با گذشت بیش از چهار سال از نخستین تکلیف قانونی مجلس، شهریور امسال با توجه به تاکید مجدد مجلس شورای اسلامی بر الزام دولت بر حذف سه دهک بالای جامعه و ارتقای پایگاههای اطلاعاتی دولت، یارانه نزدیک به ۱۷۰ هزار خانوار قطع شد.
پس از آن اعلام شد که افراد میتوانند با مراجعه به دفاتر پیشخوان دولت اعتراض خود را اعلام کنند. رسیدگی اعتراض افرادی که یارانه آنها قطع شده منوط به اجازه افراد برای بررسی حسابهای آنهاست.
«حسین میرزایی» روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا اظهار داشت: تاکنون ۶.۵ درصد از کل خانوارهای حذف شده، اعتراض کردند.
وی درباره تعداد دقیق حذفیات یارانهبگیران گفت: قرار بود ۲۳۰ هزار خانوار حذف شوند اما براساس برآوردهای انجام شده به این نتیجه رسیدم که در این دوره به صورت آزمایشی حدود ۱۷۰ خانوار را حذف کنیم.
سخنگوی ستاد اجرایی هدفمندی یارانهها گفت: تا پایان سال بخش دیگری از خانوارهای سه دهک بالایی جامعه حذف میشود.
وی تاکید کرد: در این مرحله سعی شده تمام بازخوردهای حاصل از حذف دهکهای بالایی جامعه، میزان خطا و موارد دیگر بررسی شود و برخلاف اینکه گفته میشد ۶۰ درصد افراد اعتراض میکنند تنها ۶.۵ درصد اعتراض ثبت شده است.
میرزایی اظهار داشت: پس از ثبت اعتراضات افراد بررسی اطلاعات افراد را شروع کردیم و شواهد نشان میدهد که همه این افراد بدون استثنا باید حذف شوند و اعتراضات آنها رد است اما دلایلی مطرح کردند که بررسیها دقیقتر باشد و حتی بررسی میدانی انجام دهیم.
وی افزود: در بررسیها شاهد بودیم که برخی اعلام کردند که بیمار هستند و از آنها خواستیم که اطلاعات کامل را در اختیار ما قرار دهد تا به صورت سیستمی استعلام بگیریم زیرا بسیاری از این افراد از جاهای دیگر یارانه کامل میگیرند.
سخنگوی ستاد اجرایی هدفمندی یارانهها گفت: البته برخی معلولان هستند که حتی اگر همه هزینهها پوشش داده شود بخشی از پرداخت شخصی دارند و چون این مبلغ زیاد است و هزینه زیادی به افراد تحمیل میکند و اینها را در شرایط خاص در نظر میگیریم و اگر پایینتر از استاندارد اعلام شده باشد یارانه آنها باز میگردد.
وی بیان کرد: بخشی دیگر از اعتراضات مربوط به افرادی است که تراکنشهای صوری دارند. ما در بررسیهای خود افرادی را شناسایی کردیم که سال گذشته بیش از ۲۰ میلیارد واریز داشتهاند و متوسط گردش حساب ماهیانه آنها ۵۰۰، ۶۰۰ و حتی ۹۰۰ میلیون بوده است و اینها نسبت به حذف یارانه خود اعتراض کردند.
میرزایی افزود: این افراد دیگر نیاز به احراز ندارد بلکه سوال اساسی این است که چرا کار تجاری و شرکتی را با حساب شخصی انجام میدهید؟
وی درباره بخشی دیگر از اعتراض گفت: ۴۷ درصد تراکنش خود را نپذیرفتند و گفتند که به نیابت شخص دیگری کار تجاری انجام میدهم و حتی در جامعه آماری افرادی را داشتیم که ۷۵ خودرو به نام او وارد شده است و متوجه شدیم که کارت بازرگانی اجارهای بوده است.
سخنگوی ستاد اجرایی هدفمندی یارانهها افزود: برخی افراد اعلام کردند که به ظاهر وضع مالی خوبی داشتند اما اعلام کردهاند که سوء استفاده شده است و طرح این موضوع میتواند ابعاد مختلفی داشته باشد.
وی تصریح کرد: بی انضباطی مالی در کشور وجود دارد و نتایج آن در فرارهای مالیاتی و پولهای قاچاق که هویت مییابد و در حسابهای افراد جابهجا میشود.
میرزایی با تاکید براینکه قاطعانه در برابر این بیانضباطیها ایستادهایم، گفت: مهمترین پیغام ما این است که همه افراد موظف به اصلاح رفتار مالی خود هستند زیرا وضعیت اقتصادی و اجتماعی افراد را پایش میکنیم.
وی افزود: ۳۰۰ هزار خانوار ثروتنمند شناسایی شدند که پروفایل مالیاتی نداشتند و این افراد را به سازمان امور مالیاتی معرفی کردیم.
سخنگوی ستاد اجرایی هدفمندی یارانهها گفت: در حقیقت برای حکومت اجازه نامه بررسی تراکنش مالی افراد معنی ندارد اما به دلیل فشارهایی که وجود دارد ما با اجازهنامههایی که از افراد میگیریم پایشهای لازم را انجام میدهیم.
وی افزود: همچنین در ادامه بررسیها ۴۰ هزار فوتی در بانک اطلاعاتی سازمانهای حمایتی وجود داشت که به دلیل به روز نشدن اطلاعات هنوز جزو لیست حمایتی بودند علاوه بر آن نزدیک به ۵۰ هزار همپوشانی بین کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی وجود داشت.
میرزایی با اشاره به برخی انتقادها درخصوص دقت کم در شناسایی دهکهای بالایی درآمدی، گفت: سیستمی سازی و هوشمندسازی فرآیند شناسایی در کشور شروع شده است و امتحان خود را پس داده است و در سطح پروژه ملی کار خود را شروع کرده است و به صورت مداوم کار پایش اطلاعات را انجام میدهیم.
وی تاکید کرد: ابزار و زیرساختهای لازم را داریم و در اعتراضات نیز صفی تشکیل نشده است و همه امکانات فراهم است.