به گزارش ايرنا، تشكيل دولت و تعيين مناصب حكومتي بر اساس سهميه بندي هاي فرقه اي (ديني و قوميتي) و حزبي همچنين يكي از محورهاي اصلي انتقادات و اعتراضات مردمي به دولت عراق در دهه گذشته است.
اين يك باور جا افتاده در عراق است كه اين سهميه بندي ها و سهم خواهي عل عامل اصلي فساد و ناكارآمدي و بحران هاي مختلف سياسي، اقتصادي و اجتماعي اين كشور در 15 سال پس از سقوط رژيم ديكتاتوري صدام بشمار مي رود.
در همين راستا با معرفي عبدالمهدي بعنوان نخست وزير منتخب و مامور شدن او براي معرفي كابينه به پارلمان عراق، بسياري از احزاب پيروز انتخابات و حامي وي اعلام كردند، او را در تشكيل و تركيب كابينه كاملا آزاد گذاشته اند، بويژه آنكه عبدالمهدي شخصا يك چهره فراجناحي به حساب مي آيد و معرفي او تقريبا بصورت شبه اجماع در ميان ائتلاف هاي انتخاباتي پارلمان صورت گرفته و مخالفت مشهودي نداشته است.
در همين راستا سيد مقتدا صدر رهبر جريان صدر و حامي ائتلاف انتخاباتي سائرون (با 54 كرسي از 329 كرسي پارلمان) از نخستين شخصيت هايي بود كه رسما و صريحا اعلام كرد عبدالمهدي را در انتخاب همكارانش آزاد مي گذارد.
وي حتي توصيه كرد كه نخست وزير جديد عراق پست هاي وزارتخانه كشور و دفاع را صرفا خود انتخاب كند و زير بار گزينه هاي حزبي و يا تحميلي ديگر نرود.
اين كه عبدالمهدي تا چه اندازه بتواند اين وعده مهم سياسي به مردم را تحقق بخشيد و يا احزاب پيروز در انتخابات بر خلاف رويه 15 سال گذشته خود تا چه ميزان اجازه اين كار را به او بدهند و از فشارها و گروكشي هاي پشت پرده خودداري كنند موضوعي است كه ناظران و افكار عمومي چندان با اطمينان نمي تواند درباره آن اظهارنظر كند.
'رحيم الدراجي' عضو ائتلاف انتخاباتي الفتح (هادي العامري) مي گويد ادعاهاي مطرح شده در اين دوره از تشكيل دولت در عراق مبني بر عدم سهميه بندي و سهم خواهي احزاب، شعاري بيش نيست و اين سهم خواهي ها همچنان ادامه دارد.
به گفته وي: ادعاي احزاب و ائتلاف انتخاباتي پيروز در انتخابات اخير مبني بر دادن آزادي عمل به 'عادل عبدالمهدي' نخست وزير جديد عراق در انتخاب كابينه جديد فراتر از يك اقدام تبليغاتي نيست.
اين نماينده پارلمان عراق افزود: امكان ندارد كه احزاب سياسي عراق در تشكيل دولت جديد از فرصت هاي انتخاباتي خود گذشت كنند.
وي همچنين تاكيد كرد كه سهم خواهي احزاب در مراحل مختلف انتخاباتي در عراق به يك عرف سياسي تبديل شده است و همين امر عراق را نابود و پول هاي آن را به هدر داده است.
اكنون عضو ائتلاف پارلماني الفتح با استقبال از اين امر مي گويد: تحقق برنامه اي كه مقتدا صدر اعلام كرده است به اين معنا خواهد بود كه عراق واقعا به سوي اصلاحات گام برداشته است.
الدراجي تاكيد كرد كه شكي نداريم كه عبدالمهدي در زمان مقرر كابينه دولت را معرفي خواهد داد ولي به دليل عملكرد مختلف و نيز روال سياسي در عراق، ممكن است با گروه هاي سياسي به مشكل بخورد.
وي افزود: يك دروغ رسانه اي مطرح شده است كه احزاب سياسي با هدف آمدن چهره هاي جديد و كارآمد، عبدالمهدي را در انتخاب كابينه جديد آزاد گذاشته اند.
اين نماينده پارلمان عراق گفت: اگر آزاد گذاشتن نخست وزير در زمينه انتخاب كابينه دولت يك دروغ رسانه اي نيست پس چرا احزاب سياسي در حال حاضر به جاي ارائه طرح و برنامه براي موفقيت وزارتخانه ها مشغول مطرح كردن اسامي وزراي پيشنهادي خود هستند؟
درهمين حال 'ميثاق الحامدي' يك نماينده ديگر عضو الفتح از حاميان اصلي نخست وزيري عادل عبدالمهدي نيز از وجود فشارهاي مختلف بر روي نخست وزير جديد از سوي احزاب در خصوص گزينه هاي مناسب كابينه جديد خبر مي دهد.
وي نيز مي گويد: آنچه در رسانه ها مبني بر دادن آزادي عمل به عبدالمهدي مطرح مي شود واقعيت ندارد و صرفا ادعاهاي تبليغاتي است و بيشتر گروههاي سياسي در حال اعمال فشار به وي براي دستيابي به سهميه هاي خاص از مناصب دولتي و حكومتي هستند.
بر اين اساس و درحالي كه ديدارها و رايزني هاي فشرده عادل عبدالمهدي با احزاب، شخصيت ها و جريان هاي سياسي ادامه دارد و وي بر اساس زمانبندي هاي قانون تا چند هفته ديگر بايد تركيب كابينه خود را مشخص و جهت اخذ راي اعتماد به پارلمان معرفي كند، به نظر مي رسد افكار عمومي عراق با توجه به اعتراضات تابستان امسال و شعارها و درگيري هاي آن، چشم به احزاب از يكسو و نخست وزير جديد از سوي ديگر دوخته اند تا ببينند كه يكي از اصلي ترين وعده ها و شعارهاي انتخاباتي اخير تا چه ميزان تحقق خواهد يافت.
در اين ميانه و درحالي كه حركت ملموسي در اين جهت از احزاب سياسي عراق مشاهده نشده است، عادل عبدالمهدي نخستين گام را برداشت.
دفتر نخست وزير منتخب عراق دوشنبه شب با صدور اطلاعيه اي يك پايگاه الكترونيكي را معرفي كرد تا افرادي كه خود را شايسته و توانمند براي پست وزارت در كابينه جديد اين كشور مي دانند در آن ثبت نام كنند.
بر اساس اين اطلاعيه: داوطلبان تصدي پست وزارت در كابينه جديد مي توانند از صبح امروز سه شنبه به مدت دو روز از طريق پايگاه الكترونيكي، مدارك و سوابق خود را ارائه و رسما نامنويسي كنند.
اين دفتر همچنين گفته است كه بدليل مشغله فراوان نخست وزير منتخب و تمركز وي بر روي تركيب كابينه جديد و گفتگو با روساي احزاب در اين خصوص، تا اطلاع بعدي از پذيرش هيات هاي ديپلماتيك و شخصيت هاي عراقي كه اين روزها عمدتا با هدف تبريك به وي درخواست ملاقات مي كنند، معذور است.
به نظر مي رسد اين تصميم عبدالمهدي، نشاندهنده عزم وي براي حركت در مسير تشكيل كابينه اي به دور از سهميه بندي ها معمول در عراق است، امري كه به باور ناظران در صورت تحقق مي تواند بارقه اميدي براي عبور عراق از بحران هاي كنوني و تشكيل يك دولت كارامد و توانمند در حل مشكلات مردم باشد.
گفتني است: برهم صالح نامزد اتحاديه ميهني كردستان عراق در جلسه عصر سه شنبه گذشته پارلمان عراق در دور دوم راي گيري نمايندگان پارلمان عراق با پيروزي قاطع (219 در مقابل 22 راي) بر رقيب اصلي خود فواد حسين نامزد حزب دموكرات كردستان عراق، سومين رئيس جمهوري عراق براي چهارمين دوره رياست جمهوري اين كشور پس از سقوط ديكتاتوري صدام معرفي شد.
وي بلافاصله پس از انتخاب بعنوان رئيس جمهوري و اداي سوگند قانون اساسي، عادل عبدالمهدي را مامور تشكيل كابينه جديد اين كشور كرد.
عبدالمهدي پيش تر مورد توافق عمده ائتلاف هاي پيروز در انتخابات پارلماني 22 ارديبهشت اين كشور قرار گرفته بود و بدون مخالفت مشخصي بعنوان نخست وزير جديد معرفي شد.
خاورم*10*380**
بغداد – ايرنا – تشكيل دولتي بدور از سهميه بندي هاي فرقه اي (ديني و قوميتي) و حزبي يكي از وعده هاي اصلي احزاب پيروز انتخابات پارلماني اخير عراق (22 ارديبهشت) بوده است.
