به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، مسئله فساد به یکی از مشکلات و موانع اصلی رشد و توسعه کشور بدل شده و به نظر می‌رسد در بخش‌های مختلف جامعه گسترش یافته و ریشه دوانده است.
فساد از جمله مواردی است که در صورت گسترش و ریشه دواندن در لایه‌های مختلف یک نظام می‌تواند کارکرد آن را دچار اختلال نموده و موجبات فروپاشی اش را رقم بزند.
به همین خاطر مبازه با فساد از اهمیت زیادی برخوردار بوده و قوه قضائیه نیز برخوردهای گسترده و شدیدی را با مفسدان در سطوح و رده‌های مختلف مدیریتی و اداری آغاز کرده، که در جای خود قابل تمجید و تحسین است.
مبارزه با فساد محدود به قوه‌ی قضائیه نبوده و از ابتدای دولت یازدهم تا کنون اقدامات خوبی در این راستا صورت گرفته است. از جمله ملزم نمودن تمامی شرکت‌های مشخص شده توسط سازمان بورس و اوراق بهادار به اجرای استانداردهای IFRS، راه اندازی سامانه جامع کُدال جهت امنیت سرمایه‌گذاری در بورس، مقابله با فرار مالیاتی از طریق تصویب اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم و تصویب بخشنامه گمرک در دوم شهریورماه ۱۳۹۴.
علاوه بر همه موارد فوق، تلاش در جهت تصویب لوایح مختلف FATF را نیز می‌توان جزو مهم ترین تلاش‌ها برای مبارزه با فساد و پول‌شویی دانست که در صورت نهایی شدن آن، کمک بزرگی به ایجاد شفافیت و قطع ریشه‌های فساد خواهد کرد.
این اقدامات بیانگر آن است که دولت روحانی از همان ابتدای روی کار آمدن، مبارزه با فساد را در دستور کار قرار داده و به صورت گسترده در حوزه‌های مختلف بانک، بیمه، گمرک، مالیات و... اقداماتی انجام داده است. با این حال، تداوم فساد نشان می‌دهد که مبارزه با آن، در وهله اول نیازمند ریشه‌یابی علل شکل‌گیری و سپس ارائه راهکارهای عملی و بنیادی است.
شاخص درک فساد و رتبه جهانی ایران
سازمان شفافیت بین‌الملل، هر ساله گزارشی در باره‌ی وضعیت فساد در جهان ارائه می‌دهد. «شاخص ادراک فساد» یا CPI، شاخصی است که سازمان شفافیت، کشورها را بر اساس آن رتبه بندی می‌کند.
طبق گزارش‌های سالانه سازمان یاد شده، متأسفانه وضعیت فساد و شفافیت ایران در جهان خوب نیست و علیرغم بهبودهای اندک در برخی سال‌ها، به طور کل کشور ما جزو کشورهای دارای فساد زیاد و شفافیت کم است.
بر اساس شاخص ادراک فساد، ایران از رتبه ۷۸ در سال ۲۰۰۳، به رتبه ۸۷ در سال ۲۰۰۴، ۸۸ در سال ۲۰۰۵، ۱۰۵ در سال ۲۰۰۶ و رتبه ۱۳۱ در سال ۲۰۰۷، ۱۴۱ در سال ۲۰۰۸، ۱۶۸ در سال ۲۰۰۹، سقوط کرده است. سپس در سال های ۲۰۱۰ ، ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲به ترتیب رتبه های ۱۴۶ ، ۱۲۰ و ۱۳۳ را کسب کرده است.
همچنین ایران در رده‌بندی جهانی ادراک فساد در سال ۲۰۱۴ در میان ۱۷۵ کشور جهان رتبه ۱۳۶و در سال ۲۰۱۳ رتبه ۱۴۴ را بدست آورده بود. در سال ۲۰۱۵ ایران در رده ۱۳۰ قرار گرفت و با کسب شاخص ۲۷ با کشورهایی چون اوکراین، کامرون،نپال، نیکاراگوئه و پاراگوئه در یک ردیف قرار گرفته است.گزارش سال ۲۰۱۶ رتبه ۱۳۱ را برای ایران نشان می دهد.
در گزارش ۲۰۱۷، ایران توانست با کسب نمره ۳۰ در جایگاه ۱۳۰ در میان ۱۸۰ کشور بایستد. در این سال در میان ۲۰ کشور منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز جایگاهی بهتر از رده سیزدهم برای ایران به‌دست نیامده است. در سال ۲۰۱۸ نیز ایران امتیاز متوسط ۲۸ را کسب کرده و در میان ۱۸۰ کشور رتبه ۱۳۸ را دارد.
اقتصاد دولتی؛ بستری برای شکل‌گیری فساد
دولتی بودن اقتصاد یکی از زمینه‌های اصلی شکل‌گیری فساد اقصادی است. موضوع خصوصی‌سازی اقتصاد، که یکی از دغدغه‌های اصلی کشور بوده و چندین سال است که در دستور کار دولت‌ها و سایر نهادها قرار گرفته است، می‌تواند به حذف یکی ازمهم ترین زمینه‌های فساد کمک کند.
پس، می‌شود گفت که یکی از راه‌های مبارزه با فساد، کمک نهادهای مربوطه و از جمله قوه قضائیه به تحقق خصوصی‌سازی واقعی در کشور است.
طبق دیدگاه کارشناسان، یکی از واقعیت‌هایی که گزارش سازمان بین‌المللی شفافیت نشان می‌دهد، این است که در بیشتر موارد، اقتصادهایی که بخش دولتی کوچک‌تری دارند از شفافیت بیشتری نیز برخوردارند.
به اعتقاد کارشناسان چنانچه اراده کافی وجود داشته باشد، با یک برنامه بلند مدت می‌توان تصدی و دخالت دولت را به مرور زمان کاهش داد و به سمت اقتصاد آزاد و سالم حرکت کرد و مانند کشورهای توسعه‌یافته شاهد بهبود روزافزون شفافیت اقتصادی کشور باشیم.
ریشه‌کنی فساد در سایه رقابت‌های حزبی سالم
رقابت سیاسی سالم در قالب احزاب واقعی یکی دیگر از پیش شرط‌های ساختاری مبارزه با فساد است. این موضوع از چنان اهمیتی برخوردار است که سازمان شفافیت بین‌الملل مهمترین عامل در کاهش فساد و افزایش شفافیت را رشد دموکراسی می‌داند. بدون شک قانون اساسی کشور ظرفیت‌های لازم در این زمنیه را دارد و کافی است که زمینه برای فعالیت و رقابت‌های سیاسی سالم احزاب فراهم شود. در یک ساختار سیاسی- رقابتی احزاب و جریان‌های سیاسی می‌توانند به طور خودکار همدیگر را در مورد فساد کنترل و نظارت کنند.
نکته دیگر به آزادی مطبوعات به عنوان یکی از ارکان اصلی مردم سالاری باز می‌گردد. صاحبنظران بر این باورند که هر اندازه، آزادی بیان و مطبوعات و قدرت مردم در انتخاب سیاستمدارن بیشتر باشد، سیاستمداران برای حفظ موقعیت سیاسی و وجهه اجتماعی خود به میزان کمتری فساد خواهند داشت. زیرا آنها می‌دانند در صورت ارتکاب فساد و افشاگری مطبوعات ضمن از دست دادن اعتبار اجتماعی، با خطر از دست رفتن موقعیت سیاسی به لحاظ عدم انتخاب در دوره های بعدی انتخابات توسط مردم و نیز مجازات روبرو خواهد بود.
بدون شک، در کنار موارد یاد شده وجود و حضور دستگاه‌های نظارتی مستقل از احزاب و جریان‌های سیاسی از ضروری‌ترین عناصر مبارزه با فساد است. در صورتی که دستگاه‌های نظارتی و از جمله قوه قضاییه در هر کشوری بتواند رویکردی فراجناحی و فراحزبی در پیش بگیرد، تحقق شفافیت و جلوگیری از فساد امری قابل دست‌یابی خواهد بود.
فساد و زمینه‌های اجتماعی، فرهنگی آن
هرچند نقش عوامل ساختاری و کلان قابل چشم پوشی نیست، اما به نظر می‌رسد که در تحلیل و تبیین فساد بایستی، در سطح خرد به الگوهای حاکم بر روابط بین افراد و در واقع بر نقش افراد به عنوان عاملان حاضر در جامعه و ساختارها نیز توجه نمود.
درواقع، فرهنگ، شیوه‌ی زندگی، مناسبات اجتماعی و تعاملات روزمره‌ی بین افراد در جامعه نیز می‌تواند زمینه‌های رشد و گسترش فساد باشد.
تأکید بر سطوح خرد تولید فساد در جامعه از آنجا ناشی می‌شود که ما چه از نظر نهادسازی و چه به لحاظ قانونگذاری در مبارزه با فساد، شاید از شرایط مطلوب فاصله داشته باشیم، اما از وضعیت نامناسبی نیز برخوردار نیستیم. به عبارت دیگر نهادها و قوانین زیادی در زمینه مبارزه با فساد ایجاد شده‌اند. اما چرا با وجود قوانین و نهادهای متعدد متولی مبارزه با فساد شاهد فساد گسترده و سازمان یافته در کشور هستیم.
واقعیت این است که بسترهای، اجتماعی و فرهنگی نیز می‌تواند زمینه‌ساز بروز فساد باشند. قبل از هرچیز باید اشاره کرد که عدم شفافیت، در کنش روزمره ما جاری است. یکی از خلقیات ما ایرانی ها حرف زدن با کنایه و در لفافه عمل کردن و دوری از صراحت در روابط اجتماعی است. این عدم شفافیت را با خود به سازمان‌ها و ارگان‌ها انتقال می‌دهیم. عدم صراحت بیان از یک کارمند ساده تا مدیران و مقامات مختلف قابل مشاهده است. استعاری صحبت کردن و با ملاحظه حرف زدن به عنوان مصادیق بارز عدم شفافیت در زندگی روزمره از ویژگی‌های اصلی بسیاری از مردم و مسوولین است.
همچنین، قانونمداری به عنوان یکی از ارکان مدرنیسم در فرهنگ و زندگی روزمره ما از جایگاه محکمی برخوردار نیست. در واقع نادیده گرفتن قوانین و دور زدن قانون در زندگی روزمره، مصداق زرنگی بوده و تمکین به قوانین و رعایت حقوق دیگران در روابط روزمره مصداق سادگی و ساده لوحی است. به عبارت دیگر قانون گریزی دارای قبح اجتماعی نیست. همین ویژگی فرهنگی می‌تواند در سطوح مختلف فسادزا باشد.
بنابراین، توجه به علل و عوامل فساد و راهکارهای مبارزه با آن، نیازمند نگاه چندجانبه در سطوح خرد و کلان است. فساد طی یک فرایند تاریخی و در رابطه متقابل بین این سطوح تولید و بازتولید شده است. ریشه کن نمودن و یا دست کم محدود کردن آن نیازمند اعمال قوانین موجود، تصویب قوانین جدید، انتساب افراد کارآمد و شایسته و پاک دست در رأس سازمان‌های نظارتی و... است. در عین حال توجه به سیاستگذاری‌های فرهنگی در راستای تقویت فرهنگ شفافیت، قانونمداری، گفتگو و ... در سطح جامعه از ضرورت‌های مبارزه با فساد است.