محمد هادی میرشمسی روز دوشنبه در پنل تخصصی «زمینه های حقوقی و سیاستگذاری دسترسی همگانی به اطلاعات» در همایش ملی زیست بوم دسترسی همگانی به اطلاعات که در دانشگاه علامه طباطبائی برگزار شد، افزود: یکی از مصادیق حقوق جامعه، حق دسترسی به اطلاعات در راستای آموزش و ارتقای کیفیت زندگی است.
استاد دانشگاه علامه طباطبائی با طرح این سوال که کپی رایت موجب محدودسازی می شود یا سالم سازی، گفت: در نگاه اول به نظر می رسد که نقش کپی رایت و حق انحصاری مولف محدودکننده این حق جامعه است اما با نگاهی به فلسفه و مبانی مالکیت فکری به طور عام و مالکیت ادبی و هنری به طور خاص همچنین بررسی دقیق مقررات ملی و بین المللی چنین نتیجه می شود که حق انحصاری، تامین کننده سلامت و اصالت اطلاعات و محصولات فرهنگی است و علاوه بر آن منافع جامعه را نیز مد نظر دارد.
وی ادامه داد: حقوق مالکیت ادبی و هنری (کپی رایت) در راستای حمایت از مولفان و هنرمندان از یک سو و حمایت از حقوق جامعه و منافع عمومی از سویی دیگر، به مولفان و هنرمندان حقوق انحصاری اعطا می کند.
میرشمسی اضافه کرد: مولف می تواند به استناد داشتن این حقوق در مدتی موقت از تجاری سازی اثر خود کسب درآمد کند و در حق مادی اثر بهره مند شود همچنین می تواند نام خود را به عنوان پدیدآورنده برای همیشه در تاریخ و فرهنگ بشریت ثبت و حقوق مادی خود را نیز تامین کند.
وی افزود: هر مالک ادبی و هنری تا ۵٠ سال پس از مرگ حق مالکیت دارد و بعد از آن اثر وی جزء اموال عمومی به شمار می آید.
استاد دانشگاه علامه طباطبائی گفت: قانونگذاران ملی و بین‌المللی این حقوق را به گونه ای برای مولفان تدارک دیده اند که مانع سوءاستفاده آنها از این حق در راستای تحدید حقوق جامعه می شود.
میرشمسی گفت: کنوانسیون برن مهمترین سند بین المللی کپی رایت است که البته ایران عضو این کنوانسیون نیست اما طبق این کنوانسیون، متون قوانین و مقررات، آیین نامه ها، دستورالعمل ها، آرای دادگاه ها، اخبار روز و بلایای طبیعی از شمول حمایت قانون کپی رایت خارج هستند.
این استاد حقوق ادامه داد: موانع الحاق به این کنوانسیون خواب خودخواسته تعبیر شده زیرا ارزیابی سود و زیان پیوستن به آن در اولویت ما نبوده است؛ هرچند در تنظیم لایحه پیشنهادی مالکیت ادبی و هنری، زمینه های الحاق رعایت شده است.
وی افزود: طبق سند برن، تکثیر به نفع افراد دارای معلولیت، تکثیر برنامه های رادیو و تلویزیونی و مقالات منتشر شده مشروط بر اینکه در حوزه مباحث روز باشد، در دایره شمول حمایت از حقوق مالکیت فکری قرار می گیرد.
پنل تخصصی «زمینه های حقوقی و سیاستگذاری دسترسی همگانی به اطلاعات» در همایش ملی زیست بوم دسترسی همگانی به اطلاعات با حضور وحید آگاه، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی، محمدهادی میرشمسی، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبائی، محمد جلالی، عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، باقر انصاری عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، میترا افضلی برگزار شد.
شهروند الکترونیک؛ دولت الکترونیک، زمینه های حقوقی و سیاستگذاری دسترسی همگانی به اطلاعات، دسترسی همگانی به اطلاعات در حوزه سلامت و سلامت اجتماعی، زمینه های اجتماعی و فرهنگی دسترسی همگانی به اطلاعات، بلاک چین و داده باز و گزارش فعالیت چهار نهاد مدنی فعال در زمینه دسترسی همگانی به اطلاعات محورهای پنل های تخصصی این همایش هستند.
آزادی اطلاعات برای مچ گیری نیست
در ادامه باقر انصاری، عضو هیات علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی گفت: در نظام حقوقی همه کشورها از جمله ایران، همواره دو نوع تاسیس های حقوقی در مورد اطلاعات و دسترسی به آن وجود دارد؛ آنهایی که از آزادی، انتشار و دسترسی به اطلاعات حمایت می کنند و می توان آنها را «آزادی گرا» نامید مانند آزادی مطبوعات، آزادی بیان، آزادی اطلاعات، مبارزه با فساد، شفافیت و تعارض منافع.
وی ادامه داد: تأسیس های حقوقی دیگری هم هستند که میل به کتمان، عدم انتشار و افشای اطلاعات دارند و می توان آنها را «کنترل گرا» نامید مانند حمایت از امنیت ملی، اطلاعات طبقه بندی شده، حریم خصوصی، حرمت و آبروی اشخاص، مالکیت های فکری، مصالح عمومی، نظم عمومی، عفت عمومی.
انصاری با تاکید بر تعادل و توازن میان تاسیس های حقوقی آزادی گرا و کنترل گرا افزود: وجود قوانین در هر دو تاسیس حقوقی شرط لازم برای دسترسی به اطلاعات است و فقدان تعریف های قانونی مشخص موجب ابهام می شود و مانع دسترسی به اطلاعات است.
این حقوقدان اضافه کرد: در نظام حقوقی ایران تأسیس های حقوقی آزادی گرا بسیار نوپا و جوان و در مقابل تأسیس های حقوقی کنترل گرا دارای قدمت و قدرت بالا هستند.
وی اضافه کرد: تاسیس های کنترل گرا اغلب به استناد استثناگرایی، از تمکین قانون امتناع دارند. البته نزدیک به یک دهه است که تدابیر قانونی گوناگونی درباره دسترسی مستقیم یا غیرمستقیم مردم به اطلاعات اتخاذ شده و دستاوردهای قابل توجهی نیز داشته است.
انصاری به دلایل غیرحقوقی دسترسی آزاد به اطلاعات اشاره کرد و افزود: ارتباط دادن دسترسی به اطلاعات و فساد، داشتن ترس و فوبیای سواستفاده از اطلاعات، نبود زیرساختهای الکترونیکی، عطف به ما سبق شدن قانون و جدی نگرفتن موضوع دسترسی به اطلاعات از سوی مردم و رسانه از جمله موانع تحقق دسترسی به اطلاعات است.