به گزارش خبرنگار ایرنا، بهمن مرادی‌فر روز شنبه در نشستی با خبرنگاران گفت: متاسفانه بخش زیادی از پرونده‌های ورودی به دستگاه قضایی استان مربوط به قراردادهای مالی خرید و فروش زمین، مسکن و خودرو است زیرا بیشتر مردم تمایلی به پرداخت هزینه و ثبت قراردادهای خود در دفاتر اسناد رسمی ندارند.
او به نقص قوانین موجود در حوزه قراردادهای مالی هم اشاره و اضافه کرد: معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با هدف کاهش پرونده‌های قضایی در حوزه املاک و خودرو پیگیر تصویب قانون الزام ثبت قراردادها در دفاتر ثبت اسناد و املاک است اما تا زمان تصویب این قانون، طرح دیگری با عنوان «ساماندهی معاملات املاک و مستغلات کشور» در دستور کار دستگاه قضایی قرار گرفته است.
مرادی‌فر با بیان اینکه این طرح از ابتدای مهر ۹۸ در کرمانشاه آغاز شده، گفت: در این طرح یک فرم جدید قرارداد طراحی شده و در سامانه هوشمند بنگاه‌های املاک قرار گرفته است؛ از این پس بنگاه داران موظفند که تمام معاملات ملک و مستغلات خود را در این فرم الکترونیکی ثبت کنند.
او ارزش فرم جدید را برای دستگاه قضایی به اندازه یک سند رسمی توصیف کرد و افزود: در صورت ثبت قراردادها در سند جدید، بیش از ۹۰ درصد جرائم و کلاهبرداری‌های حوزه املاک و خودرو کاهش می‌یابد.
جزئیات فرم جدید قراردادها
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمانشاه با بیان اینکه در این فرم باید تمام جزئیات معامله درج شود، توضیح داد که پس از ثبت قراردادهای مالی در فرم جدید، سامانه هوشمند یک کد رهگیری صادر می کند که امکان هرگونه معامله مجدد آن ملک یا خودرو را از بین می برد.
به گفته مرادی فر، تاریخ ثبت قرارداد هم به صورت الکترونیکی و مانند سامانه اتوماسیون اداری ثبت می‌شود و امکان دستکاری در آن وجود ندارد.
آنچنان که او بیان کرد: برای هر قرارداد چهار نسخه صادر می شود که ۲ نسخه در اختیار فروشنده و خریدار و ۲ نسخه نیز در اختیار بنگاه املاک قرار می گیرد و تا پنج سال نگهداری می شود که یک فرصت کافی برای تبدیل قرارداد به سند رسمی است.
او همچنین از طراحی یک هولوگرام ویژه برای فرم قرارداد خبر داد و گفت: بنگاه داران باید این هولوگرام را بر روی فرم قرارداد بچسبانند زیرا قرارداد بدون هولوگرام اعتباری ندارد.
ضرورت امضای ۲ شاهد با درج کامل مشخصات هویتی دیگر ویژگی سند جدید است که مرادی فر به آن اشاره کرد و گفت: ما در این فرایند جایی برای حضور کارشناسان حقوقی نیز در نظر گرفته ایم؛ هرچند مراجعه به کارشناس حقوقی اجباری نیست اما فروشنده یا خریدار می‌توانند با مراجعه به قضات بازنشسته یا سردفتران دفاتر قضایی و مراکز ثبت اسناد رسمی، از رعایت حقوق خود و ابعاد قانونی قرارداد با یک هزینه اندک مطلع شوند.
بهترین راه پیش خرید و پیش فروش آپارتمان
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمانشاه درباره کلاهبرداری های گسترده در حوزه پیش فروش آپارتمان هم هشدار داد و از مردم خواست که قبل از پیش خرید کردن، قانون موجود در باره پیش فروش آپارتمان را مطالعه و آن را رعایت کنند زیرا در این قانون جزئیات و نحوه درست بستن قرارداد و پرداخت پول و اختلافات مربوط به حوزه پیش فروش قید شده است.
او با بیان اینکه قانون پیش فروش آپارتمان سال ۱۳۸۹ مصوب شده است، گفت: طبق این قانون پیش فروش آپارتمان باید با سند رسمی در دفاتر ثبت اسناد باشد اما همچنان بسیاری از شهروندان به قانون پیش فروش آپارتمان عمل نمی کنند.
به گفته او در شهر کرمانشاه املاک متعددی وجود دارد که به دلیل مشکلات مالی و قرارداد غیررسمی بین مالک زمین و پیمانکار نیمه کاره مانده و رها شده است؛ همچنین موارد متعددی از فروش یک واحد آپارتمانی به چندین نفر موجود است.
دیده بانان پیشگیری
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کرمانشاه در ادامه موفقیت برخی کشورهای اروپایی در کاهش فساد اداری را نتیجه کمک گرفتن از دیده بانان پیشگیری دانست و تاکید کرد: اگر نفع جرم برای مجرم بر ضرر آن بچربد، او به ارتکاب جرم ترغیب می شود بنابراین باید نرخ اقتصادی جرم را بالا ببریم که کمک گرفتن از دیده بانان پیشگیری یکی از راهکارهای آن است.
مرادی فر اجرای «سامانه سجا» از ۲ سال پیش را اقدام دستگاه قضا برای کمک گرفتن از شهروندان با هدف کاهش فساد اداری دانست و گفت: امکان ثبت نام در این سامانه الکترونیکی برای همه شهروندان وجود دارد و ما پس از تحقیق و بررسی درباره صداقت و سلامت شهروندان متقاضی، آنها را در قالب گروه های ۱۰ نفره تقسیم می کنیم به این صورت که فقط سرگروه، اعضای گروه را می شناسد و سایر اعضا شناختی از یکدیگر ندارند.
به گفته مرادی فر این دیده بانان پیشگیری در صورت مشاهده فساد، آسیب و جرم آن را به اطلاع معاونت اجتماعی دادگستری استان می رسانند و ما نیز موضوع را به معاونت اجتماعی دستگاه قضایی منعکس می‌کنیم تا بررسی شود که معمولاً این پروسه در زمان کوتاهی بررسی سپس به صورت مستقیم به نهاد عمل کننده در حوزه آن آسیب منعکس می شود تا مشکل حل شود.
او همچنین توضیح داد که اگر هر یک از اعضای گروه ۳ گزارش اشتباه ارسال کنند از سامانه سجا حذف می شوند.
آنچنان‌که مرادی فر بیان کرد هم اکنون حدود چهار هزار دیده بان پیشگیری در استان کرمانشاه با معاونت اجتماعی دادگستری در مقابله با وقوع جرم همکاری می کنند که اگر این عدد به ۱۰۰ هزار نفر هم برسد باز هم کم است.
«سامانه تصمیم» طلاق را مهار کرد
مرادی فر در بخش دیگری از سخنان خود از راه اندازی «سامانه تصمیم» در استان کرمانشاه از سال ۱۳۹۷ خبر داد و گفت: اجرای این طرح باعث کاهش ۸.۴ درصدی طلاق در سال گذشته شد.
به گفته او زوجینی که تقاضای طلاق دارند ابتدا باید در سامانه تصمیم ثبت نام کنند، سپس درخواست آنان به یکی از ۲۱ مرکز مشاوره بهزیستی استان ارجاع می‌شود تا در آنجا دست کم پنج جلسه و حدود سه ماه مشاوره ببینند که در صورت اصرار برطلاق در نهایت می توانند به دادگاه مراجعه کنند.
۷۴۴۴/۸۰۶۶