مجتبی پناهی روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار قضایی ایرنا گفت: کانون خادمیاران حقوقی آستان قدس در استان تهران با توجه به فراخوان اخیر رییس قوه قضائیه مبنی بر طرح هر مسجد یک حقوقدان آمادگی دارد تا این طرح را در مساجد شهر تهران و سایر شهرهای این استان اجرا کند. بر همین اساس از ائمه جماعات و هیئت امنای مساجد در استان تهران دعوت می‌کنیم تا برای اجرای این طرح، درخواست خود را به این کانون اعلام کنند.
وی افزود: در راستای رهنمودهای مقام معظم رهبری و تدبیر تولیت وقت آستان قدس رضوی، نمایندگی‌های آستان در تمام استان‌ها و شهرها تشکیل داده و فعالیت می‌کند و کانون خادمیاران حقوقی نمایندگی آستان در استان تهران نیز که درسال ۹۷ تشکیل شده و به ارائه خدمات حقوقی درسطح ۲۲ منطقه تهران بزرگ و ۱۵ شهرستان تابعه استان با ظرفیتی متشکل از صدها نفر از فرهیختگان حقوقی همچون قضات، وکلا، اساتید، سردفتران، مدیران، کارشناسان و سایر فارغ‌التحصیلان حقوقی است.
این وکیل دادگستری اضافه کرد: طبق دستورالعمل آستان، خادمیاران حقوقی موظفند هفته‌ای شش ساعت به عنوان خادم حضرت علی بن موسی الرضا (ع) به مردم جامعه خدمت کنند و عرصه خدمتی خادمیاران حقوقی ارائه مشاوره حقوقی و قضائی و همچنین پیگیری پرونده‌های محرومان و مستضعفان است.
وی اضافه کرد: دراین راستا اعضای این کانون آموزش حقوقی و برگزاری کارگاه‌های آموزشی در مساجد و سایر اماکن را به عهده دارند.
پناهی اظهار داشت: کانون اکنون ارائه خدمت را در صد مسجد درسطح استان تهران همچون در مراسم نماز جمعه‌های تهران، رودبار قصران، شهریار، اسلام شهر و مجموعه‌هایی همچون فرهنگسراها و سراهای محلات را عهده‌دار است.
وی اضافه کرد: خادمیاران حقوقی در قبال خدمت در عرصه انتخابی می‌توانند طبق برنامه نوبت کاری در جوار بارگاه ملکوتی امام رضا علیه‌السلام انتخاب و مشرف شوند.
حجت الاسلام و المسلمین سید ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه در ۲۵ شهریور با تأکید بر لزوم تسهیل دسترسی آزاد جامعه به اطلاعات و دانش حقوقی اعلام کرد: می‌توان با همکاری مرکز رسیدگی به امور مساجد، معاونت فرهنگی قوه قضاییه و جامعه حقوقدانان و وکلای کشور، طرحی با عنوان «هر مسجد، یک حقوقدان» را به مرحله اجرا درآورد تا با به‌کارگیری ظرفیت نخبگانی حقوقدانان که در مساجد مختلف کشور وجود دارد، در جهت ارتقای سطح آگاهی حقوقی مردم گامی برداشته شود و به این ترتیب شاهد افزایش نظم در روابط مردم با یکدیگر و در نتیجه، کاهش دعاوی و پرونده‌های قضایی باشیم.