در گزیده ای از گفت و گوی روزنامه ایران با حسین راغفر اقتصاددان، آمده است: پرداخت یارانه‌های نقدی به بیش از ۶۰ میلیون ایرانی را که از اواخر دهه ۸۰ خورشیدی و در دولت دهم به اجرا درآمد می‌توان یکی از مهم‌ترین و اثرگذارترین اتفاقات تاریخ اقتصاد سیاسی کشور دانست. فرآیندی که ابتدا با حذف تدریجی یارانه متعلق به گروه مواد سوختی، خوراکی، آب و برق و... آغاز و بهای آنها به‌صورت نقدی و با مبلغ ۴۵ هزار و ۵۰۰ تومان به مردم پرداخت شد. از همان ابتدا کارشناسان و متخصصان حوزه اقتصاد نسبت به چرایی و چگونگی این شیوه از پرداخت یارانه، نقدهای جدی داشتند که تاکنون هم ادامه دارد. حالا پس از کش و قوس‌های فراوان دولت دوازدهم عزم خود را جزم کرده تا با حذف حدود ۸۰۰ هزار نفر و در عمل ۲۰۰ هزار نفر از یارانه بگیرانی که متعلق به سه دهک بالای درآمدی هستند، گام نخست در اجرای هدفمند این کنش اقتصادی را بردارد.
نظرتان درباره ساز و کار اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها چیست؟
به نظر من رویکردی که دولت برای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در پیش گرفته، درست نیست. با این توضیح که به‌جای شناسایی سه دهک بالا که اکنون برای اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها لحاظ شده است باید افراد ذی حق یعنی چهار یا پنج دهک پایین درآمدی را شناسایی و جایگزین می‌کردند. با شناسایی دهک‌های پایین خود به خود دهک‌های بالایی حذف می‌شوند و دیگر نیازی به پایش این گروه نبود که البته کار بسیار دشواری هم هست.
این شیوه از پایش چه تبعاتی دارد؟
ایراد اصلی اینگونه برنامه‌ها این است که می‌خواهند شناسایی را از دهک‌های بالا آغاز کنند در حالی که هدفمندی یعنی گروه‌های ذی حق را برای دریافت یارانه شناسایی کنیم.
از سال ۱۳۸۸ که بحث یارانه‌ها آغاز شد، همه گروه‌ها، حتی کسانی که استحقاق دریافت یارانه را نداشتند، مشمول شدند و اشکالات از همین جا پیش آمد. البته در فضای سیاسی حاکم بر آن سال یارانه نوعی امتیاز محسوب می‌شد که به‌کل جامعه تعلق گرفت، اما حالا که می‌خواهند یارانه گروهی را حذف کنند به سراغ آن‌هایی رفته‌اند که استحقاق دریافت یارانه را ندارند، در حالی که نباید این نکته را از نظر دور داشت که این گروه تنها متعلق به سه دهک بالای جمعیتی نیستند و ممکن است ۵ دهک بالاتر درآمدی هم باشند. در واقع، ۵ دهک بالای درآمدی به معنای ۵ دهک بالای جمعیتی نیستند. این تفاوت فاحش و اشتباه بزرگی است که همه افرادی که درگیر موضوع هدفمندی هستند، مرتکب می‌شوند. البته این سیستم خطاهای آشکار دیگری هم دارد و زمینه‌های تخلف‌های فراوانی به وسیله اتاق‌های بازرگانی را ایجاد کرده است. به‌عنوان مثال، به اسم یک پیرزن روستایی کارت‌های بازرگانی صادر و ده‌ها پورشه وارد کرده‌اند. با استناد این اسناد پیرزن روستایی مشمول دریافت یارانه نمی‌شود در حالی که وی کاملاً بی‌اطلاع است و به خانواده خیلی فقیری تعلق دارد، بنابراین شناسایی این گروه‌ها که تعدادشان زیاد نیست یا یک سری افراد که به اسم آنها معامله‌هایی انجام گرفته است، اقدام سخت و دشواری نیست.
در مرحله کنونی هم دولت مرتکب این خطا شده است؟
بله همه آن‌هایی که پایش را انجام می‌دهند، محاسبات خود را روی دهک‌های جمعیتی انجام می‌دهند نه دهک‌های درآمدی، به این دلیل که ممکن است مثلاً ۴۰ درصد جمعیت در دو دهک پایین درآمدی متراکم باشند. در حالی که دهک پایین جمعیتی یعنی اینکه ما ۸۰ میلیون جمعیت داریم که در هر دهک ۸میلیون و سیصد هزار نفر قرار می‌گیرند، در حالی که جمعیت سه دهک درآمدی ممکن است فرضاً ۴۰ میلیون نفر باشد. به هر حال این نکته بسیار مهمی است که باید به تفاوت آن توجه شود.
شیوه درست پایش از نظر شما چگونه است؟
علاوه بر تفکیک گروه درآمدی و گروه جمعیتی که همواره به جای هم استفاده می‌شوند، باید یک سری شاخص داشته باشیم تا بتوانیم افرادی را که استحقاق ندارند، شناسایی کنیم. یکی از مؤلفه‌های اصلی، موقعیت سکونت افراد است. مؤلفه دیگر اینکه آیا محل سکونت آنها استیجاری است یا فرد مالک است. این اطلاعات به سهولت از سازمان ثبت اسناد قابل دریافت است اما خوب اطلاعات خیلی دقیقی هم نیست. یکی از مؤلفه‌های دیگر چرخه مالی افراد است که این را باید از نظام بانکی دریافت کرد.
در این میان یکی از ساده‌ترین روش‌های پایش استفاده از کد پستی افراد است که محل و منطقه سکونت را مشخص می‌کند. به نظر من بررسی کد پستی افراد به تنهایی برای حذف خیلی از افراد که استحقاق دریافت یارانه را ندارند، کافی است. البته این سؤال پیش می‌آید که مثلاً در یک منطقه بالا ممکن است لکه‌های جغرافیایی وجود داشته باشد که آن جا خانواده‌های فقیر زندگی کنند. مثلاً حلبی آبادهایی در حاشیه مناطق بالا وجود دارد که می‌شود، افراد ساکن در این مناطق را مستثنی کرد.
چند مؤلفه دیگر را نیز می‌توان در نظر گرفت، مثلاً تعداد افراد خانوار و اینکه آیا در خانواده زن سرپرست است یا مرد سرپرست. این‌ها همه اطلاعات عینی است که فرد متقاضی باید ارائه دهد تا بر اساس این اطلاعات بتوانند خانواده‌ها را ارزیابی کنند. منتهی متأسفانه این کار را نکردند و گردش مالی افراد را از نظام بانکی سؤال کرده و دیده‌اند که یک خانواده متعلق به کمیته امداد ۵۰ میلیون تومان گردش مالی در یک سال داشته است.
علاوه بر ساز و کار اجرایی، انتقاداتی هم به شیوه پرداخت یارانه به‌صورت نقدی وجود دارد. نظر شما چیست؟
یکی دیگر از نکات قابل توجه همین موضوع است. در هیچ کجای دنیا نظام یارانه‌ای دائمی نیست. باید با استناد به اطلاعات، به‌هر فردی که استحقاق دارد به مدت یک سال یارانه تعلق بگیرد. چرا که بعد از یک سال ممکن است وضعیت فرد تغییر کند. باید مشخص شود که وضعیت فرد پس از دریافت یارانه بدتر یا بهتر شده است. در کشور ما هم باید رویه پرداخت یارانه به‌صورت ثابت و دائمی تغییر کند. با این شیوه که متقاضیان باید فرم مربوطه را تکمیل کنند. اطلاعات جدید باید مبتنی بر اطلاعات عینی باشد نه ذهنی. مثلاً به جای آنکه از فرد مربوطه میزان درآمد او را بپرسند، بایستی مؤلفه‌هایی را که می‌توانند در کیفیت زندگی فرد مؤثر باشد، مورد پرسش قرار بگیرد. در این صورت می‌توان انتظار داشت که سال به سال بانک اطلاعاتی‌مان درباره این خانوار بهبود پیدا کند، در این صورت بعد از چند سال شناخت واقعی تری از خانوارها و دهک‌ها به‌دست می‌آید.
ما اصولاً هیچگاه به بانک اطلاعاتی توجه جدی نکرده‌ایم و داده‌هایمان همین طور ناقص مانده است. مادامی که اطلاعات نداشته باشیم در مورد این گروه‌های مختلف نمی‌توانیم اقدامی انجام دهیم. از این‌رو اصلی‌ترین مسأله تنظیم بانک اطلاعاتی است. در واقع این‌طور به نظر می‌رسد که شناسایی افراد ذی صلاح مسأله نیست، بلکه موضوع اصلی اجرای غلط برنامه‌هاست. ضمن اینکه پرداخت یارانه نقدی هم یک شیوه کاملاً اشتباه است.
تعلل دولت‌ها در اجرای این طرح چه هزینه‌هایی دارد؟
در رابطه با چرایی ایجاد این تأخیر باید به دلایل سیاسی اشاره کرد. در طول این سال‌ها همه دولت‌ها با یارانه سیاسی برخورد کرده‌اند. گروهی آمده است برای خودشان محبوبیت بخرند و گروه دیگر گفته‌اند که آنها چرا محبوبیت خود را از دست بدهند. بنابراین موضوع یارانه‌ها یک مسأله سیاسی است، اما به تأخیر افتادن هدفمندی خود نوعی فرصت سوزی است که باعث شده منابع بسیار بزرگی از بین برود.
حال که اجرای هدفمند یارانه‌ها در دستور کار دولت قرار گرفته، استفاده بهینه از منابع به‌دست آمده چگونه باید باشد؟
نخست آنکه به هر نسبت و تعدادی که افراد حذف بشوند به دولت و بودجه عمومی کشور کمک می‌شود. یکی از مهم‌ترین حوزه‌ها کمک به تولید است، پرداخت یارانه اشتغال و کمک به تحقق اهداف قانون اساسی همچون آموزش و پرورش رایگان یا خدمات سلامت رایگان به‌گروه‌های پایین جمعیتی می‌تواند از پیامدهای مثبت هدفمندی باشد که در نهایت نابرابری‌های فاحشی را که بخصوص در چند سال اخیر حاصل شده است، تعدیل می‌کند.
گفته شده که ممکن است اجرای هدفمند یارانه‌ها در گام‌های بعدی به دهک‌های ۶ و ۷ هم برسد. چقدر امکان تحقق دارد؟
در شرایطی که به انتخابات نزدیک می‌شویم خیلی بعید می‌دانم این کار را بتوانند انجام دهند.
با توجه به تورم، یارانه دهک‌های پایین باید چقدر باشد؟
باید خیلی بیشتر از این مقداری باشد که اکنون هست. ما قبل از افزایش قیمت‌ها محاسبه کرده بودیم برای یک خانوار ۴ نفره رقم پرداخت یارانه‌ها باید به ۷۶۰ هزار تومان می‌رسید. اکنون به‌طور قطع این رقم خیلی بیشتر می‌شود. فاصله آنچه پرداخت می‌شود و آن رقمی که باید پرداخت شود، خیلی زیاد است و برای دولت امکان ندارد که بتواند این مقدار را اصلاح بکند. به همین دلیل عملاً یکی از موانع سیاسی هم همین خواهد بود که چطور بخواهد این‌ها را جبران کند. این مقدار که اکنون به هر نفر پرداخت می‌شود عملاً مبلغی نیست. اگر اکنون بخواهیم تورم را در محاسبات‌مان اعمال کنیم این رقم خیلی تغییر می‌کند و به نظر می‌رسد با توجه به شرایط فعلی برای یک خانواده ۴ نفره حداقل یک میلیون تومان برآورد شود.