بازرسان حقوق شهروندی در مازندران فعال شدند

 حسین حسن نژاد معاون استاندار مازندران ابراهیم اندرخورا ، حسین حشمتی ، مجتبی علیزاده ، سید مهدی سیدآقایی ، مهدی حیدری ، مسعود فرجاد ، سید حسن جلالی و خانم ها اشرف سعادتی ، مریم پروین و سمانه بخشنده را به عنوان بازرسان عفاف و حجاب و حقوق شهروندی استان معرفی کرد .

معاون استاندار همچنین در نامه ای با معرفی این بازرسان  به فرمانداران و شهرداران ، مدیران کل دستگاههای اجرایی  و روسای دانشگاههای استان ، از آنان خواست تا برای ارزیابی اقدامات دستگاههای تحت مدیریتشان در زمینه حجاب و عفاف و حقوق شهروندی با بازرسان همکاری لازم را داشته باشند.

پیش از این عملکرد سازمان ها ، ادارات ، نهادها و دیگر دستگاههای استان در زمینه رعایت حقوق شهروند با بازرسی غیر محسوسی که از آبان ماه پارسال شروع شده بود، تحت نظارت قرار داشت.

موضوع نظارت بر رعایت حقوق شهروندی در دستگاههای اجرایی و خدمات رسان به مردم از زمان اجرای منشور حقوق شهروندی در سال ۹۵ به صورت جدی در دستور کار قرار گرفت.

منشور حقوق شهروندی با هدف استیفا و ارتقای حقوق شهروندی و به منظور تدوین ' برنامه و خط مشی دولت ' ، موضوع اصل ١٣٤ قانون اساسی، تنظیم شده و شامل مجموعه‌ای از حقوق شهروندی است که یا در منابع نظام حقوقی ایران شناسایی شده‌اند و یا دولت برای شناسایی، ایجاد، تحقق و اجرای آنها از طریق اصلاح و توسعه نظام حقوقی و تدوین و پیگیری تصویب لوایح قانونی یا هرگونه تدبیر یا اقدام قانونی لازم تلاش جدی و فراگیر خود را معمول خواهد داشت.
این منشور در روز دوشنبه بیست و نهم آذر ١٣٩٥ در همایش ' قانون اساسی و حقوق ملت ' با حضور رئیس جمهوری و حقوقدانان و وکلاء رونمایی شد.

معاون سیاسی ، امنیتی و اجتماعی استاندار مازندران همزمان با آغاز فعالیت بازرسان جدید حقوق شهروندی گفت: ارزیابی های صورت گرفته باید اثرگذار و در جهت بهبود عملکرد دستگاه ها باشد .

حسن نژاد هدف از ارزیابی دستگاه ها در حوزه صیانت از حریم امنیت عمومی ، حقوق شهروندی و عفاف و حجاب را بهبود عملکرد، پاسخ گویی و اصلاح فرآیندها عنوان کرد.

وی با اشاره به این که یکی از معانی حقوق شهروندی این است که مردم بدانند سازمان ها با توجه به ماموریت ها و امکاناتی که در اختیار دارند، چه می کنند، افزود: مردم باید نتیجه بازرسی و ارزیابی را در عمل احساس کنند.

معاون استاندار مازندران افزود: اگر نظارت و ارزیابی منجر به تغییر رفتار و اصلاح عملکرد نشود خالی از فایده است.

وی با اشاره به این که دستگاه های موفق در حوزه صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی و عفاف و حجاب الگوی دستگاه های دیگر باشند، تاکید کرد: دستگاه هایی که در این حوزه ها کمتر توفیق داشته اند از اقدامات و تجربیات دستگاه های موفق بهره گیری کنند.

۲۰۹۶/۱۶۵۴