«علیرضا رحیمی» عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی در حساب توئیتر خود از تصمیم هیات رئیسه مجلس برای تسهیل کار نمایندگان و مدیران مجلس شورای اسلامی در اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران، خبر داد.
رحیمی در توئیت خود نوشت: باتصمیم امروز هیات رئیسه مجلس، به زودی شعبه ای ازسامانه ثبت دارایی مقامات و مسئولان، در مجلس مستقر می شود و نمایندگان و مدیران مجلس دارائی ها واموال خود را در این سامانه اظهار و ثبت می کنند.
وی افزود: قانون رسیدگی به دارایی مقامات اخیرا لازم الاجراء و سامانه ثبت دارائی ها در قوه قضائیه مستقر شده است.
قانون رسیدگی به دارایی مقامات آذرماه سال ۹۴ در مجلس شورای اسلامی تصویب و سرانجام در خردادماه سال جاری آئین نامه اجرایی آن توسط قوه قضائیه تدوین و منتشر شد. در اجرای این قانون، مقامات از جمله نمایندگان مجلس مکلفند دارائی های خود، همسر و فرزندان تحت تکفل خود را شامل اموال غیرمنقول، مطالبات و دیون، سرمایه گذاری و اوراق بهادار، موجودی حسابهای مختلف در بانکها و موسسات و هرگونه منبع درآمدی مستمر را به قوه قضائیه (ازطریق ثبت در سامانه مربوط) اظهار نمایند.