سیدعباس حسینی‌نیک، با اشاره به این که در حقوق مالکیت فکری به دنبال حقوق مولفان هستیم و قانون گذار هم حقوق مولف را اولویت می‌داند، گفت نظام حقوقی ما بر اساس حق مولف بنیان شده است. خلق اثر کار مولف است و ترجمه کاری اشتقاقی به شمار می‌آید. مبدا ایجاد حق ترجمه ، آغاز ترجمه است، به دلیل این که مترجمان از کار یکدیگر بی‌اطلاع هستند، گاهی از یک کتاب چندین ترجمه داریم.
دبیر اجرایی همایش حقوق مالکیت فکری، افزود: مترجم کارش ادبیات است، اگر اصل کتاب خلق شده در حوزه ادبیات باشد، کار مترجم سخت تر هم می‌شود، اما در حوزه علم و دانشگاه، اثر تالیفی این ویژگی را ندارد. مترجم برای ترجمه آثار ادبی نقش مهمی دارد اما در قانون سال ۱۳۴۸ به ترجمه بی‌توجهی شده است اما در قانون ترجمه و تکثیر، مصوب سال ۱۳۵۲ به این بخش نیز توجه کرده‌اند.
این استاد دانشگاه ادامه داد: این قانون که مواد جدیدی به قانون قبلی اضافه کرد، درباره ترجمه، تکثیر و عرضه اثر است. با توجه به این که درباره حقوق ترجمه هیچ قانون دیگری نداریم، این ماده قانونی نخست سعی می‌کند قانون‌مندی در حق ترجمه و نیز حاکمیت طبعی نسبت به قانون مازاد ایجاد می‌کند.
حسینی‌نیک، به معاهدات میان کشورها درباره ترجمه اشاره کرد و گفت: امکان دارد بین دو کشور عهدنامه متقابلی صورت بگیرد که در این حالت حقوق مالکیت مترجم هم متفاوت و بر اساس این تفاهم نامه خواهد بود.
وی ۳ نظام حقوقی ترجمه را برشمرد و ادامه داد: در نظام نخست، مبدا اصلی خود اثر است و مترجم برای آثاری که تحت حمایت قانون قرار می‌گیرد باید اجازه رسمی کسب کند، اما زمانی که اصل اثر مورد حمایت قانون نیست، این مورد زمانی اتفاق می‌افتد که ۵۰ سال از خلق یک اثر گذشته باشد.
این پژوهشگر، دومین نظام را پذیرفتن حق معنوی را پذیرش حق سرپرستی یا ثبت‌نام یا تمامیت اثر دانست و گفت: ماده یک قانون ترجمه و تکثیر می‌گوید مترجم نمی‌تواند بر یک اثر حق تمامیت داشته باشد و آن را نقض کند.
وی درباره حق تکثیر اثر نیز اظهار داشت: هرگونه تکثیر اثر برای فروش بدون اجازه ممنوع است و تنها دو حالت برای آن ممکن است، نخست مالکیت شخصی بدون امکان سود مالی و دوم استفاده در آموزش و دانشگاه‌ها که این مورد هم دو پیش‌شرط دارد، نخست آنکه غیرانتفاعی باشد، دوم این که اجازه تکثیر آن از وزارت ارشاد گرفته شده باشد.