به گزارش گروه اطلاع رسانی، پولشویی از جمله پدیده‌هایی به شمار می رود که همگام با جهانی شدن و پیشرفت علم و فناوری، جامعه جهانی را در معرض تهدید و واکنش های مختلف منطقه ای و داخلی قرار می دهد. اصطلاح پولشویی برای نخستین بار در دهه ۷۰ میلادی در آمریکا مطرح شد. این فرایند نوعی عملیات است که در آن پول غیرقانونی حاصل از فعالیت‌های مجرمانه همچون قاچاق کالا، مواد مخدر، کلاه‌برداری و... با گذر از مراحل قانونی به عنوان پولی مشروع جلوه داده می‌شود. در واقع پولشویی نوعی ساحل نجات جرایم سازمان یافته به شمار میرود که در عرصه‌های اقتصادی و اجتماعی آثار منفی فراوانی دارد و سبب برهم خوردن موازنه اقتصادی کشور می شود. البته نباید فراموش کرد که طرح‌های متعددی برای مقابله با پولشویی در سطح بین‌المللی به لحاظ آثار زیانبار این فرآیند، تدارک دیده شده است.
جمهوری اسلامی ایران نیز همگام با دیگر کشورها این پدیده را جرم‌انگاری کرده و قانون و مقررات لازم را تهیه و به تصویب مراجع ذی‌صلاح رسانده است. لایحه مبارزه با پولشویی در ۱۳۸۱ خورشیدی به وسیله رییس‌جمهوری وقت به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد و مجلس نیز آن را تصویب کرد اما شورای نگهبان ایرادهایی به آن وارد کرد. پس از اعمال تغییرات در لایحه از طرف مجلس، مجدد این لایحه به شورای نگهبان برگشت اما دوباره به اصلاحات مجلس ایراد گرفته شد و در نهایت پس از اصرار مجلس، لایحه پولشویی روانه مجمع تشخیص مصلحت نظام شد. رد و بدل شدن این لایحه میان مجلس و شورای نگهبان همچنان پس از روی کار آمدن مجلس هفتم نیز ادامه یافت و در نهایت «قانون مبارزه با پولشویی» در ۱۳۸۶ خورشیدی به تصویب مـجلس شورای اسلامی رسید؛ قانونی که مشتمل بر ۱۲ ماده و هفت تبصره است.
عدم تناسب جرم و مجازات، فقدان بازدارندگی و اثر بخشی مجازات ها، تحدید دایره شمول جرم منشا به جرایم داخل کشور، عدم امکان پیگرد جرم پولشویی به صورت مستقل از جرم منشا، نبود رویه های اجرایی مناسب جهت توقیف اموال و ابزار حاصل از ارتکاب جرایم مربوط از جمله اشکالات قانون مبارزه با پولشویی به شمار می رود.
تمامی موارد ذکرشده و ضرورت پیش‌بینی ساختار عملیاتی مبارزه با پولشویی (واحد اطلاعات مالی FIU ) در سطح قانون و انتزاع وظایف اجرایی از شورای عالی مبارزه با پولشویی و به منظور اصلاح این قانون در راستای برآورده کردن نیازهای داخلی و نیز تطبیق با استانداردهای بین‌المللی باعث شد تا ضرورت بازنگری و بروزرسانی سیاست‌ها جهت مبارزه با این پدیده احساس شود، از این رو قانون «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی» مهر ۱۳۹۷ خورشیدی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و پس از تایید مجمع تشخیص مصلحت نظام در نامه‌ای از طرف علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی به حسن روحانی رییس جمهوری ابلاغ و در روزنامه رسمی قوه قضاییه نیز منتشر شد.
لازم به ذکر است که اصلاح قانون مبارزه با پولشویی به تعریف پولشویی، مال، اموال مشکوک منقول و غیر منقول، چگونگی رسیدگی و توقیف و رفع توقیف اموال مربوطه، تعریف جرایم مربوطه و همچنین به معرفی وظایف «شورای عالی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم» و وظایف «مرکز اطلاعات مالی» پرداخته و نهادهایی که موظف به پاسخگویی به استعلامات مرکز هستند، پرداخته است.
پژوهشگر گروه اطلاع رسانی ایرنا، در این نوشتار سعی دارد تا با نگاهی به اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در ایران، موارد مهمی از این قانون را بیان کند.
مبنای طرح اصلاح لایحه مبارزه با پولشویی
مبارزه با پولشویی یک همکاری بین‌المللی را می‌طلبد تا بتوان با حراست از امـنیت اقتصادی درون و برون‌مرزی کشور به نـتیجه مـطلوب دسـت یافت. از این‌رو مبارزه با پولشویی و گزارش معاملات مشکوک می‌بایست بدون ایجاد دغدغه و نگرانی در مشتریان انـجام شـود کـه این مهم مستلزم اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم برای توجیه و اطلاع‌رسانی عمومی به مشتریان در خصوص مـزایای اجـرای قانون مبارزه با پولشویی است و در انجام این مهم باید رسانه‌های عمومی و مدیران ارشد و تمامی کـارکنان ایـن مـراکز نقش مهمی در فرهنگ‌سازی عمومی و تحول دیدگاه مردم ایفا کنند. دولت ایران اگرچه کمی دیر اما هماهنگ و همراه با دیگر کشورها عزم خـود را جزم کرد تا به منظور مقابله با اصل پولشویی و آثار مخرب و زیانبار آن، تمهیداتی را فراهم و در قـالب یک لایحه قانونی به مبارزه با این ناهنجاری اقتصادی بردارد و به آن نگاهی مـجرمانه بیاندازد.
مبارزه با پولشویی در ایران
به باور ناظران، پولشویی سبب می شود تا افـزایش نـقدینگی و درآمدهای ارزی کشور که به طور نـاصحیح در صورت‌های مـالی درج شود، دولتمردان را به اشتباه انداخته و به تـصور غـیر واقع افزایش سرمایه و درآمدهای دولت، سیاست‌گذاری‌های مالی و پولی کشور را متأثر سازد. به هـمین جـهت دولت‌ها قادر نخواهند بود، کنترلی بـر امور مالی و اقتصادی خـویش داشـته و تعادل مناسبی را در بودجه تنظیمی و مـصوب بـرقرار کنند. در قانون اساسی ۲ اصل ۴۶و ۴۷ می گوید که هر گونه کسب و کار مشروع و مالکیت خصوصی از راه مشروع مورد قبول قانون است و همچنین براساس اصل ۴۹ قـانون اساسی دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوء استفاده از موقوفات، سوء استفاده از مقاطعه‌کاری‌ها و معاملات دولتی را غیرمشروع و جرم قلمداد کند.
جمع‌آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی فنی و تخصصی آنها در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف طبق مقررات وجود دارد، تهیه و پیشنهاد آیین نامه‌های لازم درخصوص اجرای قانون به هیات وزیران، هماهنگ کردن دستگاه‌های ذیـربط و پیـگیری اجرای کامل قانون در کشور، ارزیابی گزارش‌های دریافتی و ارسال به قوه قضاییه، تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان‌های مشابه در دیگر کـشورها از جمله وظایف شورای عالی مبارزه با پولشویی است. معرفی جرم پولشـویی بـدون در نـظر گرفتن فرآیند آن کامل نخواهد بود زیرا عمل پولشویی باید به طوری انجام شود که با آن، پول کثیف، پاک و پول خـاکستری قـابل احترام شود. به گفته صاحب‌نظران به ناچار این امر با توسل به معاملات حـقیقی یا صوری برای گمراه کردن مقام های مسوول از جمله بازرس‌ها و ناظران قانونی صورت می‌گیرد. القای شُبهه، محور اصلی در این فرآیند است تا با انجام معاملات مختلف ریشه مجرمانه یا غیرقانونی مال، مبهم شود.
ماده یک قانون مبارزه با پولشویی
در دی ۱۳۹۷ خورشیدی قانون مبارزه با پولشویی اصلاح و جایگزین ماده یک قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۱۳۸۶ شد. منظور از جرم منشأ، هر عملی است که طبق ماده دوم قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، جرم محسوب شده و از منظر این قانون، تخلفات رخ داده در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، جرم محسوب می شود. منظور از مال، هر دارایی که مادی یا غیر مادی بوده یا به صورت مشروع یا غیر مشروع بدست آمده باشد. منظور از مال حاصل از جرم در قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات آن مصوب سال ۹۷، هر دارایی است که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از جرم منشا حاصل شده باشد.
ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی؛ تعریف پولشویی
طبق مصوبه ۱۳۹۷ مجلس شورای اسلامی، این ماده به صورت کامل به تشریح معنی و مفهوم پولشویی می پردازد. در این اصلاحیه آمده است که هر نوع کسب مال و دارایی که منشاء مجرمانه داشته باشد یا از عواید آن به هر نحوی استفاده شده باشد، مصداق پولشویی است. همچنین پنهان کردن منشاء، منبع و محل، نقل و انتقال یا جابجایی یا مالکیت عوایدی که در نتیجه جرم تحصیل شده باشد، همه این مصداق را دارد. این ماده می گوید که در اختیار داشتن مال موضوع این قانون، مشروط به ارایه اسناد مثبت است.
ماده ۳ قانون مبارزه با پولشویی؛ عواید حاصل از وقوع جرم
این ماده نیز به طور کامل جایگزین ماده قانون قدیم شد. عواید حاصل از وقوع جرم به معنای هر نوع مال یا امتیازی است که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم از ارتکاب جرایم، اعم از جرایم منشاء و پولشویی، حاصل شده باشد. هر ابزاری که در فرآیند جرم پولشویی، وسیله ارتکاب جرم باشد یا در اثر جرم، به دست آمده باشد، توقیف می شود.
ماده ۴ قانون مبارزه با پولشویی؛ پیشگیری از پولشویی
ماده چهارم به موضوع پیشگیری از پولشویی و مقابله با جرایم آن اشاره دارد. طبق این ماده، شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تامین مالی تروریسم تشکیل می شود که شورا نامیده می شود. ریاست شورا، وزیر امور اقتصادی و دارایی است. وزیر صمت، وزیر اطلاعات، وزیر کشور، وزیر دادگستری، وزیرامور خارجه، نماینده مجلس شورای اسلامی، نماینده قوه قضاییه و دادستان کل کشور و رییس کل بانک مرکزی در این شورا عضویت دارند. تعیین راهبردها و برنامه ریزی در جهت اجرای قانون، تهیه و پیشنهاد آیین نامه های لازم در خصوص اجرای قانون، هماهنگی بین دستگاه ها در حوزه جمع آوری اطلاعات و تحلیل اخبار و اطلاعات و گزارش های دریافتی و تهیه سامانه های هوشمند نظارت و ارزیابی و رصد اطلاعاتی از جمله وظایف شورای عالی مقابله با پیشگیری از جرایم پولشویی به شمار می رود.
ماده ۵ قانون مبارزه با پولشویی؛ اجرایی کردن آییننامه
تمامی بانکها و موسسات مالی و اعتباری بیمهها، صندوقهای قرضالحسنه، بنیادها و موسسات خیریه، شهرداریها، صندوقهای بازنشستگی، نهادهای عمومی غیر دولتی، تعاونی های اعتباری، صرافیها، بازار سرمایه و کارگزاریها از جمله نهادهای به شمار می روند که مکلف به اجرای آییننامه های هیات وزیران در ارتباط با این قانون هستند.
نگاهی بر دیگر مفاد قانون مبارزه با پولشویی
ماده ۶ به ارایه اطلاعات به شورا، ماده ۷ به وظایف اشخاص حقیقی و حقوقی در حوزه پولشویی، ماده ۸ قانون به مرکز اطلاعات مالی، ماده ۹ به دسترسی به اطلاعات گردآوری شده، ماده ۱۰ قانون مبارزه با پولشویی به جرم منشاء و پولشویی، ماده ۱۱ به رسیدگی به جرم پولشویی، ماده ۱۲ قانون مبارزه با پولشویی به مجازات شروع به جرم و ماده ۱۳ به آیین نامه اجرایی می پردازد.
در مواردی که میان دولت جمهوری اسلامی و دیگر کشورها توافق نامه یا تفاهم نامه همکاری‌های قضایی و اطلاعاتی مربوط به مبارزه با پولشویی وجود داشته باشد همکاری طبق شرایط مندرج در توافق نامه یا تفاهم نامه مندرج صورت خواهد گرفت و در غیر آن همکاری ها برپایه عمل متقابل انجام می گیرد. همچنین در اصلاح قانون مبارزه با پولشویی متونی به ماده های ۱۳، ۱۴ و ۱۵ اضافه شده است. این ماده می گوید: مسوولیت کیفری ناشی از شرکت و معاونت در جرایم موضوع این قانون و تشدید و تخفیف مجازات مرتکبین حسب مورد تابع قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ خورشیدی است.
همچنین شروع به جرم پولشویی از طریق انجام عملیات مالی در صورتی که به واسطه عامل خارج از اراده مرتکب قصدش معلق بماند، مشمول ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ خورشیدی خواهد بود. آیین نامه اجرایی این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با هماهنگی وزارتخانه های دادگستری، اطلاعات، کشور، امورخارجه، صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ظرف سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید. باید گفت، تمامی این موارد جایگزین تبصره های قدیمی و مصوب ۱۳۸۶ خورشیدی شده است.
منابع
۱- اسدی، بهنام (۱۳۹۷)، «بررسی حقوق پولشویی در نظام بانکی کشور»، فصلنامه مطالعات نوین بانکی، ش۱.
۲- اردبیلی، مـحمد (۱۳۹۳)، حـقوق جزای عمومی، ج١، چ۳۳، تهران: انتشارات مـیزان.
۳- بـاقرزاده، احـد (۱۳۹۲)، جـرائم اقـتصادی و پولشویی، چ۲، تهران: انـتشارات مـجد. ش۱۴۹.
۴- بهرام‌زاده، حسینعلی (۱۳۸۳)، «روش‌های مبارزه با پولشویی»، مجله تدبیر، ش۱۸.
۵- جزایری، مینا (۱۳۸۳)، «نگاهی به جرم پولشویی و اسناد بـین‌المللی مـهم مـرتبط با آن»، مجله روند، ش۴۳.