حجت الاسلام ابراهیم حمیدی روز چهارشنبه در نشست شورای حفاظت حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی خراسان جنوبی اظهار داشت: با توجه به اینکه ۸۰ درصد مشکلات در حاشیه شهرها است با این نظارت و سرکشی مشکلات برطرف خواهد شد.
وی با بیان اینکه تعرض به بیت‌المال امروز یکی از مشکلات موجود در کشور است افزود: بخشی از تعرض به منابع طبیعی و اراضی ملی شامل زمین‌خواری، جنگل‌خواری، کوه‌خواری و ساحل‌خواری بوده که موجب نگرانی مقام معظم رهبری نیز شده است.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با تاکید بر حفظ و مدیریت این سرمایه ملی بیان کرد: البته حفظ و مدیریت به این معنا نیست که چهار دیواری بکشیم و اجازه ندهیم کسی به آن نزدیک شود بلکه نیازهای کشور و جامعه از همین اراضی ملی باید مدیریت شود تا از آن استفاده بهینه کرد.
وی با اشاره به روند شکل‌گیری شورای حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی با توجه به تاکید مقام معظم رهبری گفت: این شورا علاوه بر سطح کلان کشور، در استان‌ها نیز پیش‌بینی شده تا ضمن اینکه دستگاه‌ها به وظیفه ذاتی و اصلی خود عمل می‌کنند؛ بتوان از منابع طبیعی در کشور حراست کرد.
حجت‌الاسلام حمیدی درخواست از دستگاه‌ها برای ارایه عملکردها را یکی از کارکردهای این شورا عنوان کرد و افزود: دستگاه‌های اجرایی می‌توانند در این شورا مشکلات موجود را مطرح کنند تا با تبادل نظر به یک سیاست هماهنگ رسیده و به صورت مصوبه ابلاغ و اجرا شود.
وی مطالبه‌گری را یکی از نقش‌های قوه قضائیه دانست و ادامه داد: باید در قوه قضائیه از سازمان‌ها و نهادها مطالبه کنیم که چقدر به وظیفه خود عمل کرده‌اند واگر قصوری وجود دارد باید توصیح داده شود.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی تاکید کرد: منظور از مطالبه‌گری مچ‌گیری نیست، البته اگر نیاز باشد و مجبور شویم مچ‌گیری هم می‌کنیم و پرونده هم تشکیل می‌دهیم.
وی یادآور شد: در مرحله اول باید کمک کنیم، بعد اگر آسیب شناسایی شد و همه ظرفیت‌های استان را هماهنگ کردیم اما مدیر عملکردی نداشت، سوء تدبیر مدیر را پیگیری می‌کنیم.
حمیدی با اشاره به بروز برخی مشکلات کشور در حوزه زمین‌خواری، جنگل‌خواری و کوه‌خواری گفت: در استان خراسان جنوبی معضل آنچنانی نداریم ولی حاشیه‌نشینی معضلات فراوان اجتماعی و امنیتی دارد.
وی ادامه داد: تعرض‌های دیگری نیز کم و بیش در برخی روستاهای خوش آب و هوا مشاهده می‌شود که باید با حساسیت بیشتر محافظ منابع طبیعی باشیم.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی بر حضور شخص مدیران دستگاه‌های اجرایی در شورای حفاظت حقوق بیت‌المال در اراضی ملی و منابع طبیعی استان تاکید کرد و افزود: مصوبات این نشست صدور حکم قضایی تلقی شود و بر دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های داخلی دستگاه‌های اجرایی ورود دارد.
وی بیان کرد: اگر جایی مغایرتی بود مصوبات شورا اجرا شود چرا که دستورالعمل‌های داخلی هم در بعضی موارد در تعارض هم هستند.
حمیدی با بیان اینکه دستگاه قضا در راستای اجرای این مصوبات از دستگاه‌های اجرایی پشتیبانی می‌کند اظهار داشت:اگر جایی دستگاه اجرایی مورد سوال واقع شد مقام قضایی پاسخ مافوق مدیران آن دستگاه را می‌دهد.
وی با بیان اینکه مصوبات شورای حفاظت از اراضی در کشور کاملا جا افتاده است گفت: همه وزارتخانه‌ها و ادارات برای این مصوبات احترام قائل هستند.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی بر توجه به بحث پیشگیری تاکید کرد و افزود: این مهم یک بحث کاملا منطقی و عقلانی است چرا که اگر پیشگیری در اولویت کار قرار گیرد بعدا هزینه‌ای پراخت نخواهد شد یا هزینه پیشگیری بسیار کمتر از هزینه مقابله خواهد بود.
وی اظهار داشت: در غیر این صورت هم مردم در مقابل دستگاه‌های اجرایی قرار می‌گیرند و هم تبعات اجتماعی دارد و گاهی اینقدر کار مشکل می‌شود که از توان دستگاه‌ها نیز خارج خواهد شد.
حمیدی تاکید کرد: مدیران بر حوزه‌های کاری خود نظارت داشته باشند و در واقع پیشگیری کنند گرچه رویه‌ها در استان به همین شکل است.
وی افزود: در مرحله اول محل‌های مورد تعرض شناسایی و بالافاصله با حکم دستگاه قضا رفع تصرف شود نه اینکه اجازه دهیم یک ساخت و ساز شکل بگیرد و کسی ساکن شود بعدا بخواهیم مقابله کنیم.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی ادامه داد: اقدام به موقع نیز اهمیت دارد و وقتی که ساخت و سازی در حال انجام است حتی اگر خارج از وقت اداری باشد بازهم قاضی کشیک آماده صدور حکم خواهد بود.
وی عنوان کرد: گزارش دستگاه‌های اجرایی نشان می‌دهد که در استان تعرض‌ها روند کاهشی داشته اما اداره کل اطلاعات لازم است از وضعیت تعرض‌ها و تصرف‌های اراضی ملی در حاشیه شهرها و روستاها گزارشی ارایه کند.
حمیدی خواستار ارایه آمار بنیاد مسکن از برنامه‌های طرح هادی در استان شد و گفت: مشکلات موجود در تهیه طرح هادی نیز مطرح شود تا بتوانیم پیگیری کنیم و طرح هادی روستاها با اولویت روستاهای پرجمعیت سریع‌تر اجرا شود.
وی با اشاره به تغییر کاربری و ساخت و سازهایی که غیرمجاز انجام می‌شود افزود: جهاد کشاورزی باید روی این قضیه حساس شده و نظارت داشته باشد.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی ادامه داد: در نشست بعد، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای استان گزارشی از تجاوز به رودخانه‌ها و چاه‌های غیر مجاز ارایه دهد تا تدابیری در خصوص آن اندیشیده شود.
وی با بیان اینکه اداره کل ثبت اسناد استان گزارشی از وضعیت صدور اسناد مالکیت اراضی دولت و نحوه همکاری دستگاه‌های اجرایی باید ارایه دهد گفت: دستگاه‌های خدمات‌رسان در ساخت و سازهای غیر مجاز اراضی دولتی بی‌هیچ وجه مجاز به خدمات‌رسانی نیستند.
حمیدی افزود: این موضوع ابلاغ و به شکل مطالبه پیگیری می‌شود لذا اگر بدون استعلام در اراضی دولت چه داخل یا حاشیه شهر خدمات برق‌رسانی یا آب‌رسانی انجام شده حتما برخورد می‌کنیم البته این موضوع شامل مستثنیات نمی‌شود.
وی در خصوص واگذاری اراضی توسط شوراهای اسلامی نیز گفت: دادستان مرکز استان از طریق دادستان‌های شهرستان‌ها باید پیگیری کند؛ فعلا مکاتبه خواهیم داشت که اعلام شود شوراهای اسلامی حق واگذاری اراضی روستا را به شکل غیرقانونی ندارند و اگر واگذار کردند حتما برخورد خواهد شد.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی با اشاره به لزوم نظارت بر صدور پروانه‌های ساختمانی در روستاها اظهار داشت: گزارش‌های ارایه شده نشان می‌دهد که این موضوع سر و سامانی ندارد و باید دید در ابتدا متولی چه دستگاهی است و چه نظارتی انجام می‌شود.
وی ادامه داد: گزارشی از روند صدور پروانه‌های ساختمانی در روستاها باید ارایه شود تا اگر وضعیت نابسامان بود ورود پیدا کرده و ساماندهی کنیم.
حمیدی همچنین از اعلام آمادگی دستگاه قضا برای حفاظت و صیانت از موقوفات آستان قدس در استان خبر داد و گفت: ضرورت این مهم از سایر امور بیشتر است.
۹۸۹۳* ۶۰۵۴
تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۳۹۸ - ۱۳:۰۱
بیرجند- ایرنا- رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: پیشگیری از تعرض به اراضی ملی و زمین‌خواری نیازمند نظارت و سرکشی است لذا مدیران باید یگان‌های نظارتی را فعال کنند و سرکشی انفرادی یا گشت مشترک از حوزه‌ها را در حاشیه شهرها تا شعاع ۲۰ کیلومتر انجام دهند.