محمود عباسی روز دوشنبه در چهاردهمین کنفرانس حقوق کودکان در ساری با اعلام این که وضعیت کودکان ما نسبت به دیگر جوامع مناسب نیست ، افزود : قرار داشتن در جنگ اقتصادی ، فقر و تبعیض می تواند آثار جدی بر کودکان وارد کند .
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک همچنین از کودک فروشی ، خشونت و بازماندگی از تحصیل به عنوان آسیب های دیگر حوزه کودک در کشور یاد کرد و توضیح داد : برخی خانواده ها طی تبانی با خانواده های دیگر کودک را از همان دوران جنینی می فروشند و بعد تولد هم نوزاد از همان بیمارستان تحویل خانواده جدید می شود .
وی با اظهار این که پدیده کودک فروشی در کشور چندان قابل توجه نیست ، گفت : حتی اگر یک مورد کودک فروشی هم وجود داشته باشد باید جلوی آن گرفته شود.
عباسی با اعلام این که وزارت بهداشت برای جلوگیری از این پدیده طرحی را در بیمارستان های تهران اجرا کرد که توانست کودک فروشی را در این استان به صفر برساند، از موافقت وزارت بهداشت برای اجرای این طرح در تمامی بیمارستان های کشور خبر داد.
معاون وزیر دادگستری همچنین با اشاره به وجود کودکان بازمانده از تحصیل در کشور ، گفت : این هم از جمله آسیب های اجتماعی است که دولت ها برای ریشه کنی آن پای کار آمده اند .
وی از خشونت علیه کودکان به عنوان دیگر چالش ها نام برد و افزود : با راه اندازی کلینیک حقوق کودکان در استان ها این مسائل پیگیری می شود تا این آسیب ها کاسته شود .
عباسی حوزه کودک را نیازمند نگاه ویژه دانست و گفت : تشکیل پلیس اطفال ، کانون اصلاح و تربیت کودکان ، مجتمع قضایی کودکان و همچنین رشته های تحصیلی دانشگاه حقوق کودک از جمله اقداماتی است که نگاه ویژه به حوزه کودک را نشان می دهد.
وی همچنین بر ضرورت توجه به ظرفیت سازمان های مردم نهاد در زدودن آسیب های اجتماعی کودکان تاکید کرد و افزود : با فعالیت و حضور این مجموعه ها خلاهای موجود رفع می شود.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به اینکه در تعالیم دین اسلام کودکان از جایگاه و حمایت مناسبی برخوردارند، گفت : متاسفانه غفلت و دور شدن از این تعالیم باعث شده تا جامعه کودکان در آسیب های اجتماعی نظیر کودک آزاری و خشونت گرفتار شوند.
وی افزود : وقتی از حقوق کودک حرف می زنیم مجموعه حقوقی است که فرد به خاطر کودک بودن از آن برخوردار است و این حقوق برای والدین و اطرافیان تکلیف آفرین است و در واقع مجموعه حقوق کودکان به معنای وجود مجموعه ای وظایف برای والدین و مسئولان است.
معاون وزیر دادگستری با تاکید بر این نکته که تصمیم گیری در باره کودکان پشت درهای بسته نمی تواند آسیب ها و مشکلات این حوزه را بر طرف کند، گفت : برنامه ریزان وظیفه سنگین تر برای تامین حقوق کودکان دارند تا آنان به حقوقشان برسند و پیمان نامه حقوق کودک مجموعه ای از این حقوق است که از فرهنگ های مختلف دسته بندی و ارائه شده است.