عباس مسجدی آرانی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا افزود: به رغم اصلاح تشکیلات سازمان پزشکی قانونی در سال ۱۳۹۲ و برگزاری آزمون های استخدامی متعدد در چند سال اخیر، نه تنها موفق به تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود نشده ایم، بلکه در موارد متعددی پزشکان جذب شده پس از ورود و آشنایی با شرایط خاص شغلی و محیطی و سختی کار در پزشکی قانونی و مقایسه آن با حقوق و مزایای سایر سازمان های مشابه در مناطق توسعه یافته و مراکز استان ها اعلام انصراف داده اند.
وی خاطر نشان کرد: این در حالی است که در آزمون های استخدامی این سازمان در اکثر موارد مراکز پزشکی قانونی مناطق کمتر توسعه یافته فاقد داوطلب است و در عمل راه اندازی این مراکز و خدمت رسانی به مراجعه کنندگان با مشکل جدی مواجه است.
رئیس سازمان پزشکی قانونی گفت: با توجه به پیگیری های انجام شده در سال ۹۶ بر اساس بند (د) تبصره (۱۲) قانون بودجه سال ۹۶ کل کشور مجوز بکارگیری ۱۰۰ نفر پزشک عمومی و ۲۰ پزشک متخصص به سازمان پزشکی قانونی اختصاص و اقدامات مربوط به بکارگیری این افراد انجام شد.
وی افزود: در حال حاضر از مجموع هفت هزار و ۳۴۸ پست سازمانی ۶۵ درصد آنها بلاتصدی است و همچنان با مشکل کمبود نیرو انسانی مواجهه هستیم.
سازمان پزشکی قانونی کشور زیرنظر رئیس قوه قضاییه به منظور انجام وظایفی شامل اظهارنظر در امور پزشکی قانونی و کارشناسی آن، کالبدشکافی و انجام امور آزمایشگاهی و پاراکلینیکی به دستور مراجع ذیصلاح قضایی، پاسخ به استعمالات ادارات و سازمان های وابسته به قوه قضاییه و سایر دستگاه‌های دولتی، اجرای برنامه‌های کارآموزی پزشکی قانونی و بررسی صلاحیت علمی داوطلبان خدمت پزشکی قانونی در سازمان، همکاری علمی و انجام امور آموزشی و پژوهشی مورد نیاز دانشگاه‌ها که برای پیشبرد اهداف سازمان و دانشگاه‌ها و تبادل اطلاعات علمی مورد نیاز با مراکز آموزشی و پژوهشی داخل و خارج کشور تشکیل شده است.