به گزارش روز شنبه ایرنا، دور چهارم نشست کارگروه تدوین قانون اساسی سوریه روز دوشنبه با حضور نمایندگان دولت سوریه و نمایندگان معارضان در ژنو آغاز شد و دیروز نیز به کار خود پایان داد.
در این دور از نشست کمیته تدوین قانون اساسی سوریه به چندین موضوع از جمله اصول ملی، پرونده بازگشت پناهندگان و رد هر گونه طرح جدایی طلب علاوه بر پرونده بشر دوستانه پرداخته شد.
در همین ارتباط، «احمد الکزبری» رئیس هیئت ملی سوریه در جلسات کمیته بررسی قانون اساسی در یک کنفرانس مطبوعاتی در ژنو گفت که اصول ملی در دور سوم و چهارم مورد بحث قرار گرفت و هیات ملی در سومین دور تعدادی از اصول درباره هویت ملی و تنوع فرهنگی را ارائه کرد.
الکزبری اظهار داشت: در دور چهارم جلسات کمیته چندین موضوع از جمله اصول ملی، پرونده بازگشت پناهندگان و رد هر گونه طرح جدایی طلب علاوه بر پرونده بشر دوستانه مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
«گئیر پدرسون» نماینده ویژه دبیر کل سازمان ملل در امور سوریه پس از پایان دور چهارم مذاکرات صورت گرفته در ژنو گفت که دور پنجم نشست کمیته قانون اساسی جدید سوریه ماه آینده و در تاریخ ۲۵ ژانویه (۶ بهمن ماه) برگزار خواهد شد.
وی با بیان اینکه نمایندگان دو طرف حاضر در این نشست مسائل مختلف پرونده سوریه را مورد بررسی قرار دادند، افزود: اختلاف نظرهایی میان آنها وجود داشت، اما با این حال شاهد نقاط و نظرات مشترک میان آنها درباره برخی از نیز مسائل بوده‌ایم.
در همین حال، «هادی البحره» رئیس هیئت مذاکره کننده اپوزیسیون سوریه در ژنو جو دور چهارم مذاکرات تدوین قانون اساسی سوریه را مثبت ارزیابی کرد و گفت: شکل‌گیری برخی تنشها در جریان نشست کاملاً طبیعی است، اما به طور کلی این دور از مذاکرات در فضای مثبتی برگزار شد.
البحره در ادامه افزود: ما در جریان این نشست اسنادی را درباره اصول اساسی قانون اساسی جدید؛ ازجمله حقوق برابر شهروندی، استقلال دستگاه قضا، آوارگان داخل و خارج کشور و تفکیک قوا ارائه کردیم.
دور اول، دوم و سوم کارگروه تدوین قانون اساسی سوریه به ترتیب ۱۳ آبان و ۴ آذر ۱۳۹۸ و ۳ شهریور ۱۳۹۹ در ژنو برگزار شده بود. براساس توافق‌های قبلی ترکیب اعضای کمیته یاد شده شامل ۵۰ نماینده دولت سوریه، ۵۰ نفر از مخالفان و ۵۰ نفر از گروه‌های جامعه مدنی و مستقلین این کشور است.
تغییر قانون اساسی سوریه یکی از اقداماتی است که در جریان حل بحران این کشور و براساس قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت سازمان ملل متحد همواره به عنوان یکی از موضوعات مهم در جریان نشست‌های آستانه و سوچی مطرح و از سوی کشورهای ضامن برای حل این بحران دنبال شده است.
شورای امنیت سازمان ملل متحد هم ۲۸ آذرماه ۱۳۹۴ قطعنامه شماره ۲۲۵۴ را با عنوان «نقشه راه عملیات انتقال سیاسی در سوریه» با اجماع اعضاء تصویب کرد.
سوریه از سال ۲۰۱۱ شاهد فعالیت های عناصر تروریست مورد حمایت برخی کشورهای غربی، عربی و رژیم صهیونیستی است و آنان در طول ۱۰ سال گذشته خسارت های سنگینی را به زیرساخت های این کشور وارد کرده اند.
نظر شما