به گزارش گروه نشریات خبری ایرنا؛ آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز پنجشنبه در دیدار با منتخبان ملت در مجلس خبرگان، همگان به ویژه مسئولان و مدیران را به تقوا، صداقت و کار جهادی توصیه کردند و با اشاره به وظیفه مهم دیگر یعنی مبارزه جدی با فساد افزودند: البته در مبارزه با فساد، پیشگیری مقدم بر درمان است، یعنی باید زمینه‌های فساد را از بین برد، ضمن آنکه مبارزه با فساد مخصوص قوه قضائیه نیست و همه قوای کشور باید در این خصوص احساس مسئولیت کنند.
مقام معظم رهبری برخی از واگذاری‌ها را نمونه‌هایی از کارهای نسنجیده یا فسادآلود دانستند و گفتند: در حالی‌که از یک طرف عده‌ای از جوانان در تلاش پرانگیزه برای رونق تولید در کشورند، در طرف دیگر برخی خرابکاری های ناشی از فساد، تولید را نابود می‌کند که نباید اجازه داد این موارد و مشکلاتی همچون قضایای کارخانه‌ها در اراک و خوزستان شکل بگیرد.
بررسی امروز(ششم مهر) روزنامه ها، تارنماها و خبرگزاری های داخلی نشان می دهد که فضای رسانه ای کشور ضمن بازتاب سخنان رهبر معظم انقلاب در خصوص ضرورت مبارزه با فساد از یک طرف به بررسی تبعات بروز فساد در حوزه هایی همچون دانشگاه ها و خودروسازان داخلی معطوف شده است و از جهتی دیگر بر ضرورت شفاف سازی با راه اندازی سامانه اعلام اموال و دارایی مسئولان برای جلوگیری از اتهام، فساد و رانت تاکید کرده اند.
در این راستا رسانه های اصلاح طلب، نبود تعادل‌های اقتصادی، فرصت طلبی، نفوذ، دیوانسالاری بیمار و از همه مهمتر فاصله گرفتن زندگی برخی مسئولان با آحاد جامعه را زمینه ساز افزایش پرونده‌های فساد اقتصادی دانسته اند.
رسانه های اصولگرا نیز به موضوع شفافیت، مبارزه با فساد و اصلاح ساختارهای فسادبرانگیز پرداخته و تاکید کرده اند: رییس قوه قضائیه باید به طور جدی و علی گونه، حقوق مردم را از مفسدان پس بگیرد و جلوی گروه اختلاس گران و مفسدان بایستد و هیچ هراسی نسبت به تبلیغات گسترده آنها نداشته باشد.
رسانه های اصلاح طلب
علل بروز فساد در جامعه
روزنامه شرق در گفت و گو با حسین مرعشی به بررسی علل بروز فساد در جامعه پرداخته و آورده است: سیدحسین مرعشی چهره شناخته‌شده اصلاح‌طلب که سال‌های زیادی از عمر خود را در دو قوه مجریه و مقننه فعالیت داشته است، نظراتی خواندنی درباره فساد دارد. او می گوید بخشی از ریشه فساد اما در عدم تعادل‌های اقتصادی است؛ وقتی اقتصادی از تعادل خارج می‌شود، زمینه‌های رانت به‌وجود می‌آید و امضاها طلایی می‌شود، این زمینه اصلی فساد است. یک زمینه فرعی هم وجود دارد که مربوط می‌شود به زمانی که دخل و خرج افراد با هم نمی‌خواند؛ یعنی هزینه‌های زندگی افزایش پیدا می‌کند اما درآمدها به تناسب آن افزایش نمی‌یابد. او که دو دوره نمایندگی در مجلس پنجم و ششم و ریاست سازمان میراث فرهنگی در دولت اصلاحات را در کارنامه دارد می‌گوید: اگر دستگاه قضائی اصلاح‌شده نباشد و در آن فساد دیده شود، کار خیلی سخت می‌شود. دستگاه قضائی به عنوان نهاد داوری و رسیدگی به تخلفات نقش برجسته‌تری را در مبارزه با فساد ایفا می‌کند. همان‌طور که مقررات دولتی، با ایجاد قوانین دست‌وپاگیر و امضاهای طلایی و به‌طورکلی آنچه جامعه را به عدم تعادل می‌رسانند، در ایجاد فساد نقش بیشتری دارند.
روزنامه آرمان ملی نوشت: فرصت طلبی، نفوذ، دیوانسالاری بیمار و از همه مهمتر فاصله‌گرفتن زندگی برخی مسئولان با آحاد جامعه زمینه‌ساز افزایش پرونده‌های فساد اقتصادی و مطرح‌شدن نام آقازاده‌ها در این پرونده‌ها شده است. با این وجود در تحلیل پدیده فساد اداری و اقتصادی باید به ساختارها و سازمان‌هایی توجه کرد که زمینه‌ساز این فسادها بوده‌اند. به نظر می‌رسد ساختارهای اداری به ساختارهایی فسادزا تبدیل شده که همواره تمایل به بازی در پشت پرده و به صورت پنهانی دارد؛ پشت پرده‌ای که برای رسانه‌های گروهی به‌عنوان چشم بیدار جامعه قابل مشاهده نیست، این در حالی است که امروز پشت پرده تصمیم‌گیری در کشور نیز با پروژه نفوذ مواجه شده است.
امیررضا واعظ آشتیانی فعال سیاسی اصولگرا و معاون سابق وزارت صنعت و معدن در گفت‌وگو با آرمان ملی گفت: هر کسی که نیروهای ناکارآمد، بی‌عرضه و قانون‌گریز را منصوب می‌کند عامل نفوذ است. اجرای عدالت اصولگرا و اصلاح‌طلب نمی‌شناسد. عوامل نفوذ در هر سه قوه حضور دارند. به همین دلیل نیز باید با تدبیر و عقلانیت با آنها برخورد کرد. دشمن هر زمان ساکت شد به دنبال شیطنت نرم و هر زمان که سروصدا کرد به‌دنبال انحراف افکار عمومی است. متاسفانه از آنجایی که فرد منصوب‌کننده مورد مواخذه قرار نمی‌گیرد این مساله به یک رویه تبدیل شده است. اگر فردی مسئولیت نداشته باشد اقوام و اطرافیانش قدرت سوءاستفاده و رانت‌خواری پیدا نخواهند کرد. بدون‌شک با سوءاستفاده از چنین قدرت‌هایی فساد رخ می‌دهد.
تبعات رشد آمار کشف فساد
روزنامه ابتکار در ستون سرمقاله خود با طرح این سوال که آیا آمار فساد اثباتی امنیت ساز است؟ نوشت: در واقع، رشد آمار کشف فساد، وقتی از حد فراتر رود، دیگر حس عدالت نمی سازد... همه هم می دانند که علاج آن ایجاد شفافیت است و با برخورد پلیسی، هیچ فسادی از بین نمی‌رود؛ از این روی، نه تنها فساد اثباتی احساس عدالت و امنیت نمی آورد بلکه ضد آن را هم می تواند بسازد. فساد اثباتی، هم حکایت از فساد می کند، هم حکایت از ناتوانی در جلوگیری از آن و هم حکایت از سلطه نگاه عدالت سلبی می کند. در واقع، عدالت و فساد رابطه متعاکس دارند؛ همانقدر که عدالت اثباتی امنیت روانی جامعه را ارتقا می دهد به همان هم میزان فساد اثباتی امنیت روانی جامعه را مختل می کند.
فساد در فروش صندلی برخی دانشگاه‌های حوزه پزشکی
محمود صادقی عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا درباره انتشار اخباری در خصوص دانشجوی قلابی در دانشکده دندانپزشکی دانشگاه شهید بهشتی و به دنبال آن طرح موضوع فروش صندلی در برخی دانشگاه‌ها می گوید: این موضوع را از حدود یک سال قبل از مراجع ذیربط اطلاعاتی و حراستی دنبال کرده و پیگیر بودم. اطمینان پیدا کردم که وزارت بهداشت در حال برخورد است. جریان فاسدی یک سری دانشجوی قلابی را به برخی دانشگاه‌های مرتبط با حوزه پزشکی می‌فرستاده که این همان فروش صندلی است. وزارت بهداشت جدی جلوی این قضیه را گرفته است. ما در حال حاضر می‌خواهیم جلوی این فساد گرفته شود. این عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس درباره ورود این کمیسیون به موضوع شیوه نامه انضباطی جدید برای دانشجویان گفت که در همین رابطه سوالی از وزرای بهداشت و علوم پیرامون نقض حقوق دادرسی دانشجویان مطرح کردم تا رسما این دو وزیر در کمیسیون آموزش پاسخ دهند. لذا موضوع در قالب سوال در حال پیگیری است.
کیانوش جهان‌پور مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشت در گفت و گو با این خبرگزاری با تأکید بر اینکه هنوز ارتباط دانشجوی قلابی دانشگاه شهید بهشتی با بدنه دانشکده یا دانشگاه تأیید نشده است، گفت: این دانشجو هیچ ارتباط سازمانی، پژوهشی، آموزشی و دانشجویی با دانشگاه ندارد و دانشگاه به منظور شفاف‌تر شدن ابعاد موضوع علیه این فرد به قوه قضاییه شکایت کرده است. تا جایی که مشخص شده است ارتباط دانشجوی قلابی با برخی موسسات کنکوری و شبه مافیای کنکور که متأسفانه از افراد چهره دروغین و کاذب می‌سازند و حتی در برنامه‌های تلویزیونی که به صورت مشارکتی تولید شده است، آنها را به صورت دروغین به عنوان نخبه و رتبه‌های برتر کنکور معرفی می کنند تا جذب مشتری داشته باشند، کاملا تایید شده است. وی در ادامه تصریح کرد: در حال حاضر دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از فردی که با هویت قلابی به عنوان دانشجو وارد شده بود به قوه قضاییه شکایت کرده است. امیدواریم در بررسی‌هایی که در آینده انجام خواهد شد در خلال این پرونده موضوع ارتباط این فرد با سایر افرادی که در این چهره‌سازی و وانمایی کاذب نقش داشتند، مشخص شود.
فساد در حوزه خودرو
روزنامه شرق از آغاز بازداشت‌ها در صنعت خودرو خبر داد و نوشت: آغاز ورود قوه قضائیه به پرونده خودروسازان داخلی، با بازداشت ۲۵ نفر از کارکنان و مدیران سابق سایپا بود. غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه درباره این پرونده به رسانه‌ها می‌گوید: این پرونده ۲۵ متهم دارد و شش نفر در بازداشت هستند که برخی بازداشتی‌ها از مدیران شرکت سایپا و برخی نیز از نمایندگی‌ها و شرکت‌های مرتبط هستند. این پرونده با جدیت تمام در حال رسیدگی است. او اضافه می‌کند: خودرو جزو مایحتاج عمومی بوده و در انحصار دولت است و حتما باید قیمت‌گذاری شود. بازداشت ۶ نفر را در این زمینه داشتیم. آنها محصولات را در بین نهادهای خودروساز به ۱۵ شرکت می‌دادند و رانتی را برای ۱۵ شرکت در نظر گرفته بودند و در بین این ۱۵ شرکت برای یک شرکت سهمیه ویژه‌ای در نظر گرفته بودند. همچنین شرکتی دیگر هم رانت‌های دیگر داشت و صاحبش همان کسی بود که در موضوع سکه، ۳۵ هزار سکه خریده بود و همان فرد یک نمایندگی خودرو را داشت که در راستای سکه، تحت تعقیب قرار گرفت و در نهایت به خودروها وصل شد ...با رسیدن موج بازداشت‌ها به ایران‌خودرو، سوم مهر سال جاری خبر دستگیری مصطفی خان‌کرمی، قائم‌مقام سابق فروش ایران‌خودرو در محل کارش روی خروجی خبرگزاری‌ها قرار گرفت. آن‌طورکه آنا گزارش داده است، مدیر سابق فروش ایران‌خودرو برادر رئیس حراست نهاد ریاست‌جمهوری است. او به‌دلیل اخلال در فروش محصولات ایران‌خودرو بازداشت شده و پرونده‌اش در دادسرای ویژه کارکنان دولت مفتوح است.
رسانه های اصولگرا
لزوم شفاف سازی در مبارزه با فساد
حجت‌الاسلام احمد سالک کاشانی نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با فارس درباره موضوع شفافیت، مبارزه با فساد و اصلاح ساختارهای فساد برانگیز اظهار کرد: نوع دیگر فسادی که قابل توجه است فساد اداری است و بسیاری از مشکلات را به دنبال دارد و دولت باید با فساد اداری هم مقابله کند هم قضایا را شفاف‌سازی کند، فرمول دقیقی این است که هر چقدر شفافیت بالا برود میزان فساد پایین می‌آید... یک نوع فساد دیگر که باید به مقابله با آن برخاست درباره مسؤولانی است که با بر سر کار آمدن موارد را منصفانه مطرح نمی‌کنند، بعضی از مسؤولان نباید در ابتدای کار درباره وضعیت موجود سیاه‌نمایی کنند و بگویند مدیر قبلی که اینجا بود هیچکاری نکرد یا خیانت کرد و این گونه ناکارآمدی خود را تبرئه کند و گردن فرد قبلی بیندازد.
نوع دیگری از فسادها رانت‌خواری است که شامل رانت اعتبار، موقعیت، پول یا مسائل دیگر است، نتیجه رانت پرونده‌های فسادی است که در اصفهان داریم، موضوع ریخته گران یکی از آن‌هاست که شاهدیم مسأله رانت در کار بوده وگرنه چطور یک شخص توانسته این مقدار پول به میلیارد تومان را به هم بزند، وقتی پرونده‌ها را بررسی می‌کنیم می‌بینم کار با رانت و ارتباطات، رشوه و مسائل دیگر پیش رفته است.
محمدحسین قربانی نائب رییس کمیسیون بهداشت مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درباره انتشار شفاف و علنی فهرست اموال و دارایی مسئولان گفت: اصل ۱۴۴ قانون اساسی صراحت دارد که باید همه مسئولین و رؤسای قوا، وزرا و نمایندگان و مسئولین تراز اول اموال و دارایی خود را به قوه قضائیه اطلاع دهند. سامانه اعلام اموال و دارایی مسئولان کارها را برای استعلام گیری و جلوگیری از اتهام، فساد و رانت تسریع کرده و اقدامی انقلابی از سوی قوه قضائیه محسوب می‌شود. در اوضاع و احوال فعلی که تخریب و تهمت‌ها علیه مدیران و مسئولان زیاد است اعلام شفاف اموال و دارایی آنان کمک بزرگی به آنها می‌کند. شفافیت اصلی مطلوب محسوب شده و این امر وقتی منجر به شفافیت مالی شود مثبت‌تر تلقی می‌شود.
عزم جدی رییس قوه قضائیه در موضوع مبارزه با فساد
حجت‌الاسلام سیدمحمود نبویان نماینده سابق مردم تهران در گفت‌وگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری فارس با تقدیر از عزم جدی رییس قوه قضائیه در موضوع مبارزه با فساد گفت: در زمان حکومت حضرت علی وقتی ایشان به مبارزه با مفسدان پرداختند، آنها جنگ را شروع کردند و امروز هم آنهایی که دست شان در فساد در یک کاسه است و سال ها به اختلاس و فساد پرداختند، امروز این واکنش ها را شاهد هستیم. آقای رییسی باید به طور جدی و علی وار در این راه مبارزه کنند تا حقوق مردم را از مفسدان پس بگیرند. او باید جلوی این گروه اختلاس گران و مفسدان بایستد و هیچ هراسی نسبت به تبلیغات گسترده آنها نباشد. واکنش های مفسدان امری طبیعی است.
محمدرضا صباغیان‌بافقی نماینده مردم مهریز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس می گوید: یکی از کارهای خوب آیت‌الله رئیسی در قوه قضائیه برخورد قاطع با فساد و مبارزه با آن و شفاف سازی حداکثری در امورات قضایی است. سامانه اعلام اموال و دارایی مسئولان یکی از کارهای مطلوب دستگاه قضایی بوده که بر اساس مطالبه عمومی به منظور شفافیت بیشتر شکل گرفته است. طبق قانون مسئولین باید لیست اموال و دارایی خود و خانواده‌شان را به قوه قضائیه اعلام کنند که البته این امر کار تازه‌ای نیست، در حالی که آیت‌اله رییسی با حضور خود در راس قوه قضائیه منجر به تحولات جدید و جدی در این امر شده است.
به گزارش مشرق نیوز، برخی از اصول قانون اساسی سال‌ها بود که راکد مانده و به نتیجه نرسیده بود. یکی از آنها اصل از کجا آورده‌ای؟ و یا شفافیت اموال مسئولان کشور، در اصول قانون اساسی بود که دلسوزان نظام مدت‌ها منتظر شرایطی برای اجرای این اصل بودند و این ظرفیت ضد فساد قانون اساسی، با تصویب آیین نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، در ۲۱ ماده و ۸ تبصره، تحقق یافت...این آیین نامه در اجرای اصل ۱۴۲ قانون اساسی که رئیس قوه قضائیه را موظف کرده تا به دارایی رهبری، رئیس جمهور، معاونان وی، وزیران و همسر و فرزندان آنها در قبل و بعد از خدمت رسیدگی کند تا برخلاف حق افزایش نیافته باشد، تصویب گردیده و نکات قابل توجهی در آن دیده شده است... با رونمایی از سامانه ثبت دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران، بار دیگر یکی از وعده‌های رئیس قوه قضاییه تحقق یافت تا قانونی که سال‌ها راکد مانده بود، اجرایی شود.