«حمید ملانوری» روز شنبه در گفت و گو با خبرنگار سیاسی ایرنا درباره جلسه امروز- شنبه- هیات نظارت بر انتخابات اظهار داشت: برخی «مرحله دوم» را با «دور دوم» اشتباه می گیرند. دور دوم باید در همان جلسه برگزار می شد که این کار صورت نگرفت. به رغم تذکر ما به هیات رئیسه انتخابات مبنی بر غیرقانونی بودن تنفس، آنها تنفس یک هفته ای اعلام کردند و جلسه را پایان دادند.
وی درباره نتایج جلسه هیات نظارت بر انتخابات گفت: دستور العمل صراحت دارد که مرحله دوم انتخابات در همان جلسه برگزار شود. همانطور که می دانید نامزدها حدنصاب قانونی رای (دست کم نصف به اضافه یک) را نیاوردند؛ بنابراین انتخابات دو مرحله ای شد. بنابراین دوستان نتایج انتخابات و تصمیم هیات رئیسه را قابل پذیرش ندانستند و اعلام کردند انتخابات باید در دور دوم ظرف ۲۰ روز آینده برگزار شود که در جلسه بعدی تاریخ آن مشخص می شود و ما فراخوان می دهیم.
دبیرکمیسیون ماده احزاب و گروه های سیاسی درباره اتفاقات روز پنجشنبه برای انتخاب عضو احزاب ملی در وزارت کشور و در پاسخ به این پرسش که آیا منظور از مرحله دوم این است که از میان قدرتعلی حشمتیان (مستقلین) و حسن غفوریفرد (اصولگرایان) عضو احزاب ملی در کمیسیون ماده ۱۰ انتخاب می شود، گفت: خیر اگر قرار بود که دور دوم باشد براساس دستورالعمل در همان جلسه باید برگزار میشد و ۲ نفری که بیشترین رای را آوردهاند، رقابت کنند اما هیات رئیسه این کار را انجام نداده است.
ملانوری در پاسخ به اینکه محمود صادقی در گفت و گو با ایرنا مدعی شده که مدیرکل سیاسی وزارت کشور در اتفاقات روز پنجشنبه با اصولگراها همراهی کرده است، بیان کرد: خیر این چنین نبوده است؛ جلسه از ساعت ۸ شروع شد و تا ساعت ۹ منتظر ماندیم که به حد نصاب برسد و یک ساعت باید صبر میکردیم تا جلسه با ۵۶ نفر به حدنصاب برسد که ۶۰ دبیرکل حضور پیدا کردند و جلسه به حدنصاب لازم رسید.
وی خاطرنشان کرد: بعد از آن هیات رئیسه سنی در جایگاه مستقر شد و سپس با رای حاضران، هیات رئیسه دائمی انتخاب شد و جلسه رسمیت پیدا کرد. در واقع زمانی که هیات رئیسه مستقر شده بود و حدود یک ساعت در رابطه با اعتراضی که شده بود، بحث میکردند و نظرات مختلف میدادند و بعد از این تعدادی از آقایان جلسه را ترک کردند. بنابراین جلسه رسمیت داشت و مانند این است که ما برگ رای توزیع میکنیم و تعدادی رای ندهند یا رای سفید بدهند یا اینکه اصلا نخواهند رای دهند.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب افزود: اگر فرض کنیم دوستان از نامزدها خوششان نیاید و تعدادی رای ندهند، نمیتوان گفت که انتخابات برگزار نشود. من از هیچ کس دفاع نکردم. من نه به عنوان مدیرکل سیاسی بلکه به عنوان عضو هیات نظارت در آنجا حضور داشتم.
ملانوری با بیان این که هیات نظارت بر انتخابات متشکل از دبیر کمیسیون با دو نفر از اعضای کمیسیون است، گفت: رمضان رنجبر به عنوان نماینده رئیس قوه قضائیه و پروانه مافی نماینده مجلس و به اتفاق بنده، سه نفر اعضای هیات نظارت را تشکیل میدادیم و آنچه که هیات رئیسه اجرا میکند ما نظارت میکنیم و گزارش خودمان را ارائه میدهیم. به اعتقاد من دوستان کاری خوبی نکردند که جلسه را ترک کردند چرا که جلسه کاملا رسمیت داشت نظرشان را میدادند و نهایتا اگر شکایتی داشتند، شکایت هم قابل رسیدگی بود ولی مطرح نکردند در حالی که اگر بودند شاید نامزد موردنظرشان رای نمیآورد.
وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه نامزد جناح مستقلین (حشمتیان) مدعی است که به همراه غفوریفرد به مرحله دوم راه یافته است، گفت: دستورالعمل میگوید که اگر نامزدها حدنصاب لازم یعنی نصف به اضافه یک را نیاورند ( ۳۱ رای از ۶۰ نفر حاضر در آن جلسه) از آنجایی که در اینجا حائز حدنصاب آرا نشدند، بر اساس دستورالعمل، در همان جلسه دور دوم برگزار می شود و هر کس بیشترین رای را آورد آن فرد منتخب است و اگر آرا هم مساوی بشود با قرعه در همان جلسه، منتخب مشخص میشود. اما هیات رئیسه دوردوم را برگزار نکرد و تنفس یک هفته ای داد. ما هم به عنوان هیات نظات اعلام کردیم که اگر قرار است دوردوم برگزار شود باید در همین جلسه برگزار کنیم.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور گفت: در جلسه ای که در ۲۰ روز آینده برگزار می شود حدنصاب دوسوم ملاک نیست و هر تعداد حضور پیدا کنند، انتخابات برگزار میشود.
ملانوری در پاسخ به اظهارات غلامحسین کرباسچی دبیرکل حزب کارگزاران سازندگی ایران که گفته بود وزارت کشور توانایی این انتخابات کوچک را ندارد چگونه میتواند انتخابات دوم اسفندماه مجلس را برگزار کند، اظهار داشت: اتفاقا برگزاری این انتخابات نشان میدهد که خیلی خوب توانسته ایم آن را برگزار کنیم. به جهت اینکه اولا انتخابات ۲ سال گذشته در همان مرحله اول در روز اول به حد نصاب لازم نرسید و به دور دوم رفت اما این مرحله با مقدمات، فراخوانها و پیگیری هایی که انجام دادیم در جلسه اول به حدنصاب لازم رسید و همه احزاب مهم کشور نیز حضور داشتند و این نشان میدهد که تا اینجا خوب عمل کردیم و در ادامه مر قانون و دستورالعمل را اجرا کردیم. آنهایی که جلسه را به این شکل ترک کردند باید خودشان پاسخگو باشند که آیا اخلاقا درست بود جلسهای را که به شکل قانونی برگزار شده و به حدنصاب رسیده و در حال اجرا شدن است را ترک کردند؟