سامانه ثبت دارایی مقامات رونمایی شد

حجت‌الاسلام حمید شهریاری روز یکشنبه در نشست خبری رونمایی از سامانه ثبت دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران گفت: امروز اقدام مبارکی توسط دستگاه قضایی شکل گرفته و آن راه اندازی سامانه ثبت دارایی مقامات مسئولان و کارگزاران است.  از آنجا که تاریخ افتتاح این سامانه وظایفی را برعهده مسئولان گذاشته باید این روز را همه مسئولان به خاطر بسپارند.

عضو شورای عالی فضای مجازی در اولین روز از هفته گرامی داشت هشت سال دفاع مقدس ضمن بزرگداشت یاد و خاطره شهدا و ایثارگران جنگ تحمیلی افزود: طبق آیین نامه قانون رسیدگی به دارایی مقامات، هر یک از مسئولان اشاره شده در قانون و این آیین نامه ظرف یک ماه پس از اتمام مأموریت خود وظیفه دارند تا فهرست اموال و دارایی های خود را اعلام کنند.  

اصل ۱۴۲ قانون اساسی یکی از مترقی ترین اصول است
وی افزود: اصل ۱۴۲ قانون اساسی به این دلیل یکی از مترقی ترین اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی است که مسئولان را موظف کرده تا دارایی خود را در ابتدا و انتهای مسئولیت خود ثبت کنند که به غیر حق افزایش پیدا نکند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه افزود: عنوان رهبر، رئیس جمهور و وزرا و همسران آنان در این فهرست آمده است و این اصل به عنوان یکی از مترقی ترین اصول قانون اساسی است. چون به بالاترین مقام کشوری و لشکری که رهبر انقلاب باشد اشاره دارد تا دارایی های خود را قبل و بعد از خدمت ثبت کنند.

مخاطبان سامانه دارایی مقامات چه کسانی هستند
 وی مسئولان مخاطب این سامانه را به دو گروه تقسیم کرد و گفت: اصل ۱۴۲ قانون اساسی برخی از مسئولان را معرفی کرده و قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴ آذر ۹۴ مقاماتی دیگر را اضافه کرده است.  
شهریاری با استناد اصل ۱۴۲ قانون اساسی گفت: افرادی که تحت شمول این اصل هستند شامل رهبر، رئیس جمهور، معاون رئیس جمهور و وزیران، همسر و فرزندان آنان می باشند که باید قبل و بعد از خدمت دارایی های خود را ثبت کرده و آن را به دست رئیس قوه برسانند تا رئیس دستگاه قضا بررسی کند که این دارایی بر خلاف حق افزایش نیافته باشد.
وی از اصل ۱۴۲ قانون اساسی به عنوان یک اصل مترقی یاد کرد و گفت: هر کسی که قرار است حکمی برای او صادر شود، باید قبل از آنکه اولین برگه کاری خود را امضا کند، تعهد دهد که فهرست دارایی‌های خود را به ما اعلام کند و اگر کسی تعهد  ندهد، باید در قبال کاری که بر اساس مسئولیتش انجام می‌دهد، پاسخگو باشد.
این مقام مسئول افزود: در قانونی که در چهاردهم آذر ۹۴ به عنوان قانون رسیدگی به دارایی مقامات مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران به تصویب رسیده مقاماتی دیگر به مسئولان اضافه شدند که شامل نمایندگان مجلس خبرگان رهبری، اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام، مقام‌های منصوب از سوی رهبری، اعضای شورای نگهبان، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و معاونان رئیس مجلس و مدیران کل مجلس هستند.
معاونان رئیس قوه قضاییه و روسای سازمان‌ها و دستگاه‌های وابسته به دستگاه قضا، معاونان و مدیران کل قوه قضاییه، دادستان کل کشور، رئیس دیوان عالی کشور، رئیس دیوان عدالت اداری و روسای کل دادگستری استان ها و معاونان همه آنها و سایر دارندگان پایه قضایی مشمول این قانون هستند.  
به گفته شهریاری مشاوران سران سه قوه، سایر دفاتر سران سه قوه، روسا و معاونان سازمان ها و موسسات دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و مدیران و کل آنها و همچنین دستیار ارشد رئیس جمهور و معاونان وزرا، مدیران کل و همترازان آنها نیز در این راستا قرار می گیرند.
وی افزود: دبیران شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، هیئت دولت، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی و همچنین رئیس و دادستان دیوان محاسبات کشور و معاونان و اعضای هیئت مستشاری نیز در این قالب می گنجند
رئیس، قائم مقام، معاون و دبیر کل بانک مرکزی، رئیس و اعضای هیئت عامل صندوق توسعه ملی، استانداران و معاونان آنان، فرمانداران، شهرداران و اعضای شورای شهر تمام شهرها و شهرداران مناطق کلان شهرها و معاونان آنها، سفرا و کارداران، سرکنسول ها و مسئولان حفاظت منافع و روسای نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور نیز جزو مسئولانی هستند که به گفته شهریاری باید در سامانه ثبت نام کنند.
وی افزود: نمایندگان دولت در مجامع عمومی، هیئت امنا، هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت ها و موسسات دولتی و وابسته به دولت و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و همچنین اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل و بازرسی مناطق ویژه و مناطق آزاد تجاری، معاونان رئیس کل گمرک و معاونان وی و همچنین رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، معاونان، مدیران کل و سرممیزان نیز شامل این قانون می‌شوند.

پیش بینی ثبت نام۲۵۰ هزار مسئول در سامانه
وی افزود: با بررسی های به عمل آمده پیش بینی می شود که ۲۵۰ هزار نفر شامل این قانون شوند. چون در ماده ۳ قانون رسیدگی به دارایی مقامات ۲۳ عنوان مطرح شده که تا رده مدیران کلان را در موسسات دولتی و غیردولتی شامل می شود و همچنین تا درجه سرتیپ تمام و روسای کلانتری‌ها و نیروهای مسلح را دربرمی گیرد. همچنین مجموعه‌ای از نمایندگان مجلس خبرگان رهبری و اعضای مجمع تشخیص مصلحت را شامل می شود.  

اموال همسر و فرزندان مسئولان در سامانه ثبت می شود
شهریاری گفت: این افراد دارایی های خود را به رئیس قوه قضاییه اعلام می کنند و اموال همسر و فرزندان تحت تکفل نیز باید اعلام شود که مسئولان ظرف یک ماه بعد از پایان ماموریت باید دارایی های خود را اعلام کنند.
وی هدف قانون‌گذار از وضع چنین قانونی را بیان کرد و گفت: در تبصره ۱۱ ماده ۳ قانون مصوب سال ۹۴ اعلام شده که رئیس قوه قضاییه دارایی خود و همسر و فرزندان تحت تکفل خود را قبل و بعد از دوران مسئولیت بر اساس مرجعی که رهبر انقلاب تعیین می‌کند، اعلام می دارد. البته رئیس قوه هفته گذشته دارایی خود را به رهبر انقلاب اعلام کرده است که این مسئله یکی از افتخارات قوه قضاییه است که وی خود پیشگام در اجرای قانون است.
قائم مقام شرکت ها و سازمان ها نیز شامل این قانون می شوند
شهریاری گفت: اگر قائم مقام در قانون ذکر شده باشد، آن قائم مقام موظف است اموال خود را به رئیس قوه قضاییه اعلام کند.

مسئولان چه اموالی را اعلام کنند؟
معاون قوه قضاییه گفت: مسئولان به صورت خوداظهاری کلیه اموال غیر منقول شامل املاک و زمین‌هایی که در اختیار دارند، حقوقی که دارای ارزش مالی مانند امتیاز مالی حق انتفاع بهره برداری و مانند آن، مطالبات و دیون، سرمایه گذاری، اوراق بهادار، موجودی حساب های مختلف در بانک ها، موسسات مالی و اعتباری و هرگونه منبع درآمد مستمر را اعلام می کنند.

مجازات در انتظار متخلفان قانون است
شهریاری گفت: اداره کل ثبت دارایی ها و مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه وظیفه دارد تا این سامانه را راه اندازی کنند و مسئولان ماده یک یعنی مشمولان اصل ۱۴۲ وظیفه دارند طی یک ماه پس از کنار رفتن از مسئولیت، دارایی خود را اعلام کنند.
وی افزود: اگر مسئولان اعلام نکنند یا ناقص گزارش دهند و یا کتمان کنند، مشمول مجازات تعزیری درجه شش می شوند که در قانون ششم توسعه بر آن تاکید شده است.
معاون قوه قضاییه این قانون را عطف به ما سبق ندانست و گفت: مشمولان ماده ۱ قانون سال ۹۴ موظفند فهرست دارایی اعضای خانواده خود را از زمان لازم الاجرا شدن قانون اعلام کنند. یعنی اگر کسی قبل از این قانون مسئولیتی را قبول کرده، وظیفه ای ندارد که اموال خود را اعلام کند.  

افشای اطلاعات سامانه جرم است
شهریاری گفت: قانون‌گذار امنیت و محرمانه بودن اطلاعات را لازم دانسته و نباید این آمار منتشر شود و افشای آن جرم تلقی می شود که مجازات آن درجه شش برای منتشرکنندگان در نظر گرفته شده است.
وی افزود: مقامات مسئول شخصا می توانند دارایی های خود را ثبت کرده و آن را انتشار دهند. چون حریم شخصی خودشان است ولی ما مجاز نیستیم آن را منتشر کنیم و کسی از مقام های مسئول نیز مجاز به انتشار این اطلاعات نیست.

مراحل ثبت نام در سامانه دارایی مقامات مسئول
این عضو شورای عالی فضای مجازی گفت: مسئولان ابتدا باید در سامانه ثنا ثبت نام کنند و کد دسترسی دریافت کنند. البته سازمان امور اداری و استخدامی کشور باید سمت های مشمول قانون و مشخصات مسئولان را به صورت  روزآمد در اختیار مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه قرار دهد.
وی از مسئولان و مدیرانی که در تهران ساکن هستند خواست تا برای ثبت نام به ساختمان مرکز آمار قوه قضاییه مراجعه کنند و دارایی های خود را به ثبت برسانند.
شهریاری گفت: مسئولان قبل از اینکه وارد سامانه ثنا شوند، باید در سامانه نوبت دهی ثبت نام کنند. چون احتمال ازدحام مسئولان زیاد است از این طریق می توانند زمان حضور خود را مشخص کنند که نوبت دهی بر روی اینترنت انجام می شود.
وی از مسئولان خواست تا قبل از حضور در مرکز آمار قانون و آیین نامه رسیدگی به دارایی مقامات را به دقت مطالعه کنند تا بدانند چه اطلاعاتی مورد نیاز است.  
این مقام مسئول گفت: ما کیوسک‌هایی را آماده کردیم که در اختیار مسئولان قرار می گیرد تا اطلاعات خود را ثبت کنند و در صورت تمایل از اپراتور بخواهند که اطلاعات مورد نیاز را به ثبت برسانند.
وی افزود: ما تصمیم گرفتیم تا ثبت دارایی مسئولان را در چند مرحله انجام دهیم تا اگر از نظر امنیتی مشکلی ایجاد شد بتوانیم آن را رفع کنیم و بر همین اساس قرار شد در پایلوت اول دارایی مسئولان در همین ساختمان مرکزی راه اندازی شود که مسئولان می‌توانند به این ساختمان آمده و دارایی های خود را ثبت کنند یا اپراتور این کار را انجام دهد.
وی با اشاره به سایر پایلوت های این سامانه گفت: تلاش داریم که بستر این سامانه را به اینترنت منتقل نکنیم. چون اطلاعات این سامانه فوق العاده حساس بوده و استفاده از بستر اینترنت مورد تایید مشاوران ما نیست. ما این دفاتر را به سرعت در بستر آی پی ۱۰ گسترش خواهیم داد.
شهریاری درباره افراد دو شغله و سایر جزییات این سامانه توضیحاتی داد و گفت: این دارایی ها شامل اموال خارج از کشور نیز می شود و اگر کسی حساب یا ملکی در خارج دارد باید اعلام کند.

تشکیل هیات بررسی 
وی گفت: یکی از اقداماتی که قوه قضاییه انجام می‌دهد بررسی سه نفره دارایی مسئولان است که توسط رئیس قوه قضائیه تعیین می‌شوند و ۳ نفر از قضات عالی رتبه خواهند بود. رئیس هیئت بررسی در صورت نیاز از مسئولان می‌خواهد که توضیح دهند که اموال خود را از کجا آورده اند. بنابراین اگر هیئت بررسی کند نتیجه را به رئیس قوه ارجاع می دهد و مسئول مربوطه موظف است کتباً ظرف یکماه دلایل خود را به هیئت اعلام نماید.
شهریاری افزود: هیئت بررسی می تواند از دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی نیز درخواست سند کند و قانون اجازه ورود این هیئت به حریم خصوصی را داده است. ممکن است مسئولی در یکی از پرونده های قوه قضاییه مطرح شود که هیئت بررسی می‌تواند در اثنای رسیدگی به صورت مستقیم و محرمانه مدارک لازم را درخواست کند و نتیجه بررسی ها را به رئیس قوه قضاییه اعلام کند که اگر دارایی برخلاف حق افزایش پیدا کرده باشد یا اگر تخلف و جرمی صورت گرفته باشد مراتب به دادگاه اعلام می‌شود تا از طریق محکمه مورد رسیدگی قرار گیرد. البته  رئیس قوه قضاییه می‌تواند نتیجه آن را بعد از رسیدگی اعلام کند که آیا تخلفی صورت گرفته یا نه که این مسئله در اختیار رئیس قوه قضاییه است.

شهریاری درباره شناسایی اموال مسئولان در خارج از کشور که جمهوری اسلامی ایران با برخی از  این کشورها مراوده‌ای ندارد، گفت: دستگاه‌های اطلاعاتی ما همه چیز را تحت نظر دارند و قانونگذار بر خوداظهاری مسئولان اهتمام دارد.
 وی افزود: از طرف دیگر ما اجازه تجسس نداریم. البته اگر پای کسی در پرونده‌ای کشیده شد و فسادی رخ داد در آن زمان طبق قانون ورود خواهیم کرد.

نظارت بر دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تشدید می شود
معاون قوه قضاییه در پاسخ به ایرنا درباره شکایت های مردم از برخی دفاتر الکترونیک قضایی که در جلسه شورای عالی قضایی نیز مطرح شده بود، گفت: برنامه ای برای رفع این مشکلات احتمالی داریم و اطلاعات خوبی را از دفاتر جمع آوری کردیم و دستورالعملی را نیز برای نظارت بر این دفاتر تهیه کردیم که برای رئیس قوه قضاییه ارسال شده است.
 وی افزود: در صورت تصویب این دستورالعمل علاوه بر نظارت هایی که تاکنون داشتیم نظارت های جدیدتری را اعمال خواهیم کرد.
شهریاری گفت: اکنون مشکل حادی به ما گزارش نشده است. البته ابهامی درباره اخذ وجه در دفاتر وجود داشت که بیش از مبالغ مقرر بوده و این مبالغ در سایت نیز اعلام شده است.
وی افزود: ما اعلام کردیم که همه دفاتر باید مبالغ مصوب را در معرض دید عموم قرار دهند ولی برخی تصور کردند که هزینه دادرسی به دفتر خدمات الکترونیک قضایی واریز می شود در حالی که این هزینه مربوط به دادخواست است و ارتباطی به دفاتر ندارد. البته اشکالاتی نیز داریم که این اشکالات نیز رفع خواهد شد.
در پایان این مراسم از سامانه ثبت دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران با حضور شهریاری و اصحاب رسانه در طبقه همکف ساختمان مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه رونمایی شد.
حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران در ۱۹ تیرماه آیین نامه این قانون را در ۲۱ ماده و هشت تبصره ابلاغ کرد که بر اساس  ماده ۱۲ این قانون، مقامات مسئول اعم از داخل یا خارج کشور باید فهرست دارایی خود را شامل تمام اموال غیرمنقول، حقوق دارای ارزش مالی، مطالبات و دیون اعم از حال یا وعده دار، سرمایه گذاری، اوراق بهادار از قبیل اوراق مشارکت و سهام، موجودی حساب های بانکی، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق ها اعم از دولتی یا غیردولتی و یا قرض الحسنه و نظایر آن را با ذکر شماره حساب و هرگونه منابع درآمدی مستمر را اعلام کنند.

وی ۲۰ روز پیش نیز از فعال شدن سامانه اموال مسئولان خبر داد و گفت: اگر کسانی به هر نحو گزارشی درباره زد و بندها، حیف و میل بیت المال، تخلف و تعدی به حقوق مردم دارند، باید آن را به دستگاه های مسئول اعلام کنند،  دستگاه ها نیز باید اقدام کنند.  زیرا اقدام از ناحیه سه قوه و نهادها می تواند برای مردم اطمینان بخش باشد.

رئیس دستگاه قضا که در جلسه شورای عالی قوه قضاییه سخن می گفت با تاکید بر اینکه در مبارزه با فساد باید از افراط و تفریط پرهیز کرد، افزود: هم بی عملی و هم انگشت اتهام بی سند به سمت کسی گرفتن، هر دو به روند مبارزه با فساد ضربه می زند. نباید کسانی خواسته یا ناخواسته امری غیر مستند را در فضای مجازی یا حقیقی به کسی نسبت دهند. اگر سندی وجود دارد باید به دستگاه قضایی ارائه شود. زیرا اتهام زنی در فضای حقیقی و مجازی، موجب سلب امنیت روانی و اخلاقی از جامعه می شود و باید این موضوع به دقت کنترل شود.

اواخر مرداد ماه حجت الاسلام حمید شهریاری رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه در سنندج گفت که سامانه ثبت اموال و دارایی های مسئولان با هدف شفاف سازی وضعیت مالی مدیران، به زودی به صورت پایلوت در تهران راه اندازی و افتتاح می‌شود.
وی افزود: سامانه ثبت اموال و دارایی های مسئولان تقریبا آماده است و ظرف ۲ هفته آینده به صورت پایلوت در تهران و در دفتر خدمات مرکزی قوه قضاییه راه اندازی می شود.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه این سامانه را گامی بسیار مهم در راستای شفافیت مالی مدیران دانست و اضافه کرد: مشغول انجام ملاحظات امنیتی در این سامانه هستیم تا طوری طراحی شود که اطلاعات مسئولان در اختیار بیگانگان قرار نگیرد و سایت آن هک نشود.
شهریاری اواخر تیرماه نیز در حاشیه بیست و پنجمین نمایشگاه بین‌المللی الکامپ گفت: امنیت بانک اطلاعات سامانه اموال مسئولان با کمک شرکت های دانشگاهی بررسی و ابتدا به صورت پایلوت در شبکه ملی عدالت راه اندازی می شود.