به گزارش گروه نشریات خبری ایرنا؛ از ابتدای دهه ۹۰ خورشیدی هر دو جناح مستقر در کشور به حذف یارانه ثروتمندان و ورود به فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها تاکید کردند. از همان ابتدا بزرگترین مشکل دولت شناسایی دهک‌های برخوردار و غیربرخوردار بوده است. بر همین اساس، از ۱۳۹۴ خورشیدی که حذف یارانه‌ها توسط مجلس به دولت تکلیف شد، قطع یارانه دهک‌های مختلف مورد تردید کارشناسان مختلف نیز بوده است. با این حال و با گذشت بیش از چهار سال از نخستین تکلیف قانونی مجلس، شهریور امسال با توجه به تاکید مجدد مجلس بر الزام دولت بر حذف سه دهک بالای جامعه و ارتقای پایگاه‌های اطلاعاتی دولت، یارانه ۱۸۰ هزار خانوار قطع شد.
رسانه های منتسب به جریان اصلاح طلب در این مورد عنوان داشتند: حذف تدریجی یارانه ثروتمندان نه تنها دارای ریشه نظری در علم اقتصاد است، بلکه یک الزام برای اقتصاد کشور نیز به حساب می‌آید. درواقع این الزام از کسری بودجه نشات می‌گیرد.
رسانه های اصولگرا هم در این باره نوشتند: سازمان هدفمندی یارانه‌ها باید در راستای حذف یارانه ثروتمندان با توجه به اطلاعات درست تصمیم گیری کند.
رسانه‌های اصلاح طلب
قطع تدریجی یارانه پردرآمدها
وحید شقاقی شهری عضو هیات علمی دانشگاه خوارزمی در گفت وگو با روزنامه مردم سالاری، حذف تدریجی یارانه خانوارهای پردرآمد را بهترین روش قطع یارانه دهک‌های پردرآمد ارزیابی کرد و گفت: با این روش می‌توان جلوی خطاها و انحرافات احتمالی را هم گرفت. در همین راستا بهترین معیار برای تشخیص وضعیت اقتصادی خانوارها بررسی گردش مالی افراد خانوار است. هنگامی که دولت به تدریج یارانه دهک‌های درآمدی را حذف می‌کند، به مرور می‌تواند بانک اطلاعاتی خود را هم تکمیل کند، به اعتراض‌ها رسیدگی کند و سپس یارانه دهک‌های پایین تر را هم قطع کند. بر این اساس روش تدریجی نسبت به قطع یکباره یارانه‌ها بهتر است و به دولت اجازه راستی آزمایی، کاهش و حذف خطاها را می‌دهد.
به گزارش خبرگزاری ایلنا؛ اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و از جمله حذف سه دهک بالای درآمدی بحث و مناقشاتی را درپی داشته است. شهاب فولادی کارشناس اقتصادی، درباره قطع یارانه دهک‌های پردرآمد و الزامات آن گفت: حذف تدریجی یارانه ثروتمندان نه تنها دارای ریشه نظری در علم اقتصاد است، بلکه یک الزام برای اقتصاد کشور نیز به حساب می‌آید. درواقع این الزام از کسری بودجه نشات می‌گیرد. به عبارت دیگر، پرداخت یارانه‌های نقدی در ایران که به منظور بهبود سطح رفاه و همین‌طور ضریب جینی صورت گرفت، در سال‌هایی که درآمدهای نفتی کشور به صورت قابل توجهی کاهش یافت منجر به کسری بودجه فراوان شد. کسری بودجه در ایران علل فراوانی دارد اما یکی از مهم‌ترین علت آن، یارانه‌های نقدی است. بر اساس مبانی نظری علم اقتصاد، با ایجاد کسری بودجه و ناتوانی در تامین آن، دولت به ناچار متوسل به استقراض از بانک مرکزی یا همان سیاست پولی انبساطی می‌شود؛ یعنی انتشار پول که نقدینگی را افزایش می‌دهد. افزایش نقدینگی منجر به تورم شده و تورم انباشته با سرکوب قیمت ارز، خود را در شوک‌های ارزی و افزایش شارپی نرخ ارز نشان می‌دهد که درواقع باعث فقیرتر شدن بخش بزرگی از جامعه خواهد شد.
هدف از اجرای هدفمندی یارانه ها
بشیر خالقی نماینده مجلس در گفت و گو با پایگاه خبری تحلیلی اعتدال می گوید: فداکاری از سوی نمایندگان و دولت برای اجرای هدفمندی یارانه ها لازم است و باید هدفمندی یارانه ها را به واقع انجام دهند. افراد نیازمندی را می شناسم که برای خرید نان بربری هم پول ندارند و نسیه نان می خرند. هدفمندی یارانه ها قانون خوبی بود که به خوبی اجرا نشد. افراد تحت پوشش کمیته امداد، بهزیستی، برخی از بازنشستگان و اقشار متوسط جامعه و کارگران هزینه هایشان بیشتر از درآمدشان است و هدفمندی یارانه ها قانون خوبی برای کمک به این قشر بود، که تصویب شد.
پیامدهای اجرای هدفمندی یارانه ها
شهاب فولادی کارشناس اقتصادی در ارتباط با این مهم به خبرگزاری ایلنا گفته است: فارغ از آنکه سیاست یارانه‌های نقدی در دستیابی به اهداف خود موفق عمل کرده است یا خیر، باید از همان ابتدا تبعات اجرای آن مورد بررسی قرار می‌گرفت. اجرای این سیاست به دنبال افزایش قیمت نفت و درنتیجه افزایش درآمدهای نفتی صورت گرفت. اما پس از آنکه در سال‌های بعد کشور درگیر مسائل تحریم‌های اقتصادی شد، عواقب اجرای سیاست اعطای یارانه نقدی یکسان به همه آحاد جامعه، به مرور در اقتصاد ایران بروز کرد. از این رو، دولت بر آن شد تا در راستای توزیع هدفمند یارانه‌ها گام نخست را بردارد و پس از چهار سال وقفه پس از آخرین مرحله‌ای که بخشی از اقشار ثروتمند را از شمول دریافت یارانه خارج کرده بود، در شهریور سال جاری اقدام به قطع یارانه‌ی نقدی ۲۰۰ هزار خانوار کند.
وی در ادامه افزود: این شیوه حاکمیتی و پرداخت یارانه به این سبک و با شرایط کنونی دیگر نمی‌تواند ادامه پیدا کند، کشور نیازمند یک اصلاح در ساختار اقتصادی خود است و این ماجرا بسیار فراتر از یک دولت و یا یک قوه است. درواقع در چنین شرایطی نیازمند خواست و اراده حاکمیتی برای اجرای این اصلاحات اقتصادی در کشور هستیم. ممکن است حذف یارانه‌های نقدی صدک‌های ثروتمند، منابعی را آزاد کند اما این سیاست باید در کنار انضباط مالی دولت و همچنین اصلاح ساختار یارانه‌های پنهان صورت بگیرد.
بررسی تراکنش بانکی و مانده‌حساب افراد، ملاک تشخیص حذف یارانه ها
روزنامه شرق در گفت و گو با سید فرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به نقل از وی آورد که دولت برای حذف یارانه پردرآمدها بررسی تراکنش بانکی و مانده‌حساب افراد را ملاک تشخیص قرار داده است و در ادامه افزود: افرادی که تراکنش بانکی سالیانه آنان بیش از یک میلیارد و مانده‌حسابشان ۳۰ میلیون تومان باشد، از فهرست دریافت یارانه حذف می‌شوند. موسوی همچنین از ضعف بانک‌های اطلاعاتی‌ای خبر می‌دهد که سال‌هاست مانع این امر شده است و اعلام می‌کند که این ضعف و خلأ اطلاعاتی تا جایی پیش رفته که اکنون از وضع درآمد و هزینه حدود ۱۰ میلیون نفر از مردم کشور اطلاعی وجود ندارد.
ویژگی های سه دهک بالای اقتصادی
سید فرید موسوی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به روزنامه شرق در این باره بیان داشت: هنوز هیچ شاخص مشخصی برای تشخیص این سه دهک تعریف نشده است و به علت پراکندگی اطلاعات هنوز مبنای مشخصی وجود ندارد. اما مبنا برای تشخیص این افراد می‌تواند خانه، خودرو، اموال یا هر چیز دیگری باشد. هنوز درخصوص اینکه چه کسانی حذف شوند هم اطلاعی از طریق دستگاه‌ها وجود ندارد. آنچه در حال اجراست بررسی تراکنش سالانه و مانده‌حساب بانکی افراد است.
هدفمندی یارانه ها و کسری بودجه
خبرگزازی ایلنا در این زمینه آورده است: شهاب فولادی کسری بودجه در ایران را دارای علل فراوانی می داند و می گوید که یکی از مهم‌ترین علت آن، یارانه‌های نقدی است. بر اساس مبانی نظری علم اقتصاد، با ایجاد کسری بودجه و ناتوانی در تامین آن، دولت به ناچار متوسل به استقراض از بانک مرکزی یا همان سیاست پولی انبساطی می‌شود؛ یعنی انتشار پول که نقدینگی را افزایش می‌دهد. افزایش نقدینگی منجر به تورم شده و تورم انباشته با سرکوب قیمت ارز، خود را در شوک‌های ارزی و افزایش شارپی نرخ ارز نشان می‌دهد که درواقع باعث فقیرتر شدن بخش بزرگی از جامعه خواهد شد. در سال‌های اخیر که دولت با کاهش قابل توجه بودجه مواجه شده است، شکاف بین درآمدها و هزینه‌های آن بسیار بزرگ‌تر نیز شده است. برای کاهش این شکاف باید درآمدها افزایش یافته یا هزینه‌ها کاهش یابد. در شرایطی که درآمدها از کانال افزایش مالیات و بهبود ساختار مالیات‌ستانی و انتشار اوراق اسلامی می‌تواند صورت بگیرد، کاهش هزینه نیز با سیاست‌هایی مانند انضباط مالی دولت، حذف بودجه بخش‌های غیرضروری در راستای چابک‌سازی نهادها، حذف یارانه‌های ثروتمندان و اصلاح ساختار یارانه‌های پنهان انجام می‌شود.
رسانه های اصولگرا
حذف یارانه ثروتمندان
به گزارش خبرگزاری تسنیم، اصغر سلیمی با اشاره به حذف یارانه ثروتمندان از سوی دولت گفت: سازمان هدفمندی یارانه‌ها باید در راستای حذف یارانه ثروتمندان با توجه به اطلاعات درست تصمیم گیری کند. وی تاکید کرد: برخی از قشرها از جمله پزشکان و کارگزاران و یا همین نمایندگان مجلس احتیاج به رصد ندارند و می‌توان یارانه آنها را قطع کرد، اما با این حال این فضا باید باز باشد که اگر فردی شناسایی شده و ادله لازم را مبنی بر عدم ثروت خود ارائه کرد یارانش مجدداً وصل شود. مجلس از رویکرد دولت در زمینه حذف یارانه ثروتمندان حمایت و پشتیبانی خواهد کرد چرا که از ابتدا نباید همه افراد یارانه دریافت می‌کردند.
پرداخت یارانه های پنهان
محمد حسن‌نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با این خبرگزاری با بیان اینکه سالیانه حدود ۹۰۰ هزار میلیارد تومان یارانه پنهان در کشور پرداخت می‌شود، گفت: یعنی برای هر ایرانی حدود ۱۰ میلیون تومان یارانه پنهان وجود دارد که باید این رقم حذف شود. وی با یادآوری اینکه در قانون هدفمندسازی یارانه‌ها بحث بر این بود که یارانه‌های پنهان حذف شود، ادامه داد: در حال حاضر به تمامی افراد جامعه ۴۵ هزار تومان یارانه پرداخت می‌شود این در حالی است زمانی که قیمت‌های حامل‌های انرژی از جمله آب، برق، بنزین و غیره افزایش می‌یابد افراد فقیر چیزی عایدشان نمی‌شود و افراد ثروتمند چندین برابر ۴۵ هزار تومان سوبسید دریافت می‌کنند.
نماینده مرند در مجلس با تأکید بر اینکه تخصیص یارانه پنهان چه به‌صورت دلار ۴۲۰۰تومانی و چه به‌صورت یارانه بنزین، برق و غیره ضربه مهلکی به اقتصاد کشور وارد کرده است، اضافه کرد: معتقدم همین امروز باید تخصیص یارانه پنهان به تمام بخش‌ها از سوی دولت قطع شود. اگر به هیچ یک از اقشار جامعه سوبسیدی پرداخت نشود افراد پردرآمد جامعه نیز حق دریافت یارانه را دارند و نباید یارانه آنها حذف شود. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: به‌دلیل پرداخت هزاران میلیارد تومان یارانه پنهان از جیب دولت، فشارهای تورمی به گروه‌های کم‌درآمد جامعه بیشتر از گروه‌های پردرآمد جامعه است، بنابراین منظور از حذف یارانه پردرآمدها حذف ۴۵ هزار تومان نیست بلکه سوبسیدی که به اقشار پردرآمد اختصاص داده می‌شود، است.
لزوم حذف یارانه های پردرآمد
به گزارش خبرگزاری دانشجو، محمدحسین فرهنگی نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر حذف یارانه افراد پر درآمد، گفت: هنوز مشخص نیست که دولت به طور دقیق یارانه چه تعداد از پردرآمدها را حذف خواهد کرد و وزارت تعاون آمار دقیقی از تعداد افرادی که در دهک‌های بالا و پردرآمدی بوده‌اند و یارانه‌شان را حذف می‌کند، ارائه نداده است. عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با اشاره به اینکه دولت می‌تواند با ابزارهای گوناگونی که مجلس در اختیار او قرار داده، نسبت به حذف یارانه دهک‌های پردرآمد اقدام کند، تصریح کرد: پیدا کردن افراد نیازمند واقعی برای اعطای یارانه دشوار نیست و دولت می‌تواند از بهزیستی، کمیته امداد، هلال احمر و سایر بخش‌هایی که با نیازمندان در ارتباط هستند، کمک بگیرد.
از سوی دیگر دولت با توجه به اینکه سامانه حقوق و دستمزد، فعالیت مالی برخی بنگاه‌ها و دارندگان کسب و کار و جایگاه‌های مدیریتی که برای برخی تعریف شده است را در اختیار دارد به نظر نمی‌رسد شناسایی افراد پر درآمد کار مشکلی باشد. اما چرا دولت در حذف یارانه ثروتمندان تعلل می‌کند، مشخص نیست. فرهنگی گفت: متاسفانه زمانی که از مسئولان درباره میزان دقیق حذف یارانه پردرآمدها سؤال می‌شود، به پاسخ‌های کلی اکتفا می‌کنند و حتی بعضاً آمارهای کلی از سوی آنها ارائه می‌شود و به طور شفاف مشخص نیست که چه میزان از یارانه پردرآمدها حذف خواهد شد.