در این گزارش که در اختیار رسانه ها قرار گرفته، به استفاده زیاده از حد قوه قهریه و شلیک گلوله به سمت تظاهرکنندگان در بغداد در سوم مهرماه اذعان و بر مقصر بودن چندین فرمانده از جمله فرمانده عملیات امنیت بغداد و معاون اول وی و فرمانده پلیس پایتخت و فرماندهان لشکر ۱۱و نهم پلیس فدرال و ضرورت برکناری آنان تاکید شده است.
براساس آمار کلی قربانیان خشونت های نهم مهرماه بغداد و هشت استان جنوب و مرکز عراق حاکیست که کل قربانیان این خشونت ها از شهروندان ۱۴۹ نفر و زخمی ها ۴ هزار و ۲۰۷ نفر و از نیروهای امنیتی هشت نفر کشته و یک هزار و ۲۸۷ نفر زخمی بوده اند که بیشترین تلفات متعلق به بغداد و سپس استان ذیقار بوده است.
طبق این گزارش سهم بغداد از این تلفات شامل ۱۰۷ کشته و سه هزار و ۴۵۸ نفر زخمی از میان شهروندان و ۴ کشته و ۳۶۳ نفر از میان نیروهای امنیتی در حالی که در ذیقار تعداد کشته های شهروندان ۱۹ نفر و زخمی ها ۲۲۳ نفر بوده و در مقابل دو نیروی امنیتی کشته و ۵۳۲ نفر دیگر نیز زخمی شده اند.
شبکه های خبری عراق دقایقی پیش در خبری فوری اعلام کردند که عادل عبدالمهدی نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح، ضمن تایید این نتایج، آن را امضا و بطور کامل به دستگاه قضایی ارجاع داده است.
این گزارش همچنان در خصوص تظاهرات در دیگر استان های عراق خواهان برکناری فرمانده پلیس استان های واسط، ذیقار، دیوانیه، نجف ومیسان و همچنین فرمانده عملیات امنیت «الرافدین» شده است.
کمیته تحقیق و تفحص اعلام کرده است که شلیک گلوله از طرف برخی از نیروهای امنیتی بی رویه بوده و ضعف در فرماندهی و عدم کنترل برخی از فرماندهان باعث افزایش تلفات در بین شهروندان شده است.
در این گزارش از هیات ارتباطات و رسانه به عنوان متولی فعالیت تمامی رسانه های داخلی و خارجی در عراق به دلیل عدم اتخاذ تدابیر در برابر تلویزیون ها و سایت های تحریک کننده انتقاد کرده است.
به نوشته گزارش مزبور، ۷۰ درصد کشته ها بدلیل اصابت گلوله از ناحیه سر و سینه بوده امری که نشاندهنده هدف گیری بواسطه تک تیراندازان بوده است.
این گزارش، نوارهای صوتی از مکالمه مسوولان دولتی که تظاهرکنندگان را تحریک کرده اند به دادگاه احاله کرده است.
در این گزارش همچنین از اتهام برخی از افسران در استان واسط در تیراندازی به سمت تظاهرکنندگان خبر داده و خواستار بازداشت آنها و همچنین بازداشت برخی از عناصر پلیس که تظاهرکنندگان را مضروب کرده اند شده است.
در این گزارش همچنین خواستار بازداشت نیروهایی از پلیس شدند که یکی از تظاهرکنندگان را به شدت مضروب کرده اند.
گزارش نهایی کمیته تحقیق تظاهرات اخیر در عراق در حالی طبق برنامه از پیش اعلام شده، امروز منتشر شده که همزمان فراخوان هایی در شبکه های اجتماعی در خصوص برگزاری دور جدید تظاهرات در روز جمعه ۲۵ اکتبر منتشر شده است.
متن کامل گزارش تاکنون در اختیار رسانه ها قرار نگرفته است.
پایتخت عراق و بدنبال آن ۷ استان مرکزی و جنوبی دیگر این کشور از اول تا ۵ اکتبر صحنه برگزاری تظاهرات گسترده مردمی در اعتراض به فساد و مشکل بیکاری و ضعف خدمات عمومی بود اما خشونت های بسیاری نیز در متن و حاشیه این اعتراضات صورت گرفت که به گفته برخی مسوولان عراقی، برخی از عوامل نفوذی و خارجی با هدف ایجاد آشوب، جنگ داخلی و براندازی، این اعتراضات را عامدانه به خشونت و درگیری با نیروهای دولتی و تخریب اموال و دارایی های عمومی و خصوصی کشاندند.
نماینده مرجعیت عالی عراق دو هفته پیش در خطبه دوم نمازجمعه کربلا معروف به خطبه مرجعیت، با قرائت بیانیه دفتر آیت الله سیستانی در مورد تحولات اخیر، خواستار کشف و اعلام مقصران سرکوب و کشته شدن تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی طی یک مهلت زمانی محدود شده بود.
دولت نیز بلافاصله با تشکیل یک کمیته حقیقت یاب از یکسو و همچنین یک کمیته وزارتی با حضور وزرای وزارتخانه مرتبط و به ریاست وزیر برنامه ریزی این کشور از سوی دیگر، راهکارهای اصلاحات مورد خواست معترضان را بررسی و تاکنون سه بسته اجرای برای تحقق آن اعلام کرده است.
همزمان اما برخی از ناظران و فعالان سیاسی عراق، اطلاعاتی در خصوص نقش فرقه‌های انحرافی از جمله یمانی‌ها، جماعت صرخی، حرکت مولوی ها، و سفارتخانه های انگلیس و سعودی در به خشونت کشاندن اعتراضات و کشتن تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی، منتشر کرده اند. /