چرخه فساد در بخش‌های مختلف کشور، از خردترین بخش‌ها تا کلان‌ترینش چنان در اقتصاد ریشه دوانده که مطرح کردن اهمیت موضوع شفافیت همچون نقل و نبات در زبان تمام مدیران دولتی می‌چرخد؛ اما وقتی کار به تصویب لایحه ۱۹۲ ماده‌ای شفافیت می‌رسد، از سر و ته لایحه‌ای که می‌توانست به یکی از مترقی‌ترین قوانین کشور تبدیل شود زده می‌شود و نهایتا با ۳۶ بند به مجلس می‌رسد.
اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران در نهمین دوره فعالیتش کمیسیونی تحت عنوان «حمایت قضایی و مبارزه با فساد» تاسیس کرد تا به یکی از شعارهای انتخاباتی خود، یعنی شفافیت و مبارزه با فساد لباس تحقق بپوشاند.
«حسن فروزان‌فر» رئیس این کمیسیون با بیان اینکه باور داریم پیشگیری هم ارزان‌تر و هم بهتر از درمان است، به خبرنگار اقتصادی ایرنا گفت: با توجه به اینکه دستگاه‌های مهمی در چارچوب قوه قضائیه برای مبارزه با مفسدین وجود دارد، وظیفه خود را مبارزه با فساد می‌دانیم و معتقدیم باید روش‌های شناخته شده و تجربه‌شده در سطح بین المللی را مطالعه کنیم که می تواند به سر و سامان دادن اوضاع فعلی کمک کند.
وی با تاکید به اهمیت حمایت از گزارشگران تخلف اظهار کرد: گزارشگری تخلف موضوعی بین‌المللی است که خروجی‌ها و دستاوردهای آن شناخته شده است. در کشورهای توسعه یافته، سهم گزارشگری تخلفات در شناسایی و پیگیری تخلفات چندین برابر تمام دستگاه‌های نظارتی در آن کشورهاست.
این عضو اتاق بازرگانی تهران معتقد است با افزودن روز به روز به تعداد دستگاه‌های نظارتی، زمینه کنترل فساد فراهم نخواهد شد و برای کنترل فساد حتما باید از ابزارهای شناخته شده‌ای مانند ابزار گزارشگری تخلف استفاده شود.
نیازمند اقتصاد مبارزه با فساد هستیم
رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران با اعتقاد به اینکه اقتصاد فساد اقتصادی پویا و در حال توسعه است، خاطرنشان کرد: متقاضیان در بازار فساد کاملا متقضایان جدی و حاضر به پرداخت و عرضهکنندگانش نیز نیازمند دریافت هستند. قیمت‌ها به خوبی در این بازار تعیین می شود و کار هم با کمترین آسیب پیش می‌رود.
این فعال اقتصادی خاطرنشان کرد: برای به صحنه آوردن افراد باید ساختار را به سمتی تغییر دهیم که متقاضیان مبارزه با فساد و پیشگیری از بوجود آمدن آن از انجام این کار منتفع شوند.
اطلاع دهنده فساد باید در منافع کشف فساد شریک باشد
وی با اشاره به تجربه دیگر کشورهای دنیا در این زمینه اظهار کرد: موسسات حقوقی حرفه‌ای در دنیا وجود دارند که وظیفه آن‌ها کمک کردن به مطلعان از فسادهاست.
فروزان‌فر با تاکید بر اینکه فرد اطلاع دهنده فساد باید در منافع کشف فساد شریک باشد، ادامه داد: این مساله باعث می‌شود که موسسات و تشکل‌هایی با جدیت به دنبال کشف فسادها و جلوگیری از آن باشند. همین اتفاق نهایتا منجر به کاهش حجم تقاضای چشمگیر فساد می‌شود، چون نگرانی وجود دارد که همکار هر شخص ممکن است به دلیل منفعت شخصی خود تخلف و فساد او را افشا کند.
وی ادامه داد: در قوانین متعدد حوزه گزارشگری تخلف، حتی به کسی که خودش آلوده فساد بوده این حق را می‌دهند که در میانه یا انتهای کار اعتراف کند و به این واسطه، بخشی از خطاهایش جبران شود.
فروزان‌فر با اشاره به لایحه جامع شفافیت که به مجلس تقدیم شد، تصریح کرد: پیگیر این هستیم که چرا در این لایحه، حوزه‌ای که قرار بود به حمایتگری از گزارشگری فساد بپردازد حذف شد. از سوی دیگر برخی نمایندگان مجلس در اواخر سال ۹۷ طرح حمایت از گزارشگران فساد را مطرح کردند که آن هم متاسفانه به کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس ارجاع شده و هنوز مسکوت مانده است.
وی ادامه داد: نمایندگان مدعی هستند شروع چنین فعالیت‌هایی و ایجاد دستگاه جدید، هزینه پایه‌ای دارد اما برای شروع اساسا نیازی به طرح‌ریزی دستگاه جدید نیست و می‌توان در این زمینه از دستگاه‌های نظارتی موجود بهره گرفت. می‌توانیم با تصویب قانون حداقلی، زمینه فعال شدن تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد را فراهم و به شکل‌گیری اقتصاد مبارزه با فساد کمک کنیم.
رئیس کمیسیون حمایت قضایی و مبارزه با فساد اتاق بازرگانی تهران معتقد است: نگرانی‌های برخوردهای مختلف قومی و قبیله‌ای و سیاسی، نگرانی‌های انتخاباتی و نگرانی‌های ناشی از اینکه همه می‌دانند به اندازه‌ای خطاکار هستند، در متوقف کردن این اندیشه و خاموش کردن این شعله دخیل است.