واکاوی رویارویی حقوقی ایران و آمریکا و رأیی که به نفع جمهوری اسلامی صادر شد

به گزارش خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا، تالار شیخ انصاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران امروز (یکشنبه) میزبان همایش یک‌روزه تحلیل ابعاد مختلف رای دیوان بین‌المللی دادگستری در موضوع بعضی اموال ایران بود که به همت مرکز امور حقوقی بین‌المللی ریاست‌جمهوری با همکاری دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد.

این همایش در ۹ محور شامل؛ بانک مرکزی شرکت یا رکن حاکمیتی، معیار عمل حاکمیتی از رای صلاحیتی تا رای ماهوی دیوان، ‌تاثیر احتمالی رای ۳۰ مارس ۲۰۲۳ بر دعوی نقض عهدنامه مودت ۱۹۵۵ و دیگر دعاوی بین‌المللی، سرگذشت شور قضات و رسیدگی پرونده در دیوان، بررسی نظرات انفرادی قضات، حمایت از اموال دولت در حقوق بین الملل، مصونیت بانک مرکزی، رابطه حقوق داخلی یا حقوق بین الملل در رای دیوان، رابطه حقوق داخلی با حقوق بین الملل، بررسی مواضع بانک مرکزی در پرونده‌های مطروحه در محاکم کشورهای دیگر در پرتو نظر دیوان بین‌المللی دادگستری، تاثیر رای دیوان بر قواعد موجود یا در حال شکل‌گیری حقوق بین الملل برگزار شد.

ماجرای رای دیوان بین‌المللی دادگستری در قضیه بعضی اموال ایران این است که آمریکا از سال‌های قبل با ادعاهای واهی در محاکم داخلی آرایی را علیه چمهوری اسلامی ایران صادر و به استناد آن اموال جمهوری اسلامی ایران را در کشورهای مختلف توقیف می‌کند. دولت جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۹۵ تصمیم گرفت این موضوع را با توجه به عهدنامه مودت ایران و آمریکا (منعقده به سال ۱۹۵۵) در دیوان دادگستری مطرح کند.

دیوان ابتدا رای اول را به عنوان رای صلاحیتی ۲۴ بهمن ۱۳۹۷ صادر کرد که نشان می دهد، دیوان می تواند در این پرونده رای بدهد یا خیر. زیرا آمریکا ادعا می‌کرد، جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند بر مبنای عهدنامه مودت طرح دعوا کند و چون ایران خود مرتکب تخلفاتی شده است، به استناد اصل پاک دستی نمی تواند طرح دعوا کند، همه این ادعاهای آمریکا در دیوان رد شد و دیوان خود را صالح به رسیدگی دانست.

رای دوم هم رای ماهیتی بود که به تاریخ ۳۰ مارس ۲۰۲۳ (۱۰ فروردین ۱۴۰۲) صادر شد و در آن دیوان، بانک مرکزی را از شرکت های مورد نظر احکام معاهده مودت ندانست و در مورد آن اظهار نظر هم نکرد؛ ولی اقدامات خلاف حقوق بین الملل آمریکا را در موارد دیگر تشخیص داد و آمریکا را مجبور به جبران خسارت کرد. اگر بحث جبران خسارت دو طرف طی ۲۴ ماه مذاکرات به نتیجه نرسد، هر کدام از دولت ها می توانند برای طرح دعوای مجدد به دیوان مراجعه کنند.

رای دیوان در این خصوص مشتمل بر ۹ بند اجرایی است و جز در مورد بند اول (یعنی بانک مرکزی)، در هشت بند دیگر، دیوان به نفع ایران رای صادر کرده است. بند اول ناظر به خواسته اصلی ایران و مربوط به توقیف اموال بانک مرکزی ایران بود که دیوان خود را برای رسیدگی به آن فاقد صلاحیت دانست.

دبیر علمی این همایش در سخنرانی افتتاحیه ابتدا به موضوع فلسطین و حمله رژیم صهیونیستی به غزه اشاره و این موضوع را از جهت حقوقی بررسی کرد.

گزارشی از سخنان وی را در این مورد اینجا بخوانید.

دلایل ایران و آمریکا در لوایح تقدیمی به دیوان بین‌المللی دادگستری

احمدرضا توحیدی استاد دانشگاه قم ادامه داد: در دعوای برخی اموال ایران علیه آمریکا که بررسی زوایای مختلف آن موضوع همایش امروز است، آمریکا در بدو دعوا ایراداتی را نسبت به پذیرش دعوا در دیوان مطرح کرد. یکی از اشکالات در مورد قابلیت استماع دعوای ایران در دیوان، استناد به حضور ایران در دیوان با «دست‌های ناپاک» است. با این توضیح که ایران بر خلاف قاعده پاکدستی / Clean hands اقدام به طرح این دعوی کرده است. آمریکا معتقد است ادعای کلیدی ایران، تدابیر و اقدامات آمریکایی‌ها برای مقابله با حمایت ایران از اقدام های به اصطلاح تروریستی همچنین نقض تعهدات مربوط به منع اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی و مبادلات غیرقانونی تسلیحات توسط ایران است.

وی افزود: آمریکا ادعا می‌کند ایران به دلیل نتیجه پرونده پترسون (پرونده‌ای بر سر توقیف بخشی دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در آمریکا ) که ناشی از حمایت ایران از تروریسم است، به دنبال جبران و این شیوه خلاف قاعده دست‌های پاک است. مهم ترین نکات ادعایی که این دولت در لایحه خود اشاره دارد، این موارد است: تصرف سفارت آمریکا در ایران در چهارم نوامبر ۱۹۷۹ (۱۳۵۸) که منجر به صدور رأی دیوان بین المللی دادگستری علیه ایران شد و ادعای دست داشتن ایران در اقدامات به اصطلاح تروریستی از جمله انفجار مقر تفنگداران آمریکا در بیروت در سال ۱۹۸۳ (۱۳۶۲). عمده آرای صادره از محاکم آمریکا علیه ایران از جمله رأی پترسون که منجر به توقیف و مصادره ۲ میلیارد دلار اموال بانک مرکزی شد به این حادثه ارتباط پیدا می‌کند.

استاد دانشگاه قم نکته دیگر دولت آمریکا را در لایحه این کشور، داشتن موشک‌های بالستیک توسط ایران دانست و تاکید کرد: موشک‌های بالستیک و قاچاق تسلیحات؛ تلاش ایران برای به دست آوردن فناوری، ابزار و ادوات و تجهیزات موشک‌های بالستیک بر خلاف تعهدات مندرج در برجام و قطعنامه‌های شورای امنیت از ادعاهای آمریکا است.

توحیدی ادامه داد: همچنین برنامه هسته ای ایران، عدم تبعیت و قصور ایران از تعهدات منع اشاعه هسته ای در پایبندی به تعهدات هسته های آژانس بین المللی انرژی اتمی و قطعنامه‌های شورای امنیت ملل متحد از دیگر دلایل آمریکا ذکر شده است. همچنین آمریکا اذعان دارد دیوان در گذشته اعتراضی بر اساس دکترین دست‌های پاک را نه رد و نه تایید کرده است، در هر صورت زمان آن رسیده که دیوان این نظریه را اعمال کند.

وی تاکید کرد: اما ایران اتهامات آمریکا مبنی بر نقض تعهدات خود در زمینه مبارزه با تروریسم، عدم اشاعه سلاح هسته‌ای و قاچاق اسلحه را رد می‌کند. این ادعاهای بی اساس و بی ربط به حل و فصل پرونده حاضر است و نمی تواند مانعی برای قابل پذیرش بودن دادخواست باشد. ایران همچنین اشاره می‌کند که در مورد محتوا و ماهیت الزام آور دکترین دست‌های پاک تردید وجود دارد و دیوان کاربردی بودن آن را شناسایی نکرده است.

دبیر علمی همایش تحلیل ابعاد مختلف رای دیوان بین‌المللی دادگستری در موضوع بعضی اموال ایران در پایان سخنان خود گفت: دیوان پس از بررسی موضوع در جلسات مختلف، در نهایت به این نتیجه رسید که آمریکا نقض عهدنامه از سوی ایران را که منجر به خروج از پاکدستی شود، در لایحه حقوقی به خوبی استدلال نکرده است و به بیان دیگر پاکدستی را به عنوان عنصری که فی نفسه موثر در قابلیت پذیرش دعوا، اثبات حق یا زدودن آن باشد، نپذیرفته است.

بعد از سخنرانی دبیر عملی، همایش با ۲ پنل تخصصی با حضور کارشناسان ادامه یافت. پنل اول با حضور و سخنرانی محمدرضا ضیایی بیگدلی استاد دانشگاه علامه طباطبائی، امیر مقامی استاد دانشگاه اصفهان، امیرساعد وکیلی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران به ریاست عباسعلی کدخدایی برگزار شد.

پنل دوم نیز به ریاست دکتر فضل‌الله موسوی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران و با سخنرانی دکتر هادی آذری دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه خوارزمی، سیدقاسم زمانی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی و ستار عزیزی استاد گروه حقوق دانشگاه بوعلی همدانی پایان‌بخش این همایش بود.

پیروزی ایران در رای دیوان بین‌المللی دادگستری

عباسعلی کدخدایی در گفت وگو با خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا در مورد این رای و سخنرانی سه استادی که در پنل اول صحبت کردند اظهار داشت: سخنران اول دکتر محمدرضا ضیایی بیگدلی استاد حقوق بین الملل دانشگاه علامه طباطبائی در سخنرانی خود با موضوع ارزیابی کلی و انتقادی از رای ۳۰ مارس نوامبر ۲۰۲۳ بیان کرد که این رای از برخی جهان با رویه‌های دیوان بین‌المللی دادگستری همخوان نبود و دیوان بهتر از این می توانست موضوع را بررسی کند.

وی یادآور شد: سخنران دوم امیر مقامی استادیار دانشگاه اصفهان نیز در این همایش یک‌روزه با موضوع دارایی های ایران در دیوان بین المللی دادگستری انحراف از قاعده سابقه با اعتبار بر امر مختومه سخنرانی و تاکید کرد با عنایت به اینکه دیوان رویه ای در گذشته داشته آیا این رویه را می تواند، ادامه دهد یا می تواند از آن عدول کند؟ اما دیوان در این رای از رویه سابق خود (رای صلاحیتی) عدول کرده است. استناد به اصول و قواعد حقوقی را در این رای به دقت مورد نظر قرار نداده و رویکرد جدیدی را اتخاذ کرده است.

استاد دانشگاه تهران یادآور شد: سخنران سوم نیز امیرساعد وکیل استادیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران در سخنان خود با عنوان سیاست قضایی یا فضای سیاسی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه برخی دارایی‌های ایران تصریح کرد دیوان فقط پایبند به اصول صرف حقوقی نیست بلکه جایگاه دولت های طرف دعوا، وضعیت کلی پرونده و موضوع دعوا در رای دیوان اثرگذار است.

وی ادامه داد: همچنین رویکرد دیوان ین‌المللی دادگستری رویکرد دولت گرا و حاکمیت گراست در این مورد کنار گذاشته شد و نگاه دیوان رقابت بازار بیشتز شد و از رویکرد صرف حاکمیت گرایی عبور کردند. برای نمونه یکی از درخواست های جمهوری اسلامی ایران، عذرخواهی آمریکا بود ولی دیوان، این کشور را محکوم به عذرخواهی نکرد و از نظر دکتر وکیل دلیل این امر جایگاه آمریکا به عنوان عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد بود و چنین رایی صادر نشد.

کدخدایی نتیجه گیری کرد: در کل این موضوع که دیوان بین‌المللی دادگستری صلاحیت خود را پذیرفت و دعوا در دیوان مطرح شد، برای جمهوری اسلامی ایران پیروزی به شمار می‌آید و آمریکا محکوم به پرداخت غرامت شد؛ ولی غرامت منوط به مذاکره بین آمریکا و ایران است. رای دیوان بین‌المللی دادگستری برای ایران پیروزی به شمار می آید.

رایی که ۷۰ درصد به نفع ایران است

دکتر موسوی استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران نیز در گفت‌وگو با خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا در مورد سخنرانی ها در پنل دوم گفت: دکتر هادی آذری در سخنرانی خود با عنوان معیار عمل تفکیک حاکمیتی از عمل تجاری در حقوق بین الملل حاکم بر مصونیت دولت ها برداشتی از رای ۳۰ مارس ۲۰۲۳ دیوان در قضیه برخی اموال ایران ضمن ارائه نقدی بر سخنرانی سایر سخنرانان بحث چشم‌انداز دعوای نقض‌های ادعایی ایران (نقض مفاد عهدنامه مودت را توسط آمریکا) در این خصوص مطرح و تاکید کرد شاید لزومی نداشت ایران به دادگاه‌های داخلی آمریکا مراجعه کند؛ بلکه این دعوای ۲ دولت بود و باید از ابتدا در دیوان بین‌المللی دادگستری مطرح می‌شد.

وی ادامه داد: دکتر سید قاسم زمانی هم در سخنرانی خود با عنوان مسوولیت بین المللی دولت آمریکا ناشی از نقض معاهده مودت در چارچوب رای دیوان بین المللی دادگستری به بررسی نظرات انفرادی قضات دیوان در موضوع خروج بانک مرکزی از شمول عهدنامه مودت مطالبی را در زمینه رای دیوان پرداخت و بیان کرد که این رای دست‌کم ۷۰ درصد به نفع ایران و برای ایران ارزشمند بوده است.

استاد دانشگاه تهران همچنین گفت: دکتر قاسمی همچنین به مسوولیت دولت‌ها اشاره کرد که بحث خاص در حوزه حقوق بین‌المللی است و دیوان روی انتصاب مسئولیت به دولت آمریکا روی رای تکیه نکرده است، بلکه روی موارد نقض تکیه کرده و مساله خروج آمریکا را از عهدنامه مودت مطرح کرد. مسوولیت دولت‌ها جنبه‌های مختلفی دارد که شامل جبران خسارت، پاکدستی یک کشور، توقف عمل متخلفانه، رضایت، هزینه‌های دادرسی را مطرح کرد. در این خصوص هزینه‌های دادرسی به ایران تحمیل شده و دیوان می‌توانست کشور مقابل را به پرداخت دست‌کم مقادیری از هزینه‌ها وادار کند.

موسوی تصریح کرد: سخنران سوم، دکتر ستار عزیزی هم در سخنان خود با عنوان بررسی نظرات انفرادی قضات دیوان در موضوع خروج بانک مرکزی از شمول عهدنامه مودت نظرهای قضات مخالف این رای را بیان کرد و آن را توضیح داد.

وی گفت: همچنین نظرهای آنها را جمع بندی‌ کرده و در سه محور توضیح داد؛ اول اینکه دیوان در رای ماهیتی خود از رای صلاحیتی به نوعی عدول کرده که در مورد رای برای بانک مرکزی نیز درست است. محور دیگر در سخنان این کارشناس طرح مسوولیت دولت ها در کمیسیون حقوق بین‌الملل بود که اگر بخواهیم از این ظرفیت استفاده کنیم، باید بیشتر به معیار ماهیت مسوولیت توجه شود و محور سوم در این مورد بود که عهدنامه مودت در زمینه دوستی بین دو کشور است و بانک مرکزی هم در این خصوص نقش دارد و می توانسته نقش داشته باشد، اگر با همه بانک های مرکزی کشورهای مختلف این گونه برخورد شود با مخالفت کشورها روبرو می شود.

همایش بین‌المللی داوری برگزار می‌شود

دبیر علمی این همایش نیز در گفت و گو با خبرنگار گروه علم و آموزش ایرنا گفت: همایش ملی و یک‌روزه تحلیل ابعاد مختلف رای دیوان بین المللی دادگستری در قضیه بعضی اموال ایران در مورد رای ۳۰ مارس ۲۰۲۳ اسفندماه در ۹ محور برگزار می‌شود و مقالات به شکل مجموعه مقالات چاپ شده و در اختیار دانشگاهیان قرار می‌گیرد.

توحیدی ادامه داد: دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده آمریکا، مرجع حقوقی و بین‌المللی در دعوای ایران و آمریکا، مستقر در شهر لاهه است که تاکنون چهار هزار پرونده را رسیدگی کرده؛ به این معنی که بعد از ماجرای گروگانگیری سفارت آمریکا در ایران در سال ۶۰  دو طرف توافق کردند دیوانی بین ایران و امریکا ایجاد شود تا به اختلافات رسیدگی شود. این دیوان تاکنون پرونده های زیادی را بررسی کرده و ایران هم در پرونده‌های زیادی برنده شده است و آمریکایی ها در بسیاری موارد محکوم شده اند.

مدیر علمی و پژوهشی مرکز امور حقوقی و بین الملل رییس جمهوری همچنین خبر داد که همایش بین المللی داوری با تاکید بر آموزه های دیوان دعاوی داوری ایران و آمریکا، ۱۶ و ۱۷ اسفند به همت مرکز امور حقوقی و بین المللی رییس جمهوری و دانشگاه قم برگزار می‌شود تا این دیوان (دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده آمریکا) و فعالیت ها و ظرفیت های آن بیشتر معرفی شود.