در یادداشت روزنامه اعتماد به قلم جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی، می خوانیم:آنچه مسلم است تصمیم‌گیری درباره موضوع FATF ،تصمیم‌گیری در یکی از مباحث کلان حوزه سیاست خارجی است؛ حال آنکه در قوانین موضوعه به صراحت تاکید شده که ...
تبیین سیاست‌های کلان کشور در حوزه دیپلماسی و سیاست‌های خارجی و جهانی برعهده مقام رهبری است. نگاهی به مشی رهبر معظم انقلاب در این حوزه مشخص و موارد مشابه نشان از این دارد که ایشان همواره رهنمودهای مقتضی و اعمال این نقش حقوقی و قانونی را از طریق مجموعه‌های نهادهای بالادستی تصمیم‌گیر، از جمله شورای عالی امنیت ملی، مجمع تشخیص مصلحت نظام و مجموعه قوای سه‌گانه اعمال می‌کنند. آنچه در رویکرد دولت در این بحث خاص FATF قابل‌توجه است، آن است که دولت اتفاقاً تمامی آنچه باید در راستای شور با نهادهای دیگر را در دستور کار خود قرار می‌داده، به انجام رسانده و در این مسیر اقداماتی مناسب داشته است؛ حال آنکه خروجی این شور و مشورت‌ها دولت را به این تصمیم کلان رسانده که نباید اجازه دهیم کشور بیش از این، در معرض تحریم بیشتر قرار گرفته و اجازه ندهد که زمینه فشارهای بین‌المللی، بیش از آنچه اکنون شاهدیم، ایجاد شود.
نکته حائز اهمیت و جالب‌توجه در این راستا آن است که ما در مجلس شورای اسلامی نیز از قضا به همین تصمیم مشابه رسیدیم. بنده به عنوان مسوول کمیته بین‌الملل کمیسیون قضایی مجلس در جلسات و نشست‌های متعددی حضور داشته‌ام و این درحالی است که جمع‌بندی نهایی ما این بوده که نباید کشور را بیش از این، تحت فشارهای بین‌المللی و تحریم‌های بانکی و غیربانکی قرار دهیم. به هر حال FATF خواهان مجموعه مقررات و شفافیت‌هایی در نظام مالی و بانکی در کشورهای عضو است و بر این پایه، به ایران نیز توصیه‌هایی داشته است.
طبیعتاً عدم‌توجه به این توصیه‌ها می‌تواند مشکلاتی دوچندان برای کشور ایجاد کند. در این شرایط اما پرسش این است که اگر رهبری به عنوان بالاترین مقام سیاسی- مذهبی کشور با همراهی و همکاری با FATF مخالف باشند، تکلیف چیست. پاسخ ساده است. می‌گوییم اگر چنین باشد، فارغ از اینکه چه هزینه‌هایی بر کشور تحمیل خواهد شد، وظیفه داریم اطاعت کنیم و به نحوی عمل کنیم که این هزینه‌ها به حداقل برسد. اما واقعیت این است که تاکنون هیچ مخالفت صریحی از جانب رهبری نظام در این خصوص صورت نگرفته و درحالی که ایشان همواره این دست تصمیم‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها را از طریق نهادهای بالادستی قانونی اعمال می‌کنند، در این مورد نیز به همین نحو عمل کرده‌اند اما مخالفتی با تصویب این لوایح نداشته‌اند؛ موضوعی که اتفاقاً در مجلس شورای اسلامی نیز به دفعات مطرح شد و بنده و دیگر نمایندگان از رییس مجلس در رابطه با نظر رهبری درباره FATF پرسش کرده و تاکید داشتیم که آیا ایشان مخالفت صریحی با این موضوع داشته‌اند یا خیر؛ پرسش‌هایی که با پاسخ منفی همراه شده و در این شرایط طبیعتاً باید به‌نحوی عمل کنیم که نظر مجموعه دستگاه‌ها و نهادهای بالادستی قانونی از جمله شورای عالی امنیت ملی به عنوان بالاترین نهاد ذی‌ربط در مباحث امنیتی و مجلس شورای اسلامی به عنوان بالاترین نهاد قانون‌گذار و البته دولت و دیگر دستگاه‌ها رعایت شود؛ حال در شرایطی که به نظر می‌رسد مجموعه این توصیه‌ها و تصمیمات در راستای کاهش فشارهای بین‌المللی و به حداقل رساندن میزان اثرگذاری فشار تحریم‌هاست.