احمد حسین زادگان در این بخشنامه که نسخه ای از آن در اختیار ایرنا قرار گرفت ، با استناد به منشور حقوق شهروندی ، هشدار داد که اطلاع ندادن نتیجه نهایی بررسی و پیگیری درخواست های مردمی در دیدارهای عمومی هفتگی و یا پاسخگویی از طریق سامانه سامد تخلف محسوب می شود و با مدیران متخلف برخورد خواهد شد.
این بخشنامه علاوه بر مدیران کل دستگاههای اجرایی استان، سایر مدیران دولتی در رده های مختلف شهرستانی از فرماندار گرفته تا روسای ادارات شهرستانی ، شهرداران و معاون مدیران کل را شامل می شود.
رئیس تیم بازرسی منشور حقوق شهروندی مازندران روز یکشنبه در توضیح این بخشنامه به خبرنگار ایرنا گفت : منشور حقوق شهروندی شامل ۹ برنامه تعیین شاخص های اجرایی حقوق شهروندی، آموزش و توانمندسازی مدیران، اطلاع رسانی شهروندان، پیگیری حقوق شهروندان، ارتباط با مردم و توسعه پاسخگویی الکترونیکی، روان سازی قوانین، فضاسازی و تبلیغات محیطی، تشویق و ترغیب، پایش و بررسی است که هر یک از این برنامه ها شاخص های خود را دارند و منشور در کل در برگیرنده ۴۶ شاخص است .
ابراهیم اندرخورا افزود : براساس ماده ۲۰ و ۲۲ حقوق شهروندی ضمن انجام امور اداری شهروندان برپایه بی طرفی با رعایت قانون ، آگاهی از تصمیمات و اقدامات انجام شده در این زمینه به عنوان یکی از وظایف دستگاه ها مربوطه به شمار می رود و دستگاه ها می بایست از شیوه های مختلف پیامک ، تماس تلفنی و نامه روند اداری انجام شده را به شهروندان اطلاع رسانی کنند .
وی با اعلام این که در حال حاضر تنها پنج درصد دستگاه های استان این بخش از منشور حقوق شهروندی را اجرا می کنند و کارهای انجام شده در این خصوص را به شهروندان اطلاع رسانی می کنند ، اجرایی نشدن این بخش از منشور حقوق شهروندی را ناشی از نداشتن امکانات و تجهیزات و یا عدم باور و پذیرش اجرای آن دانست.
اندرخورا گفت : همین وضعیت سبب شد تا مردم برای دریافت نتیجه درخواست هایشان که در دیدار عمومی یا از طریق سامانه سامد در میان گذاشتند ، دوباره به ادارات مراجعه کنند و چرخه رسیدن شهروندان به حقوق شهروندی معیوب بماند.
وی افزود : با ابلاغیه جدید استاندار مازندران ، از این پس تمامی دستگاه ها موظف به ارائه نتیجه نهایی اقدام به شهروندان هستند تا این بخش از حقوق شهروندی که اطلاع رسانی است ، محقق شود .
ماده ۲۰ حقوق شهروندی عنوان می کند که حق شهروندان است که امور اداری آنها با رعایت قانون ، بی‌طرفانه و به دور از هرگونه منفعت‌جویی یا غرض‌ورزی شخصی ، رابطه خویشاوندی ، گرایش‌های سیاسی و پیش‌داوری ، در زمان معین و متناسب رسیدگی و انجام شود.
ماده ۲۲ حقوق شهروندی نیز آگاهی از تصمیمات و اقدامات اداری صورت گرفته را حق و منافع مشروع شهروندان دانسته و بر ضرورت تحقق آن تاکید دارد.
استاندار مازندران پیش از این هم برای اجرای درست منشور حقوق شهروندی اقدامات مختلفی انجام داده بود که از جمله آن تعیین ۱۰ نفر بازرس حقوق شهروندی و حجاب و عفاف بوده است.
موضوع نظارت بر رعایت حقوق شهروندی در دستگاههای اجرایی و خدمات رسان به مردم از زمان اجرای منشور حقوق شهروندی در سال ۹۵ به صورت جدی در دستور کار قرار گرفت.
منشور حقوق شهروندی با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و به منظور تدوین ' برنامه و خط مشی دولت ' ، موضوع اصل ١٣٤ قانون اساسی، تنظیم شده و شامل مجموعه‌ای از حقوق شهروندی است که یا در منابع نظام حقوقی ایران شناسایی شده‌اند و یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آنها از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی لازم تلاش جدی و فراگیر خود را معمول خواهد داشت.
این منشور در روز دوشنبه بیست و نهم آذر ١٣٩٥ در همایش ' قانون اساسی و حقوق ملت ' با حضور رئیس جمهوری و حقوقدانان و وکلاء رونمایی شد.