عبدالقوی یوسف، رئیس دیوان بین المللی دادگستری روز چهارشنبه در گزارش خود به هفتاد و چهارمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد به فعالیت دیوان طی یک سال اخیر پرداخت.
بنابر گزارش وی، در طول سال گذشته، دیوان جلسات استماع مربوط به پنج پرونده ترافعی و یک پرونده مشورتی را برگزار و در همین دوره، سه رای، یک نظر مشورتی و دو قرار موقت صادر کرده است. از این موارد، یک رای مربوط به قضیه دارایی های ایران (رای صلاحیتی) و یک قرار موقت در قضیه نقض عهدنامه مودت (تحریم ها) مربوط به کشورمان بوده است.
رئیس دیوان بین المللی دادگستری پرونده‌های هند علیه پاکستان، قطر علیه امارات متحده عربی و اوکراین علیه روسیه را از دیگر پرونده های بررسی شده در این دیوان برشمرد.
عبدالقوی یوسف در تشریح پرونده دارایی های ایران اظهار کرد جمهوری اسلامی ایران در چهاردهم ژوئن سال 2016 براساس مفاد عهدنامه مودت 1995 شکایت خود را در دیوان ثبت کرد. این پرونده مربوط به اقدامات تقنینی و اجرایی اتخاذ شده توسط ایالات متحده است که دارای اثر عملی نسبت به دارایی ها و منافع ایران و نهادهای ایرانی در ایالات متحده بوده اند.
وی ادامه داد: ایران در دادخواست خود ادعا کرد که این اقدام آمریکا برخلاف مصونیت‌های ایران و نهادهای ایرانی به عنوان یک موضوع حقوق بین الملل و طبق عهدنامه 1955 است.
رئیس دیوان بین المللی دادگستری با یادآوری اینکه آمریکا در این قضیه پنج ایراد اولیه را مطرح کرد، افزود: دیوان در رای خود، سه اعتراض را رد و یکی را تایید کرد و دریافت که یکی از آنها واجد ویژگی رسیدگی ابتدایی نیست و این به معنای آن است که دادگاه در مرحله قضاوت به آن توجه خواهد کرد. بنابراین با توجه به احراز صلاحیت دیوان، رسیدگی به این دعوی در مرحله ماهوی ادامه خواهد یافت.
عبدالقوی یوسف در بخش دیگری از گزارش خود اشاره کرد که در دوره مورد بررسی این گزارش، دیوان در 3 اکتبر 2018 قرار موقت در قضیه نقض عهدنامه مودت را هم صادر کرده است.
دیوان بین المللی دادگستری در پرونده دارایی های ایران با رد ایرادهای آمریکا نسبت به قابلیت پذیرش دعوی و همچنین رد برخی ایرادهای صلاحیتی آمریکا، به صلاحیت دیوان در رسیدگی به پرونده و پذیرش این دعاوی رای داد.
همچنین دیوان در قرار موقت صادره در پرونده نقض عهدنامه مودت که به اتفاق آراء صادر شد، ضمن احراز صلاحیت خود برای رسیدگی به این دعوا و اینکه قرار صادره الزام آور و لازم الاتباع بوده و موجد تعهدات بین المللی برای مخاطبین آن است، اعلام کرد که دولت ایالات متحده ملزم است طبق تعهدات بین المللی خود وفق عهدنامه ۱۳۳۴ مودت، موانع ناشی از اقداماتش به موجب تصمیم ۸ می ۲۰۱۸ (۱۸ اردیبهشت ۱۳۹7)در ارتباط با صادرات اقلام زیر به جمهوری اسلامی ایران را برطرف کند: دارو و تجهیزات پزشکی ؛ اقلام غذایی و کشاورزی؛ و قطعات و تجهیزات هواپیما وخدمات تامین و نگهداری لازم برای ایمنی هواپیمایی. دیوان هم چنین در قرار خود ایالات متحده آمریکا را ملزم کرده است تا تضمین کند مجوزهای لازم برای موارد مشمول در بند فوق را صادر و پرداخت ها و معاملات مربوط به آنها انجام می شود.