امیدعلی پارسا عصر چهارشنبه در کارگروه امور مالیاتی زیر مجموعه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی کردستان اظهار داشت: عده‌ای با نام کسانی دیگر فرار مالیاتی دارند و برخی پزشکان هم از پرداخت مالیات سرباز می‌زنند که از ماه آینده برای بررسی درآمدهای آنها و ضرورت نصب دستگاه کارتخوان به صورت میدانی وارد عمل می‌شویم.
وی با اشاره به اینکه در گام اول نصب کارتخوان برای ۵۰ صنف اجباری شده است، یادآور شد: تاکنون ۴۰ درصد پزشکان در کشور دستگاه کارتخوان را در مطب های خود نصب کرده‌اند.
پارسا با بیان اینکه عدالت مالیاتی به این معنی است که هر کس با هر عنوانی مشمول مالیات شود، افزود: هشت درصد درآمدهای مردم در کشور به عنوان مالیات در اختیار دولت قرار می‌گیرد که این میزان در کشورهای در حال توسعه ۱۵ درصد و در کشورهای پیشرفته ۳۰ درصد به بالا است.
وی با اشاره به اینکه با این درآمدهای کم نمی‌توان کشور را اداره کرد، یادآور شد: در شرایطی که با کاهش درآمدهای نفتی اداره کشور نسبت به قبل هم دشوارتر شده لذا باید دریافت مالیات در کشور عادلانه شود.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: دولت به دنبال افزایش مالیات‌ها نیست بلکه قصد دارد نرخ‌های مالیاتی را افزایش دهد و از بخش‌هایی که مالیات گرفته نمی‌شد مالیات دریافت کند البته فرار مالیاتی و معافیت‌های مالیاتی و فساد هم مواردی است که موجب شده درآمدهای دولت پایین باشد.
پارسا اظهار داشت: هزینه‌هایی که دولت بابت حقوق و مزایای کارکنان و بازنشستگان کشور ماهانه پرداخت می‌کند ۱۸۶ هزار میلیارد ریال است که با هزینه‌های آب، برق و گاز به ۲۳۰ هزار میلیارد ریال هم می‌رسد.
وی با بیان اینکه کل درآمدهای مالیاتی دولت به صورت ماهیانه ۱۰۰ هزار میلیارد ریال است که کمتر از هزینه‌هاست، تاکید کرد: اساس مملکت‌داری با مالیات عادلانه است که آن هم متناسب با درآمد، سود و مصرف دریافت می‌شود.
پارسا با اشاره به اینکه اساس مدرن‌سازی نظام مالیاتی بر این است که همه ریزداده‌های مالی و معاملات املاک و تراکنش‌ها در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گیرد، افزود: تا پایان آبان نقشه راه این مدرن‌سازی را پیاده می‌کنیم و تلاش داریم نظام مالیاتی هوشمند شود.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور سهم استان کردستان از تولید ناخالص داخلی کشور را یک درصد اعلام کرد و گفت: این در حالیست که کردستان ۲ درصد جمعیت کشور را در خود جای داده و سهم مالیات پرداختی استان نیم درصد و سهم استان از اعتبارات و منابع کشور ۲.۷ درصد است.
فعالین بخش خصوصی نیز در این نشست در زمینه شکل اجرا، مکانیسم‌های اجرایی و مشکلات پرداخت مالیات اظهار نظر کردند.
عطف به ماسبق شدن قانون فرار مالیاتی بررسی تراکنش‌های بالای ۵۰ میلیارد ریال مصوب سال ۹۵، ضرورت شفاف شدن هیات‌های رسیدگی به اختلافات، ضرورت برخورد همراه با احترام با مودیان و رازداری در رابطه با فعالیت‌های مالی آنها از جمله موضوعات مطرح شده در این نشست بود.