حجت الاسلام ابراهیم حمیدی روز یکشنبه در نشست کمیته اقتصاد مقاومتی و حمایت از سرمایهگذاری و امنیت اقتصادی استان خراسان جنوبی که در محل دادگستری برگزار شد افزود: شاید از طریق اجرائیات ثبت اسناد برخی واحدهای تولیدی دچار مشکل شده باشند که ارتباطی با احکام قوه قضاییه ندارد اما چون این اداره کل زیرمجموعه قوه قضاییه است در حال پیگیری هستیم تا از این طریق نیز هیچ واحد تولیدی تعطیل نشود.
وی اظهار داشت: در این زمینه نمیتوان گفت در سطح کشور هیچ واحد تولیدی با دستور اجرائیات ثبت اسناد تعطیل نشده اما در استان خراسان جنوبی تاکنون موردی گزارش نشده است.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: بعد از ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری به قوای سه گانه، در کنار اقداماتی که از سوی دولت انجام میشود، ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه نیز شکل گرفت و به دادگستریهای سراسر کشور ابلاغ شد.
وی بیان کرد: این ستاد با هدف ایجاد هماهنگیهای لازم بین دستگاههای متولی و از سوی دیگر پای کار آوردن ظرفیتهای درون قوه قضاییه برای کمک به اشتغال و تولید تشکیل شده است.
حمیدی به نامگذاری سال جاری به عنوان «رونق تولید» اشاره کرد و گفت: این نامگذاری سبب شد تاکیدات بیشتری بر برگزاری ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در قوه قضاییه صورت بگیرد به ویژه بعد از انتخاب رئیس جدید قوه قضاییه که تاکید داشتند قوه قضاییه به کمک دولت بیاید.
وی ادامه داد: تاکید شد مشکلات واحدهای تولیدی تعطیل، نیمه تعطیل یا در آستانه تعطیلی در دستور کار قوه قضاییه قرار بگیرد تا ظرفیت آنها بالفعل و مشکلاتشان رفع شود.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: در این خصوص ممنوعیتی در قوه قضاییه ایجاد شد برای اینکه احکام دادگاهها و دستورات قضایی به شکلی صادر نشود که به اصل تولید و اشتغال لطمه وارد کند یا واحدی پلمب، محدود یا توقیف شود.
وی بیان کرد: این بدان معنا نیست که اگر کسی طلبی از واحد تولیدی دارد، حق او گرفته نشود بلکه باید قضات به دنبال راهکارهایی باشند تا حق و حقوق طلبکاران دریافت شود بدون اینکه واحد تولیدی تعطیل شود چراکه معتقدیم با تعطیلی واحد، کمکی به فرد طلبکار نخواهد شد.
حجت الاسلام حمیدی گفت: در راستای اجرای سیاست قوه قضاییه، یکی از اولویتهای کاری ما بازدید از واحدهای تولیدی در مرکز استان و شهرستانها است که در این زمینه واحدهایی که مشکل دارند، در دستور کار قرار دارد.
وی به بازدید هفته گذشته خود از چند واحد تولیدی در شهرستانهای فردوس، طبس و بشرویه از جمله کارخانه تولید شمش منیزیم فردوس اشاره کرد و افزود: این کارخانه که گرد و غبار تعطیلی بر آن نشسته، دچار مشکلاتی از قبیل مطالبات کارگران، معوقات بانکی و مطالبات دستگاههای اجرایی بوده و تصمیم بر آن شد درخصوص این واحد تولیدی ستاد اقتصاد مقاومتی برگزار و مشکلات را رصد و رفع کنیم.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی بیان کرد: در سالهای اخیر این واحد تولیدی به فراموشی سپرده نشده بود اما تا این لحظه توفیقی حاصل نشده و نیازمند پیگیری است.
وی گفت: از آنجا که این کارخانه تولیدات ویژهای دارد و تنها واحد شمش منیزیم کشور و حتی خاورمیانه است، ظرفیت بسیار مهمی برای استان کمتر توسعه یافته خراسان جنوبی که باید اشتغال و تولید بیش از پیش مورد توجه واقع شود، محسوب میشود.
حمیدی افزود: با تعطیلی این واحد تولیدی، کشور نیز از این ظرفیت محروم شده لذا راهاندازی مجدد این کارخانه بسیار حیاتی و لازم است و بدون شک باعث شکوفایی اقتصاد در استان و کشور خواهد شد.
وی تصریح کرد: در قوه قضاییه مجری اینگونه برنامهها نیسیتم بلکه هدف ما ایجاد هماهنگی بین متولیان و مسئولان دستگاههای اجرایی است.
رئیس کل دادگستری خراسان جنوبی گفت: ما قصد دخالت در امور دستگاههای اجرایی را نداریم بلکه نقطه نظرات را به هم نزدیک میکنیم و طبق قانون اساسی دستگاهی قضایی وظیفه نظارت بر عملکرد سایر دستگاهها را برعهده دارد.
وی افزود: یکی دیگر از اهداف ما مطالبه گری از دستگاههای اجرایی است تا آسیبی به بخش اشتغال و تولید استان وارد نشود.
حجت الاسلام حمیدی با بیان اینکه نظارت بر دستگاههای اجرایی جزو وظایف ذاتی دستگاه قضا است گفت: در خصوص مطالبه گری، از ظرفیت دادستانها در مرکز استان و شهرستانها استفاده خواهیم کرد تا به اشتغال، کار و تولید استان کمک کنیم.
این نشست با موضوع بررسی مشکلات شرکت شمش فلز رویال فردوس برگزار و برای فعالسازی آن تصمیماتی اتخاذ شد.
۷۵۵۷*۳۰۲۸
نظر شما