‌شاپ ها، کترینگ‌ها و تهیه غذاها، قهوه‌خانه ها، سالن‌های غذاخوری و باغ تالارها، باغ‌سراها، طباخی‌ها، آش و حلیم پزی‌ها، جگرکی ها، کته‌کبابی ها، بریانی‌فروشی ها و مشاغل مشابه قرار دارند.
همچنین در این فهرست نام مرکز اقامتی از قبیل هتل ها، هتل آپارتمان ها، مهمانپذیرها، مهمان‌سراها، مهمان‌خانه ها، مسافرخانه ها، باغ ویلاها، اقامتگاه‌های بین راهی و متلها و نمایشگاه ها و فروشگاه‌های وسایل نقلیه موتوری (به استثنای ماشین آلات راهسازی، ساختمانی و کشاورزی) نیز درج شده است.
آرایشگاه‌های مردانه و زنانه، آجیل و خشکبار فروشی‌ها (به استثنای مشمولان ماده (۸۱) قانون مالیات های مستقیم و واردکنندگان)، قنادی‌ها و شیرینی فروشی‌ها، آبمیوه فروشی‌ها، بستنی و فالوده فروشی‌ها، میوه و تره بار فروش‌های مستقر در میادین میوه و تره بار، بار فروشی های میوه و تره بار، میوه فروشی‌ها و مجموعه های فرهنگی و ورزشی نیز مخاطب بخشنامه جدید مالیاتی قرار دارند.
مشاغل مربوط به لوازم تحریر و نوشت افزار فروشی‌ها (به استثنای تولیدکنندگان و وارد کنندگان)، بازی‌های رایانه ای (گیم نت ها) و کافی‌نت ها، دفاتر خدمات ارتباطی (دفتر خدمات مشترکین تلفن همراه و ثابت و خدمات پستی) و دفاتر خدمات الکترونیکی (از جمله دفاتر پلیس+۱۰، دفاتر خدمات الکترونیک شهر، دفاتر خدمات پیشخوان دولت و خدمات الکترونیک قضایی) نیز ملزم به نصب کارتخوان شده‌اند.
همان طور که در این فهرست مشخص است نام گروه‌های شغلی مختلف قرار دارد که مشاغل پردرآمدی مانند وکلا و دفاتر اسناد رسمی را نیز شامل می‌شود.
وکلا و سردفتران در پی دور زدن مالیات
بررسی ها نشان می‌دهد که برخی وکلا و دفاتر اسناد رسمی نیز با وجود کسب درآمدهای بالا همانند پزشکان تمایل زیادی به فرار مالیاتی داشته‌اند و در مقابل نصب کارتخوان مقاومت کرده‌اند.
اگرچه رقم دقیق و رسمی از میزان فرار مالیاتی وکلا اعلام نشده اما برخی گمانه‌زنی‌ها از فرار مالیاتی هفت هزار میلیارد تومانی وکلا حکایت دارد.
به نظر می رسد برخی وکلا که به زیر و بم قانون آشنا هستند از این موضوع به خوبی برای دور زدن قانون و فرار مالیاتی استفاده می کنند و سازمان امور مالیاتی نیز نتوانسته آنها را مجبور به رعایت قوانین مالیاتی کند.
برخی وکلا برای مشخص نشدن میزان دقیق درآمدهای خود در قراردادهای وکالت، رقم های پایینی را درج کرده و حق الوکاله از مشتریان خود را به شیوه های مختلفی دریافت می کنند تا سازمان امور مالیاتی نتواند آنها را شناسایی کند.
گروه شغلی پردرآمد دیگر سردفتران هستند که آنها نیز کار دور زدن قانون را از اکنون آغاز کرده‌اند.
با وجود اینکه سردفتران به دارا بودن درآمدهای خوب شناخته شده و به دلیل محدودیت در راه‌اندازی مجوز دفاتر ثبت، دارای درآمدهای انحصاری هستند، اما پس از ابلاغ الزامشان در نصب کارتخوان تلاش کرده اند که درآمدهای خود را پایین اعلام کنند.
بر این اساس، عظیمیان نایب رئیس کانون سردفتران اظهار داشت: یکی از همکاران ما می گفت فقط در یک ماه یک فقره گواهی امضای ۲۰ هزار تومانی داشته است.
وی افزود: در سال گذشته، ۲۵۹ نفر از سردفتران تنها ۱.۵ تا ۲ میلیون تومان درآمد داشتند و حدود ۶ هزار نفر از همکارانمان که ۶۰ درصد جامعه سردفتری هستند ماهانه کمتر از ۲۵ میلیون تومان درآمد دارند که نیمی از آن نیز به دولت تعلق دارد.
لزوم اتخاذ تدابیر سختیگرانه علیه مالیات گریزان
شکل‌گیری این ذهنیت که هر گروه و حرفه ای که دارای توان و قدرت بیشتری باشد می‌تواند از پرداخت مالیات خودداری کند، علاوه بر ایجاد تبعیض می‌تواند نارضایتی را نیز در بین گروه‌های شغلی مختلف افزایش دهد.
در صورتی که سازمان امور مالیاتی نتواند گروه‌های پردرآمد مانند پزشکان، وکلا و سردفترداران را مجبور به پرداخت مالیات کند به تدریج سایر مشاغل نیز در پی دور زدن قانون و فرار مالیاتی خواهند بود.
نظر شما