رهبر ائتلاف انتخاباتی الفتح و دبیرکل سازمان بدر سه شنبه در پاسخی کوتاه به نامه اخیر صدر به عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق مبنی بر ضرورت تغییر دولت، خطاب به رهبر جریان صدر گفت که با هدف "تحقق مصالح ملت عراق و نجات کشور در چارچوب منافع ملی" آماده همکاری است.
دولت عادل عبدالمهدی مهرماه 97 پس از مدت ها کشمکش سرانجام با توافق جریان سائرون، الفتح و چند ائتلاف دیگر تشکیل شد اما صدر چند ماه بعد با اعلام ضعف عملکرد دولت و ضرورت مبارزه با فساد، وارد جبهه اپوزیسیون شد.
در ادامه تحولات سیاسی عراق و همزمان با تداوم پراکنده التهابات خیابانی، صدر بر خواسته خود مبنی بر استعفای نخست وزیر و برگزاری انتخابات پارلمانی زودهنگام پافشاری می کند و امروز در آخرین نامه به عادل عبدالمهدی تهدید کرد که با همکاری عامری دولت را برکنار خواهد کرد.
"عادل عبدالمهدی" پیش از آن در پیامی در پاسخ به ای خواسته صدر گفته بود: این کافی نیست که نخست وزیر برای اعلام انتخابات زودهنگام به پارلمان برود و بلکه با استناد به (ماده ۶۴)، روال قانونی که وجود دارد که نخست وزیر باید از آن پیروی کند. انتخابات اولیه مستلزم آن است که رئیس جمهور با درخواست نخست وزیر را برای انحلال پارلمان موافقت و خواستار انتخابات زودهنگام طی ۶۰ روز شود و چنین امری جز با رأی اکثریت شورای نمایندگان محقق نمی شود.
نخست وزیر عراق تاکید کرد: اگر هدف از انتخابات، تغییر دولت است، راه بسیار کوتاه تری وجود دارد و آن این که جنابعالی با برادر "هادی العامری" برای تشکیل دولت جدید توافق کنید که در آن صورت نخست وزیر می‌تواند استعفا خود را اعلام کرده و دولت جدید هم ماموریت خود را ظرف چند روز اگر نگوییم چند ساعت پس از این توافق آغاز کند. اما انتخابات زودهنگام موضوعی نامشخص است، مدت زمان اجرایی شدن آن و توافق بر سر تمام شروط آن موضوعاتی سوال برانگیز است.
پارلمان عراق مجموعه ای از اقدامات اصلاحی برای تحقق مطالبات معترضان را تصویب کرده که از جمله آن تشکیل کمیته اصلاح قانون اساسی ظرف چهار ماه، انحلال شوراهای استانی و شهری و نواحی، لغو امتیازات آوارگان رفحاء، لغو امتیاز روسای سه گانه (رییس جمهوری، نخست وزیر و رییس پارلمان، نمایندگان پارلمان، مدیران بلندپایه و لغو قانون دریافت حقوق از چند منبع می باشد اما صدر از تظاهرکنندگان خواسته که اعتراضات را ادامه دهند و "فریب" مصوبات پارلمان را نخورند چون - به تعبیر او - همه این مصوبات تا وقتی به اقدامات قانونی مناسب منجر نشود، صوری است و پیگیرد مفسدان اقتصادی را نیز در بر ندارد. /