همزمان با افزایش فراخوان های دعوت به حضور در خیابان از داخل و خارج عراق و فعال شدن چهره های خاص رسانه ای و سیاسی برای تشویق مردم به قیام و انقلاب، ابتدا روسای سه گانه (نخست وزیر، رییس جمهوری و رییس پارلمان به همراه رییس دستگاه قضا) و سپس شورای امنیت ملی عراق به ریاست نخست وزیر، چهارشنبه شب تشکیل جلسه داد تا آخرین اوضاع کشور بررسی شود.
شورای امنیت ملی عراق در اطلاعیه ای که صادر کرد ضمن برسمیت شناختن حق اعتراض مسالمت آمیز و تاکید بر تضمین امنیت تظاهرکنندگان و نیز اموال عمومی و خصوصی از سوی نیروهای امنیتی تاکید کرد که اجازه انحراف تظاهرات از مسیر مسالمت آمیز آن داده نخواهد شد و در این خصوص از تظاهرکنندگان دعوت کرد برای حفظ امنیت و ثبات همکاری کنند.
نگرانی از تکرار خشونت ها و ورود مجدد عراق به تونلی تاریک در میان مقامات دولتی و احزاب و گروهها در حال افزایش است بویژه آنکه دست کم در سطح شبکه های اجتماعی، شعارهای اسقاط نظام و ورود به منطقه سبز و بیرون کردن نمایندگان پارلمان و ... ترند می شود.
انتشار تصاویر و ویدئوهایی در فضای مجازی که نشان می دهد برخی افراد و گروهها خود را برای مقابله با نیروهای امنیتی به سلاح نیمه سنگین از جمله آرپی جی مجهز کرده اند و وعده فتح و غلبه در روز جمعه می دهند بر این نگرانی افزوده است، هر چند صحت و سندیت این تصاویر مورد سوال است اما به خودی خود در ملتهب کردن فضای امروز عراق، نقش ایفا کرده است.
در چنین بستری است که نیروی تازه تاسیسی به نام "نیروی حافظ امنیت" در اماکنی که انتظار می رود محل تجمع و تظاهرات باشد مستقر شده است و از سوی دیگر فرماندهان جدیدی جایگزین دهها فرمانده ارشد نظامی شده اند که به استناد گزارش نهایی کمیته تحقیق اعتراضات، متهم به صدور دستور شلیک به تظاهرکنندگان و برکنار شدند.
با این حال عادل عبدالمهدی نخست وزیر و فرمانده کل نیروهای مسلح عراق قرار است امروز پنجشنبه پیام مهمی خطاب به مردم عراق صادر کند، امری که به نوبه خود نشانگر التهاب بالای فضای سیاسی برغم انتشار گزارش تفصیلی کمیته تحقیقات و برکناری دهها فرمانده نظامی دست اندرکاران کنترل اعتراضات است.
گزارش کمیته تحقیق به نوبه خود مورد انتقاد فراوان قرار گرفته و متهم شده که گزینشی و برای سرپوش گذاشتن به اقدامات مقصران اصلی کشتار معترضان است، امری که عبدالمهدی صریحا رد کرد و گفت که این گزارش کاملا حرفه ای و با مشارکت چند گروه ذیربط و مسوول تهیه شده است.
کمتر از ۲۴ ساعت به موعد آغاز احتمالی اعتراضات در عراق باقیمانده است، در حالی که اغلب گروهها و شخصیت ها از اصل برگزاری اعتراضات مسالمت آمیز حمایت می کنند، برخی پرچم انقلاب و سرنگونی بلند کرده اند، برخی نسبت به مداخله دست های خارجی برای برهم زدن اوضاع عراق هشدار می دهند، برخی دیگر به مشابهت های حوادث امروز عراق و لبنان اشاره و مدعی وجود یک طرح مشترک برای ضربه زدن به جبهه مقاومت هستند، برخی از احزاب عمدتا سنی و حتی شیعی نیز همچنان به حملات خود به دولت عبدالمهدی ادامه داده و خواستار استعفای دولت و برگزاری انتخابات زودهنگام هستند. در این میان احزاب عمده کرد عراقی با هشدار نسبت به تبعات هرج و مرج در کشور، تاکید می کنند که اشتباهات و کارنامه دولت های قبل نباید یکجا به پای عبدالمهدی نوشته شود.
اکنون در حالی که نیروهای تحت امر وزارت کشور عراق، در شهرهایی که امکان تظاهرات وجود دارد به حالت آماده باش درآمده اند، دولت نیز تلاش می کند با اقداماتی نظیر صدور دستور عدم تیراندازی به نیروهای مسلح، تاکید بر عدم قطع اینترنت در روزهای پنجشنبه و جمعه و ادامه اجرای بسته های اصلاحی در حوزه های اقتصادی و اجتماعی، از التهاب فضای کشور بکاهد اما به نظر می رسد تا این لحظه در برابر قدرت شبکه های اجتماعی و فشار برخی احزاب سیاسی چندان موفق نبوده است، امری که نگرانی ها از سرنوشت اعتراضات روز جمعه و روند جدید حوادث در این کشور را افزایش داده است.
همزمان شایعاتی در خصوص هجوم مردم به پمپ بنزین ها به علت احتمال بسته شدن آن در ایام اعتراضات و نیز نگرانی مردم از تعطیلی کسب و کارها و سوء استفاده برخی کسبه از اوضاع ملتهب جهت افزایش قیمت کالاها و خدمات نیز در شبکه های اجتماعی و میان مردم کوچه و بازار منتشر می شود.
در چنین شرایطی است که بار دیگر پیش بینی رویدادها و روند حوادث در عراق از حالت معمول دشوار می شود، عراقی که به خودی خود غیرقابل پیش بینی است و در منطقه ای قرار گرفته است که خود عرصه وقوع تحولات غیرقابل پیش بینی است. عراقی که نبود تنوع و تکثر سیاسی و فرقه ای با همه مزایای آن، اینجا به نبود یک مرجعیت واحد سیاسی منجر می شود و توافق و تصمیم واحد برای خروج فوری از بحران را دشوار می کند، عراقی که به رغم تجربه تلخ داعش، فرقه گرایی همچنان در زیر پوست برخی شخصیت ها و احزاب آن و حتی بدنه اجتماعی موج می زند، عراقی که ناکارآمدی سیاسی حکومت و نارضایتی گسترده مردم و مطالبات مربوط به اصلاحات ریشه ای موج می زند اما هشتگ های براندازی و اسقاط نظام آن از آن سوی مرزها در عربستان، امارات و اردن ترند می شود و تیتر رسانه های منطقه ای وابسته به این کشورها می شود. /