حمید علوی روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: صنعتگران در یکسال گذشته با پدیده متفاوت فشارهای اقتصادی مواجه بودند که منشا این مشکلات داخلی و خارجی است.
وی خاطر نشان کرد: تحریم‌های ظالمانه استکبار جهانی در مدت اخیر برنامه‌های صنعتگران برای اجرای طرح‌های توسعه‌ای در بخش صنعت و تولید کشور را با مشکل جدی مواجه کرد و فعالان اقتصادی اکنون با کمبود نقدینگی و رکود در فروش مواجه هستند.
نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان ادامه داد: با وجود گرفتاری‌های خارجی، فعالان اقتصادی خود را با شرایط تحریم هماهنگ کردند و تثبیت اشتغال و تامین نقدینگی در اولویت کاری صنعتگران است.
علوی اضافه کرد: فرایند پیچیده اداری برای حمایت از صنعتگران واقعی از سوی دولت یک چالش اساسی است که باید با رفع مشکلات زیرساختی از این دست موانع توسعه بخش صنعت و تولید برچیده شود.
وی تصریح کرد: اشتغالزایی در بخش صنعت با وجود کاغذبازی‌های اداری در کشور غیرممکن به نظر می‌رسد و با حذف رانت و اجرای دقیق قانون می‌توان گره از کار بنگاه‌های اقتصادی باز کرد.
نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان سمنان گفت: بسیاری از صنعتگران استان از روند فرایند اداری برای جذب سرمایه‌گذار و اشتغال‌آفرینی رضایت ندارند و ادامه این روند می‌تواند مسیر اشتغال و توسعه بخش تولید را با مشکلاتی مواجه کند.
استان سمنان حدود ۲ هزار و ۱۰ پروانه بهره‌برداری واحدهای تولیدی و صنعتی دارد، سهم اشتغال سمنان در بخش صنعت و معدن بیش از ۳۸ درصد و سهم بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص استان حدود ۲۲ درصد است.