احمد همتی کلوانی روز شنبه در دومین همایش حقوق نشر، با اشاره به این که در بحث مالکیت ادبی هنری ضرورت اطلاع رسانی وجود دارد، گفت: این نشست‌ها و همایش‌ها باعث می‌شود که اطلاع‌رسانی بیشتر باشد، بسیاری از مشکلات حقوق ناشر و مولف، نه در قوانین قبل پاسخ داشته نه در قوانین جدید، پاسخ داده شده‌اند.
وی افزود: آرای قضایی در زمینه مالکیت فکری در کشور ما بسیار کم است، گاهی فکر می‌کنیم وقتی وارده کم باشد یعنی افراد به حقوق دیگران احترام می‌گذارند، اما در جامعه ما هم همین است؟ خیر! نبود شکایت بیشتر به کم بودن آثار مالی برای ذی نفع برمی‌گردد. ما بحث ارزیابی خسارت‌ها را داریم، ممکن است برخی قوانین را داشته باشیم اما کافی نیستند.
او افزود: در مالکیت خاص، مطلبی برای جبران خسارت نیامده اما ما قانون مسئولیت مدنی را داریم که می‌گوید اگر حقی تعریف شد، نباید به آن آسیبی زده شود اما در بحث جبران خسارت در یک زمان استفاده تجاری داریم، ارزیابی خسارت آسان است و می‌توان پیگیری کرد، این حالت حداقل‌ترین حالت جبران نقض حقوق است. قانون گذار در این موقعیت باید وارد شود و بگوید اگر مالکیت را پذیرفتیم باید دنبال ضمانت احقاق آن هم باشیم و اعدادی که ارزش شکایت ندارند باید بازنگری شوند.
همتی در بخش دیگری از سخنان خود به انواع شکایت در حقوق مالکیت فکری اشاره کرد و گفت: در برخی موارد پدیدآورنده می‌تواند شکایت کند و از دادگاه بخواهد جلوی انتشار اثر تا زمان صدور حکم گرفته شود. دعوای دیگر یک پدیدآورنده می‌تواند درباره دروغگویی نخستین پدیدآورنده ادعا کند و درخواست ابطال ثبت اثر را به وزارت فرهنگ و ارشاد بدهد. دعاوی ابطال اثر برای آن‌ها که در ارشاد ثبت شده است، دعاوی مطالبه خسارت از صاحب اثر و دعوای منع استفاده نیز از موارد قابل طرح در این چارچوب است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: برای آثار صنعتی، زمان ایجاد حق، زمان تقدیم اظهارنامه به نهاد ثبتی است اما در آثار فرهنگی، لازم نیست اثر را ثبت کنند، دادگاه موظف است از لحظه ایجاد اثر آن را تبت شده بداند و به اولین بودن‌ها دقت کند، ناقض نیز نمی تواند آن را نادیده بگیرد و باید درخواست ابطال طرح را مطرح کند.
همتی در بحث صلاحیت دادگاه‌ها، گفت: همه دعاوی در مالکیت صنعتی درشعبه سوم دادگستری تهران بررسی می‌شود اما در مالکیت فکری و هنری، کلیه محاکم ایران در جایی که خوانده اقامت دارد، صلاحیت رسیدگی دارند، اگر نقض حق در تهران واقع شده در همین شهر بررسی می‌شود اما در مالکیت صنعتی همه پیگیری‌ها در دادگاه‌های تهران خواهد بود.
وی درباره قراردادهای نشر، گفت: قلمرو قرارداد باید مشخص باشد، وقتی در قرارداد حدود را مشحص نمی‌کنید آیا ناشر می‌تواند فقط چاپ کند یا می‌تواند کتاب صوتی یا الکترونیکی هم منتشر کند، باید همه حقوق به وضوح مطرح و شروط حل اختلاف و موارد اصلی مکتوب شوند. قرارداد را باید هم از نظر پدیدآورنده و هم از نظر ناشر در نظر گرفت، در این حوزه اراده ظرفین در اصل حق اثر ندارد اما چگونگی استفاده از حق می‌تواند متغییر باشد و در قرارداد بیاید.
دومین همایش حقوق ملی نشر روز شنبه ۲۵ آبان ماه با حضور لادن حیدری معاون توسعه مدیریت و منابع وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، نیکنام حسینی پور مدیر عامل خانه کتاب، جمعی از اهالی فرهنگ و هنر و قلم، کارشناسان حوزه حقوق مالکیت ادبی در سالن شهید آوینی پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات برگزار شد.
بیست و هفتمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران با شعار «حال خوش خواندن» از تاریخ ۲۳ تا ۳۰ آبان ماه در سراسر کشور برگزار می‌شود.
نظر شما