به گزارش خبرگزاری رسمی سوریه (سانا)، "احمد الکزبری" در کنفرانسی مطبوعاتی پس از پایان نشست های کمیته بررسی قانون اساسی سوریه در ژنو، مهم ترین اصل ملی را حاکمیت، یکپارچگی و امنیت خاک سوریه و ادامه مبارزه با تروریسم دانست و افزود: دولت سوریه ایمان دارد که هیچ سوری با اشغال خاک سوریه و به دست گرفتن کنترل منابع کشورش توسط هر طرفی موافق نیست و امکان ندارد شهروند سوری وجود داشته باشد که خواستار لغو اقدامات اقتصادی اجباری یکجانبه نباشد و توافق بر سر این موضوعات اساسی زمینه مشترک را برای پیشرفت کار کمیته فراهم می کند.
وی ادامه داد: هیئت ما پیشنهادی مبنی بر ضرورت ادامه مبارزه با تروریسم و تحکیم آن در قانون اساسی ارائه و طرف‌های دیگر نیز پیشنهادهای متعددی ارائه کردند که بررسی نشد، زیرا بر خلاف دستور کار مورد توافق بود.
رییس هیئت نمایندگی دولت سوریه در کمیته بررسی قانون اساسی این کشور با تاکید بر این که همه اعضای این کمیته باید بدانند که ما به ژنو نیامده ایم که دولتی جدید را بنا کنیم، خاطر نشان کرد: جمهوری عربی سوریه با قانون اساسی، دولت، ارتش و نهادهای خود حضور دارد بلکه ما برای اصلاح قانون اساسی دور هم جمع شدیم و این اصلاحات ممکن است به تغییراتی در مفاد قانون کنونی منجر شود و قانون اساسی سوریه تا آخرین لحظه نافذ است و ما پیش تر خاطر نشان کرده ایم که از وضع قانون اساسی جدید در صورتی که تمام اهداف دولت سوریه را محقق کند و حافظ اصول ملی باشد و از همه مهم تر مورد توافق ملت سوریه باشد، استقبال می کنیم.
کارگروه نگارش قانون اساسی جدید سوریه فعالیت خود را روز دوشنبه ۱۳ آبان ماه ۱۳۹۸ در نمایندگی سازمان ملل متحد در ژنو سوئیس آغاز کرد.
در این کارگروه ۱۵ نماینده دولت سوریه، ۱۵ نفر از مخالفان دولت و ۱۵ تن دیگر از جامعه مدنی و مستقلین این کشور حضور دارند.
الکزبری پیشتر اعلام کرده بود که قرار است فعالیت کارگروه نگارش قانون اساسی در ژنو یک هفته به طول بیانجامد و این جلسات پشت درهای بسته برگزار خواهد شد.
این مقام سوری همچنین اعلام کرده بود که پیشتر در نشست کمیته ۱۵۰ نفره تدوین قانون اساسی خط مشی و دستور کار این کارگروه مشخص شده است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد ۲۸ آذر ماه ۱۳۹۴ قطعنامه شماره ۲۲۵۴ را با عنوان "نقشه راه عملیات انتقال سیاسی در سوریه" با اجماع اعضا تصویب کرده بود.