روح الله اسلامی روز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: گروه ویژه اقدام مالی در سال ۱۹۸۹ به وسیله کشورهای عضو گروه هفت شامل آمریکا، انگلیس، فرانسه، آلمان، ایتالیا، کانادا و ژاپن با هدف تعیین استانداردها و ترویج اجرای موثر اقدامات قانونی، نظارتی و عملیاتی برای مبارزه با پول‌شویی و از سال ۲۰۰۱ مقابله با تامین مالی تروریسم و سایر تهدیدهای مربوط به یکپارچگی سیستم مالی بین‌المللی ایجاد شد.
وی ادامه داد: شفافیت در درآمد و بررسی روند جا به جایی پول در کشورهای عضو از جمله برنامه های مورد توجه در گروه ویژه اقدام مالی است و بر این اساس اشخاص حقوقی و حقیقی باید درباره درآمدهای خود به دولت‌ها پاسخگو باشند تا سلامت نظام مالی جهان، ارتقا یابد و رشوه و قاچاق و پول‌های کثیف، راه دشواری برای ورود به بازارهای مالی جهان داشته باشند.
عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: این گروه بین الدولی ۴۱ توصیه درباره پول‌شویی و ۹ توصیه در خصوص مبارزه با تامین ملی تروریسم دارد و این توصیه ها باید با وضع مقررات داخلی در کشورهای عضو اجرا و دنبال شود.
اسلامی افزود: این گروه از سال ۲۰۰۰ میلادی کشورهایی که از نظر سرمایه گذاری پرخطر هستند را معرفی می کند که از سال ۲۰۰۹ ایران هم در کنار پاکستان و کره شمالی در این لیست سیاه و در کنار پاکستان و کره شمالی قرار گرفته است که از سال ۲۰۱۶ دولت دوازدهم مذاکراتی با آنها انجام داده که درخواست های مورد نظر آنها در کشور انجام شود و هم اینک قرار گرفتن ایران در این لیست در وضعیت تعلیق قرار دارد.
وی ادامه داد: در مواجهه با FATF برخی معتقدند که درخواست های آنها مشکلی ندارد و ۱۷۰ کشور هم به آن پیوسته اند و اگر در این گروه عضو نشویم به همه کشورها اعلام کرده ایم که در ایران پول‌شویی وجود دارد و حامی تروریسم هستیم و کشور ما برای سرمایه گذاری مناسب نیست همچنین با عدم عضویت، تحریم های سازمان ملل و بانک جهانی اعمال می شود و حتی کشورهای روسیه و چین هم که با ما مبادلات اقتصادی دارند در این زمینه نمی توانند با ما همکاری کنند.
عضو هیات علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه فردوسی مشهد گفت: دیدگاه دیگر معتقد است که کشورهای سلطه گر به تعهدات خود عمل نمی کنند همان طور که در برجام هم به تعهدات خود عمل نکردند و تحریم ها به بیشترین صورت ممکن علیه کشور اجرایی شده است و عضویت و عدم عضویت ما تغییری در تحریم ها ایجاد نمی کند ضمن اینکه پیوستن به این گروه باعث می شود به هم‌پیمانان خود نتوانیم کمک کنیم که خروج آمریکا از برجام و مشکلات ایجاد شده این دیدگاه را تقویت کرده است.
اسلامی افزود: نکته مهم این است که تعریف آنها از گروه‌های تروریستی و مصداق شناسی آنها از این تعاریف متفاوت است یعنی ما حزب الله و حماس را گروه‌های مقاومت مردمی می دانیم و آنها این گروه ها را در کنار داعش، طالبان و القاعده تروریست می دانند.
وی ادامه داد: با این وجود تصمیم گیری نهایی در خصوص FATF و تصویب لوایح مرتبط با آن باید به وسیله مقامات عالی رتبه نظام گرفته شود.
"گروه ویژه اقدام مالی" به عنوان نهاد بین‌دولتی مرجع تنظیم مقررات مبارزه با پول‌شویی و تامین مالی تروریسم در آخرین نشست خود ضمن اعاده دو دسته از اقدامات مقابله‌ای علیه ایران، هشدار داد که در صورت تکمیل نشدن فرآیند اجرای "توصیه‌نامه یا برنامه عمل ایران" این نهاد ممکن است طی سه ماه آینده جمهوری اسلامی ایران را به "فهرست کشورهای غیرهمکار" خود اضافه کند.
این در حالی است که ایران تاکنون از مجموع ۴۱ مورد برنامه عمل گروه ویژه اقدام مالی ۳۷ مورد را که مربوط به بخش‌های اجرایی آن بوده عملیاتی کرده است.
لوایح قانونی "اصلاح قانون مبارزه با پول‌شویی، اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، عضویت در کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی(پالرمو) و عضویت در کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تامین مالی تروریسم(CFT)" از سوی دولت جمهوری اسلامی ایران تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارسال شد که از این میان دو لایحه شامل "پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو و کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT)" برای تعیین تکلیف نهایی در مجمع تشخیص مصلحت نظام معطل مانده اند.
"گروه ویژه اقدام مالی" سال ۱۹۸۹ میلادی با ابتکار کشورهای قدرتمند سیاسی و اقتصادی موسوم به گروه هفت یا "G7" برای مبارزه با پول‌شویی تاسیس شد. این گروه بین الدولی ۳۷ عضو دارد و دبیرخانه آن در مقر سازمان همکاری اقتصادی و توسعه در شهر پاریس قرار دارد.
جمهوری اسلامی ایران سال ۲۰۰۷ میلادی در "فهرست سیاه گروه ویژه اقدام مالی" قرار گرفت. FATF از سال ۲۰۰۹ میلادی این موضع را به طور رسمی در بیانیه‌های خود اعلام و بر این اساس اقداماتی را علیه کشورمان انجام داد تا کشورها در مراودات مالی و بانکی با ایران احتیاط کنند.
ایران از سال ۲۰۱۶ میلادی به واسطه اقدامات دیپلماتیک و داخلی در وضعیت "تعلیق از اعمال اقدامات تقابلی" FATF قرار گرفته است و بر این اساس وضعیت کشورمان در ابعاد استانداردهای نظارتی و کنترلی در هر سه حوزه پول‌شویی، جرایم سازمان یافته و حمایت مالی تروریسم "خاکستری" توصیف می‌شود.