گزارش خبرنگار ایرنا از سطح شهر حاکی است، امروز یکشنبه بعنوان نخست روز کاری هفته در عراق، ادارات، مدارس و دانشگاه ها باز است و بسیاری از مردم بر سر کار یا در محل تحصیل حاضر شدند با این حال فضای نیمه امنیتی بر برخی مناطق شهر همچنان حاکم است و تجمع تظاهرکنندگان و درگیری های پراکنده نیز در هسته مرکزی بغداد بویژه میدان تحریر دیده می شود.
افزایش تعداد ایست های بازرسی در قلب بغداد مشهود است، پل های جمهوری و سنک بر روی رودخانه دجله که منطقه باب الشرقی را به منطقه سبز و مناطق اطراف متصل می کنند، همچنان بسته است و تردد در منطقه سبز و خیابان های منتهی به آن نیز با کارت مخصوص ورود به این منطقه صورت می گیرد و برای عموم ممنوع است.
بیشتر مغازه ها و امکان تجاری باز و فعالیت عادی دارند و هر چند شهر خلوت تر از حالت عادی است اما مردم در دسته های چند نفری در محله های سکونت خود، درباره اوضاع و احوال کشور و آینده آن گفت و گو می کنند.
در پی خشونت های و ناآرامی های گسترده در هفت استان جنوبی عراق طی عصر و شب جمعه و هشدار مرجعیت عراق نسبت به گسترش هرج و مرج در کشور و درخواست رهبران عراق مبنی بر برخورد قاطع با خشونت طلبان، دولت از شب گذشته تصمیم گرفت جلوی ادامه اعتراضات خیابانی در قلب بغداد را بگیرد.
بر اساس دستور نخست وزیر عراق که نخستین بار ایرنا به نقل از یک منبع مطلع عراقی منتشر کرد، نیروهای مبارزه با تروریسم در نقاط حساس بغداد مستقر شدند و به معترضان اعلام شد که بدلایل امنیتی باید مرکز شهر را ترک کنند. با مقاومت گروههایی از تظاهرکنندگان، ساعتی درگیری میان دو طرف رخ داد اما سرانجام ماموران توانستند با شلیک گاز اشک آور و گلوله های صوتی و دود زا آنان را پراکنده کنند با این حال تعقیب و گریز و صدای شلیک ها بصورت پراکنده تا صبح ادامه داشت و هم اکنون نیز به صورت جسته و گریخته شنیده می شود.
شب گذشته و همزمان با صدور این فرمان، دفاتر چندین شبکه تلویزیونی سعودی و آمریکایی از جمله العربیه ، الحدث و الحره نیز به اتهام تحریک خشونت و تلاش برای انحراف اعتراضات قانونی مردم عراق، با دستور دولت عراق تعطیل و فعالیت آنها تا اطلاع ثانوی در این کشور ممنوع شد.
گزارش خبرنگار ایرنا حاکی است هم اکنون در شهر بغداد فضایی از آرامش نسبی همراه با نگرانی نسبت به احتمال از سرگیری ناآرامی ها با هدف فلج کردن نهادهای حاکمیتی و دولت شبیه آنچه عصر جمعه در برخی استان های جنوبی انجام شد، حاکم است.
برخی احزاب و رهبران سیاسی در عراق طی دو روز گذشته، دولت عادل عبدالمهدی را به ضعف و عدم قاطعیت در برابر آشوبگران متهم می کنند و می گویند برسمیت شناختن اعتراضات خیابانی با خواسته های مشروع نباید سبب شود که خشونت گران و افراد و گروههای نفوذی و مخرب و بویژه تروریست های داعشی در صفوف تظاهرکنندگان لانه کرده و دست به اعمال تخریبی و قتل بزنند و کشور و دولت را فلج کنند.
در همین راستا عبدالمهدی دیشب پس از نشستی با فرماندهان نظامی و انتظامی، فرمان داد نیروی مبارزه با تروریسم بعنوان یکی از قوی ترین نیروهای نظامی عراق، در برخی نقاط بغداد مستقر شوند و پس از آن به تظاهرکنندگان در میدان تحریر نیز نیم ساعت فرصت داده شد تا منطقه و بویژه ساختمان معروف به رستوران ترکی که از بعنوان پایگاه و پناهگاه استفاده می کردند را تخلیه کنند که با وجود مقاومت، سرانجام تخلیه شد.
دولت پیشتر اعلام کرده بود افرادی که دست به اقدامات خشونت بار، حمله به پلیس یا تخریب امکان عمومی و خصوصی می زنند، طبق قوانین کشور مشمول قانون مبارزه با تروریسم خواهند بود که مجازات های سنگین تا اعدام دربر دارد.
گفتنی است در دور جدید تظاهرات در عراق، یک نیروی تازه تاسیس به نام نیروی حفظ نظم مامور کنترل اوضاع بود که به دستور نخست وزیر و برای تضمین عدم شلیک به تظاهرکنندگان، حق حمل سلاح جنگی نداشت اما اکنون با استقرار نیروهای مبارزه با تروریسم انتظار می رود نظم و ثبات به شکل کامل تری در بغداد حاکم شود.
با این حال آرامش و ثبات کنونی کاملا شکننده است و نوعی نگرانی و انتظار میان مردم عراق وجود دارد که از رویدادهای پیش رو مطمئن نیستند، بویژه آنکه التهابات بوجود آمده در استان های جنوبی که بافتی عشائری دارد این نگرانی را دامن می زند که خشونت ها و قتل های رخ داده در عصر جمعه تبدیل به انتقام جویی ها متقابل و درگیری های عشائری شود که به نوبه خود تهدید دیگری علیه نظم و ثبات در منطقه نفت خیز جنوب و تبعات منفی و مستقیم آن بر کل عراق خواهد بود.
شب گذشته همچنین گزارش هایی تایید نشده از بروز درگیری و تجمع در برخی استان ها از جمله کربلا و بابل منتشر شد که در کربلا آرام اما در نقاط دیگر به همراه درگیری و کشته و زخمی بوده است.
ادامه تحریک برخی کاربران و شبکه های خارج نشین و سوار شدن بر موج نارضایتی اقشار فقیر و جوانان بیکار همچنین احتمال شروع دوباره درگیری ها در عراق بویژه در مناطق غیر مرکزی بغداد را مطرح می کند.
بیانیه روز جمعه مرجعیت عالی عراق و هشدار نسبت به امکان رفتن کشور به سمت هرج و مرج و مداخله خارجی، ترور علنی یک فرمانده مقاومت و از چهره های شاخص جنگ با تروریسم در درگیری های حاشیه تظاهرات در جنوب که به نوبه خود دهها کشته و زخمی داشت، بیانیه های ائتلاف دولت قانون (نوری المالکی)، ائتلاف الفتح (هادی العامری) و اظهارات سید عمار حکیم رهبر جریان حکمت ملی در خصوص ضرورت هوشیاری و اقتدار بیشتر و برخورد با برهم زنندگان نظم و امنیت و متجاوزین به حقوق مردم و اموال عمومی، به خودی خود نشانگر وضعیت شکننده در عراق و نگرانی های ناشی از آن است.
بازهم این سوال مطرح است که آیا نظام سیاسی این کشور و محور اصلی آن دولت و پارلمان قادر خواهند بود، کشور را از این بحران عبور دهند یا این که اوضاع رفته رفته بغرنج تر شده و کشور عملا به سمت خلاء دولت و قانون پیش خواهد رفت و زمینه کودتا یا فروپاشی نظام سیاسی فراهم خواهد شد.
برخی ناظران و حتی رهبران سیاسی عراق طی این روزها از دست های پنهان برای منحرف کردن اعتراضات قانونی مردم و وجود طرح و نقشه خارجی و بطور مشخص آمریکایی، اسراییلی و سعودی برای ساقط کردن دولت و سپس نظام سیاسی در عراق سخن گفته و نسبت به آنچه نرمش بیش از حد و ضعف دولت در برابر گروه های مخرب که با تحریک ارتش های سایبری در عربستان، ترکیه و اردن دست به آشوب می زنند، انتقاد کرده اند.
در این میان ائتلاف نوری المالکی شنبه شب در بیانیه ای خواستار استفاده از "مشت آهنین" در برابر کسانی شد که به بهانه تظاهرات مسالمت آمیز دست به تخریب و اخلال در نظم و امنیت کشور می کنند.
بر این اساس و بنا به تاکید ناظران، شرایط در عراق همچنان ابهام آلود است و هر لحظه ممکن است آتش زیر خاکستر اعتراضات در بغداد و استان های جنوبی دوباره شعله بکشد هر چند این امیدواری نیز وجود دارد که بدلیل ماهیت متکثر قدرت در جامعه عراق، در صورت اقتدار میدانی دولت از یکسو و تسریع در اجرای اصلاحات وعده داده شده به معترضان از سوی دیگر، کشور بتدریج رو به آرامش بیشتری برود.
به هر روی تردیدی نیست که ساعات و روزهای آینده برای عراق سرنوشت ساز است و تحولات میدانی از یکسو و تصمیمات احزاب، دولت و نظام سیاسی در این کشور از سوی دیگر مهمترین عوامل ترسیم این سرنوشت در افق نه چندان دور این کشور خواهد بود. /
نظر شما