محمود عباسی روز یکشنبه در کنفرانس تخصصی حقوق کودک در شیراز، کودکان را قشری نیازمند به حمایت خواند و افزود: به همین دلیل، دفاع از حقوق کودکان اندک‌اندک از مرزهای جغرافیایی کشورها فراتر رفته و در سطح بین‌المللی جایگاهی والا دارد.
وی ابراز داشت: تبلور حرکت و موج احراز حقوق کودک در کنوانسیون بین‌المللی حقوق کودک آشکار شده است و از قٍبل قوانین مصوب در این کنوانسیون کودکان هم در اسناد داخلی و هم در اسناد بین‌المللی جایگاهی والا یافته‌اند و باید برای ارتقای آن گام‌هایی بلندتر برداشت.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به اینکه همه کشورها جز آمریکا به این کنوانسیون پیوسته اند، از ایران باعنوان کشوری یاد کرد که در سال‌های نخستین تصویب این سند، به عضویت آن درآمده است و از همین رو به مجموعه‌ای از ارزش‌های بسیار مهم پایبند است.
عباسی دلیل وقفه در تصمیم‌گیری برای کودکان راناکافی بودن کنش ذینفعان و فعالان عرصه حقوقی در ارتقای حقوق کودکان دانست و گفت: وقتی کنشگران در این عرصه حضور یابند و بدانند مجری این تصمیمات هستند، به اهداف خود نزدیک تر می‌شویم.
مسائل مطرح شده در کنوانسیون حقوق کودکان ذاتی و بنیادین است
وی حقوق مطرح شده در کنوانسیون حقوق کودکان را ذاتی و بنیادین دانست و اظهار داشت: حتی اگر معتقد باشیم این حقوق بنیادی نیست از آنجا که در برابر هر حقی تکلیفی است، وظیفه همگان توجه به قوانین مطرح‌شده در حقوق کودک است.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به جایگاه مهم خانواده در قانون اساسی بیان کرد: براین اساس همیشه باید کودک را در خانواده ببینیم و آنجا که چنین امکانی برای او فراهم نیست، باید کودک را در مراکز شبه‌خانواده نگهداری کنیم.
عباسی موضوع بازماندگی از تحصیل را تهدیدکننده کودکان دانست و عنوان کرد: هیچ کودکی نباید به دور از محیط یادگیری، مدرسه و تحصیل باشد. اینکه قانونگذار برای بازماندگی از تحصیل قانون در نظر گرفته و جرم‌انگاری کرده است، تکلیف سنگینی بر دوش والدین و متولیان امر می‌گذارد.
این مقام مسئول بیان کرد: آمارها نشان می دهد تعداد کودکان بازمانده از تحصیل کم نیست؛ بنابراین چنین موضوعی باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.
معاون وزیر دادگستری یکی دیگر از حقوق اساسی کودکان را حق بازی و شادی و دوری از محیط کار عنوان کرد و اظهار داشت: متاسفانه وضعیتی را در استان‌های محروم و در بستر اجتماع شاهد هستیم که بسیار نگران‌کننده است.
کودکان باید در فضای قضایی به صورت افتراقی بازرسی شوند
وی در بخش دیگری از سخنان خود به ضرورت جداسازی جایگاه کودکان بزهکار در محکمه‌های قضایی اشاره کرد و گفت: کودکان باید در فضای قضایی به صورت افتراقی بازرسی شوند. آنها نباید در دادسراها رفت و آمد کنند؛ افزون بر این، حضور مشاور روانشناس و مددکار و ارتباط بین بهزیستی و مددکاران اجتماعی نیز باید در رسیدگی به پرونده‌های آنان برجسته شود.
عباسی نگاه ویژه به کودکان را به معنای بهره‌مندی آنان از حمایت‌های خاص اجتماعی دانست و گفت: کودکان نیازمند پلیس ویژه کودک هستند؛ در این راستا خوشبختانه لایحه پلیس اطفال هم نهایی شده است و به‌زودی در دستور کار قوه قضائیه قرار می‌گیرد.
وی با تاکید بر اینکه نگاه خاص به کودکان باید همواره به صورت حمایتی باشد، گفت: براین اساس کودکان همیشه و همواره بزه دیده‌اند؛ یعنی حتی کودکان معارض با قانون از خانواده بدسرپرست یا خانواده طلاق و یا اعتیاد بزه دیده‌اند.
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با اشاره به نقش سازمان های مردم نهاد در ساماندهی آسیب‌های اجتماعی، وجود یک‌هزار سازمان را در استان فارس فرصتی مناسب برای ساماندهی به معضلات اجتماعی، خصوصاً در حوزه کودکان دانست و بیان کرد: سازمان های مردم نهاد بهتر از دستگاه‌های اجرایی و دولت می‌توانند در این حوزه‌ها فعالیت کنند؛ چراکه اساساً دولت‌ها نشان داده‌اند مجری خوبی در حوزه مدیریت آسیب‌های اجتماعی، فرهنگ و اقتصاد نیستند.
این مقام مسئول با اشاره به عنوان شهر دوستدار کودک شیراز، گفت: مسائل یادشده باید در جای‌جای شهر دیده شود و آموزش حقوق شهروندی و کودک بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد، در همین راستا نیز نیازمند کلینیک‌های حقوق کودک در سرای محله‌ها هستیم.
عباسی با انتقاد از زمان‌بر بودن تصویب قوانین و مقررات در باره کودکان بیان کرد: هرچند تصویب لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، ۱۴ سال به‌طول انجامید، در اول دی ۹۸ آخرین اصلاحات تصویب شد و با توجه به آمد و شد فراوان بین شورای نگهبان و مجلس، این لایحه قطعا به تصویب نهایی خواهد رسید و قوانین موجود در آن این امکان را فراهم می‌کند که حرکت‌های بهتری را رقم زنیم.
کنفرانس یک روزه حقوق کودک در شیراز به میزبانی دفتر زنان و خانواده استانداری فارس و با حضور کنشگران و فعالان حقوق کودک در استان فارس برگزار شد.
