ابتدا باید یک واقعیت را پذیرفت؛ اینکه تحولات اجتماعی اخیر درعراق، یک واکنش طبیعی به بی توجهی نظام و دولت این کشور به مطالباتی است که به دلیل جنگ های داخلی، هجوم القاعده و سرانجام جنایات داعش طی نزدیک به دو دهه تلنبار شده است، در این مطلب جای تردیدی نیست، اما شکل و ماهیت این دور از اعتراض ها که با خشونتی غیر قابل توجیه همراه شده، تردید آمیز و قابل تامل می نماید که اگر در تحلیل از شرایط جاری، ابعاد آن را بطور دقیق تری زیر ذره بین قرار دهیم، شاید بهتر دیده شود.
این همه بغداد نیست
اول نکته ای که باید به آن توجه داشت، اینکه، تظاهرات عراق را که رسانه های عربی - غربی برای توصیف آن از صفت هایی مانند گسترده و عظیم و ...بهره می گیرند، تنها درصدی از جامعه عراق را شامل می شود. این همه عراق یا بغداد و حتی کربلا نیست و نمی تواند همه اقشار عراق را نمایندگی کند.
این موضوع از محاسبات و تحلیل های سنتی رسانه ای ناشی می شود که معمولا از لنز دوربین ها آن هم بصورت بسته استفاده می شود، بطوری که دوربین ها معمولا روی جمعیت متراکم در یک نقطه زوم می شوند و دیگر زوایای یک ماجرا را به دلخواه یا غیرعمد نادیده می گیرند.
در توضیح این موضوع باید از آنها که بغداد را می شناسند سوال کرد میدان التحریر بغداد و خیابان های اطراف آن، چه تعداد تظاهرکننده را در خود جای می دهد؟ ۵ هزار نفر، ۱۰ هزار نفر اصلا ۵۰ یا ۱۰۰ هزار نفر؟؛ آیا این یعنی تمام بغداد؟
از همین رو، اعتراض های مردمی را نمی توان با موضوع ایران ستیزی که در بخش کوچکی از آن نمایش داده شده، پیوند زد؛ چرا که همجواری های دو ملت ایران و عراق، بویژه فرهنگی و مذهبی، آن حد هست که تضادهای ساختگی نمی تواند آن را تحت الشعاع خود قرار دهد.
نفوذ ایران یا بحث انحرافی
نفوذ سیاسی ایران در عراق بحثی انحرافی است و درباره آن بیش از واقعیت های موجود غلو شده است و بروز پاره ای رفتارهای ایران ستیزانه جاری در این کشور اساسا ناشی از وحشت و هراس دشمنان دو کشور از یگانگی و وحدت و روابط پایدار و محکم میان مردم دو کشور است. نمود این پیوستگی فرهنگی و مذهبی در اربعین خودنمایی می کند و آمار عجیبی از مسافرت میان دو کشور را به نمایش می گذارد که بیشترین عدد مسافرت های خارجی در منطقه را شامل می شود.
بنابراین پروژه ایران ستیزی در تظاهرات اخیر، عمدتا در رسانه های عراقی وابسته به بعثی ها، آمریکایی ها و نیز رسانه های منطقه ای بویژه العربیه و روزنامه هایی مانند الشرق الاوسط و عکاظ و ... کلید خورد و بیشترین اصطلاحات و واژه های ضد ایرانی را در این مدت مورد استفاده قرار دادند و چند ویدئویی مربوط به تعرض به کنسولگری ایران و یا تعرض به نمادهای ایرانی را به شدت بزرگنمایی کردند.
جالب است که در این مدت، عمده شعارهای ضد ایرانی در بصره به عنوان مرکز اقتصادی، کربلا به عنوان مرکز وحدت شیعیان و نقطه اتصال مردم دو کشور و نیز بغداد مرکز سیاسی، جلوه گر شد که این امری اتفاقی نیست و نشان می دهد برنامه هوشمندی پشت این تحرکات وجود داشته است.
نقش جریان های سیاسی در اعتراض ها
نکته سوم اینکه، روند سیاسی عراق از طیف رنگارنگی از بازیگرانی تشکیل می شود که یک سر آن دنبال تجزیه کشور و سر دیگر آن ملی گرایان تندرویی هستند که معمولا مسیر کوچکترین مشکلات کشور را به بن بست هدایت می کنند، بطوری که از ابتدا ۲۰۰۳ میلادی که با سقوط رژیم بعثی نظام جدید بنیان گذاشته شده، تشکیل دولت در ۳ دوره ۲۰۱۰، ۲۰۱۴ و ۲۰۱۶ به سختی و در بدترین شرایط محقق شده است. این جریان ها در بسیاری از ایام سال، با آبستراکسیون ها متوالی و خارج کردن نیروهای خود از دولت و پارلمان، کار نظام اداری را در بن بست قرار داده و بعضا متوقف ساخته اند که این از عوامل اصلی نارضایتی هاست؛ بویژه آنکه در کابینه سهمیه بندی عراق، همه گروه ها حضور دارند؛ کردها، اهل سنت و شیعیانی مانند مقتدا صدر، عمار حکیم، حزب الدعوه و ...؛ همان کسانی در راس وزارت خانه هستند که عراقی ها به آنها رای داده اند.
آیا نظام سیاسی قفل شده است؟
این موضوع از نکاتی است که در قالب شعار "اسقاط نظام" در عراق جلوه گر شد؛ به این معنا که تظاهرکنندگان خواستار الغای نظامی شده اند که به آن نظام سهمیه بندی اطلاق می شود؛ چرا که با توافق نانوشته ای در آغاز کار نظام جدید در سال ۲۰۰۳ میلادی، قرار شد قدرت میان همه طیف های جامعه عراق براساس سهم هر گروه اجتماعی توزیع شود. بر همین اساس، پست نخست وزیری به اکثریت شیعیان رسید و پست ریاست پارلمان به اهل سنت داده شد و کردها نیز پست ریاست جمهوری را به خود اختصاص دادند. این تقسیم قدرت در کابینه نیز اعمال شد بطوری که هر گروه و جریان سهمی را در کابینه به خود اختصاص داده است.
اکنون نیز دولت عراق بر اساس انتخابات پارلمانی سال ۲۰۱۸ تشکیل شده است و همه جریان های سه گانه کرد – سنی و شیعه در آن سهیم هستند، حال اگر قرار باشد یک دولت تکنوکرات غیر سهمیه ای سرکار بیاید که تظاهرکنندگان در شعارهایشان مطرح کرده اند و برخی جریان های سیاسی نیز می گویند خواهان آن هستند، این سوال پیش می اید که آیا کردها و سنی ها حاضر هستند از سهمیه های خود عدول کنند؟
در داخل جریان شیعی که اکثریت را در اختیار دارد و همین حالا هم جریانی مانند صدری ها در آن سهم قابل توجهی دارند، آیا حاضر خواهند بود از سهم خود بگذرند؟
تجربه سال های اخیر نشان داده است، باز هم در هر انتخابات پارلمانی، همین گروه ها کرسی های پارلمان را اشغال خواهند کرد و به روال گذشته از سهمیه خود نیز نخواهند گذشت.
به همین دلیل می توان گفت، طرح شعارهایی مانند سرنگونی نظام، شعارهای انحرافی است و هدف آن هرچه خشن تر کردن فضای اجتماعی عراق است. به علاوه ، القائات و تئوری بافی های رسانه های عربی - غربی درباره تحولات جاری منطقه که از آن با عنوان خشم ملی بخاطر "تقسیم قدرت در بر مبنای خطوط قومی- فرقه‌ای" یاد می کنند، به نوعی از تاکتیک به غلط انداختن مخاطب استفاده می کند؛ چرا که تظاهرات در عراق اساسا ملی به مفهوم همه طیف های قومی و مذهبی نیست و کردها و عرب های سنی و سایر گروه های غیر شیعی در آن مشارکت ندارند یا مشارکت آنان حداقلی است. حتی اگر با شعارهای معیشتی و خدماتی معترضان هم همدلی داشته باشند، با مطالبات سیاسی آنان هیچگاه موافق نخواهند بود. دلیل آن هم کاملا روشن است، چرا که در صورت الغای نظام سهمیه ای، همه قدرت یک جا به دست شیعیان می افتد و این نیز مساله ای نیست که سایرین زیر بار آن بروند ، بنابراین باردیگر منازعات بر سر تقسیم کیک قدرت در عراق شروع خواهد شد.
از همین رو ، طرح شعارهای افراطی در تظاهراتی که ابتدا با هدف مبارزه با فساد و بهبود وضعیت معیشتی شروع شده بود ، شعارهایی انحرافی است که از خارج از افکارعمومی به بدنه اجتماعی تزریق می شود.
چه کسانی به خشونت دامن زدند؟
نکته بعد اینکه، تحلیل کنندگان وجود عناصری مانند بعثی ها را در دوایر دولتی، نظامی و در دل جریان های سیاسی نادیده می گیرند. تا قبل از حمله داعش برخی جریان های سیاسی به صراحت خواستار بازگشت حزب بعث به روند سیاسی بودند. این درحالی است که در هر برهه ای از تاریخ ۱۶ ساله اخیر عراق، بعثی ها یک بار با القاعده و بار دیگر با داعش پیوند عمیق نظامی داشته اند و حتی افسران و کارشناسان نظامی در طراحی عملیات و نیز ساخت انواع بمب به این گروه ها کمک های ویژه داشته اند.
به همین نسبت نفوذ عوامل خارجی دیگر بویژه آمریکا، عربستان و امارات و حتی اسرائیل را هم نمی توان نادیده گرفت که در تمام این سال ها در پروژه مشترک ناکارآمد جلوه دادن روند سیاسی عراق نقش آفرینی کرده اند.
این نفوذی ها می توانند بیشتر سهم را در خشونت های اخیر عراق داشته باشند؛ تصور کنید یک گروه ۱۰ – ۱۵ نفره به اجتماعی ۲۰ -۳۰ هزار نفره از شهروندان خشمگین از ضعف خدمات رسانی، ورود کنند و شعاری سر دهند و یا جمعیت را به سمت رفتارهای خشونت آمیز سوق دهند و یا شلیک یک گلوله از دل جمعیت و بقیه ماجرا ...
کدام طرف ها در خشونت ها دخیل هستند؟
اکنون می توان این سوال را مطرح کرد که چگونه اعتراض های مدنی به شرایط جاری عراق، به خشونت کشیده شد؟
عواملی که در داخل حکومت عمدا یا سهوا نقش ایفا می کنند، شامل، اقدامات و دستورالعمل های عامدانه و یا ضعف مدیریت اعتراض ها، می توانند بطور مستقیم یا غیر مستقیم در خشن تر کردن این اعتراض ها موثر بوده باشند.
دیگر اینکه برخی ها نیز اعتقاد دارند، دولت در مدیریت اعتراض ها به شدت منفعلانه برخورد کرده است، بطوری که به نظر می رسید نمی دانست، باید به صف معترضان بپیوندد، یا با آن مقابله کند؟
عوامل نفوذ خارجی
به نظر می رسد جریان های پشت حوادث اخیر تلاش زیادی کردند در همان هفته های آغازین، اعتراض ها را مسلحانه کرده و خیابان ها را مانند حوادث ۲۰۱۱ سوریه، به صحنه درگیری با سلاح های گرم تبدیل کنند.
در این زمینه این سوال را باید پاسخ داد که از خشونت ها در خیابان های بغداد چه کسانی سود می برند؟
بنابراین سوال دیگری که مطرح می شود اینکه چه کسانی می توانند در رادیکالیزه کردن اجتماعات خیابانی دخالت داشته باشند؟ در این خصوص ابتدا باید در انتظار تحقیقات همه جانبه دولت عراق و کمیته هایی بود که به همین دلیل در پارلمان و دولت تشکیل شده است و فعلا می توان در حد حدس و گمان هایی با توجه به شواهد و سوابق تاریخی منطقه، بحث کرد.
برجسته سازی نام ایران در تظاهرات و شعارها، و تمرکز رسانه های قدرتمند غربی – عربی به آن خود یک دلیل است که می تواند چراغ هایی را در مسیر تحقیقات روشن کند.
باید منتظر ماند. /