«حمید ملانوری» روز چهارشنبه در یازدهمین جلسه کمیسیون ماده ۱۰ احزاب اظهار داشت: براساس قانون ابلاغی سال ۹۵، گروه‌های سیاسی که از کمیسیون مجوز گرفته اند می‌توانند از این کمیسیون تقاضای مجوز برای برگزاری راهپیمایی داشته باشند اما این قانون هیچ اشاره‌ای به فرد یا شخصیت‌های حقیقی و حقوقی دیگر برای اخذ مجوز نداشته است.
وی افزود: سه روز قبل از تجمع این تقاضا باید به کمیسیون ارسال شود و کمیسیون در این سه روز درخواست را بررسی کرده و نظر خود را اعلام کند. براساس آئین‌نامه قانون که وزارت کشور و دولت آن را تصویب کرده است فرایند اخذ مجوز مشخص است. ۲ نوع تجمع در قانون لحاظ شده است، تجمع داخل مکان‌های مسقف است مانند سالن‌ها، تالارها، حسینیه‌ها و جاهایی که مسقف است.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب بیان کرد: براساس قانون در مکان‌های مسقف نیاز به اخذ مجوز برای برگزاری تجمعات نیست اما متولی برگزاری که احزاب و گروه‌های سیاسی هستند باید جزئیات این تجمع را به اطلاع فرمانداری محل برسانند و اعلام کنند در یک مکان و زمان مشخص با برنامه‌های مشخص تجمعی برگزار خواهد شد. مسئولیت برگزاری تجمع بر عهده خود برگزارکننده است و امنیت بیرونی هم از سوی نیروی انتظامی برقرار می‌شود.
ملانوری عنوان داشت: اما در مکان‌های باز و غیرمسقف نیاز به اخذ مجوز دارد که باید تقاضا ارائه شده و بررسی شود و در صورت تایید تجمعات برگزاری شود. در رابطه با راهپیمایی‌ها هم روال همینگونه است.
وی درباره فرایند تایید مجوز در کمیسیون ماده ۱۰ گفت: در این ۱۰ ماه که به عنوان دبیر کمیسیون مسئولیت داشته‌ام هیچ تقاضایی هنوز به دبیرخانه کمیسیون ارائه نشده است. تقاضایی از اشخاص و چهره‌های حقیقی برای تجمع وجود دارد اما احزاب هیچ‌کدام تاکنون اقدامی برای اخذ مجوز نداشته‌اند.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب اضافه کرد: در کمیسیون از مراجع مختلف برای تایید یا رد درخواست اخذ مجوز استعلام می‌شود به‌طور مثال ما برای تایید مجوز راهپیمایی و تجمع مقابل سفارت‌ها از وزارت امور خارجه هم استعلام دریافت می‌کنیم.
ملانوری با بیان اینکه احزاب حق تقاضای مجوز برای برگزاری تجمعات را دارند، گفت: موقعیت زمانی و مکانی و نوع برگزاری باید مورد بررسی و نظرخواهی دستگاه‌های نظارتی، امنیتی و نمایندگان قوا در کمسیون قرار گیرد. بر فرض اگر در حوادث اخیر کشور حزب یا گروهی تقاضای مجوز برای برگزاری راهپیمایی به ویژه در مکان های خاص و حساس را دهند؛ ممکن است مورد موافقت قرار نگیرد چون ممکن است حتی حزب یا گروه برگزار کننده تجمع هم در این شرایط آسیب ببیند و اتفاقات دیگری در کشور رقم خورد که مسئولیت آن متوجه حزب تقاضا دهنده باشد.
دبیرکمیسیون ماده ۱۰ احزاب با تاکید براینکه در این زمینه رویکرد کمیسیون کاملا مثبت است؛ گفت: کمیسیون در تلاش است به سمتی حرکت کند که احزاب و گروه ها، در حوزه مسائل سیاسی، اجتماعی و فرهنگی کشور نقش موثر داشته باشند اما این نکات هم باید مورد توجه قرار گیرد.
تایید نتایج انتخابات نمایندگان احزاب در کمیسیون ماده ۱۰
ملانوری با اشاره به برگزاری انتخابات دبیران کل احزاب ملی و استانی را برای عضویت در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب؛ گفت: بر اساس تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون احزاب که به انتخابات دبیران کل اشاره می کند؛ باید گزارش برگزاری جلسه انتخابات به کمیسیون ارائه شده و پس از بررسی و تایید؛ منتخبان حائز رای به مدت ۲ سال عضو کمیسیون شوند.
وی ادامه داد: انتخابات روز ۲۱ آبان در دو نوبت صبح (استانی) و بعدازظهر (ملی) برگزار شد و بر همین اساس «محمدعلی تبرایی» با ۱۴ رای از مجموع ۱۶ رای به عنوان منتخب دبیران کل احزاب استانی انتخاب شد که فرآیند انتخابات و نتیجه آرا به تایید کمیسیون رسید و وی از این تاریخ به مدت ۲ سال عضو کمیسیون خواهد بود. در انتخابات نوبت عصر دبیران کل احزاب ملی و با توجه به اینکه انتخابات به نوبت دوم کشیده شد؛ از مجموع ۵۸ رای ماخوذه صحیح، «قدرتعلی حشمتیان» با ۳۱ رای، به عنوان منتخب دبیران کل احزاب ملی انتخاب شد که امروز فرآیند انتخابات و نتایج آن به تایید کمیسیون رسید و حشمتیان به عنوان نماینده دبیران کل احزاب ملی به مدت ۲ سال در کمیسیون ماده ۱۰ احزاب عضو خواهد بود.
دبیر کمیسیون ماده ۱۰ احزاب با اشاره به اینکه در این انتخابات شاهد حضور چشمگیر دبیران کل احزاب بودیم؛ خاطر نشان کرد: در انتخابات سال ۹۶، در حوزه احزاب استانی ۸۳ حزب فعالیت می کرد که تنها ۱۳ دبیرکل یعنی ۱۵ درصد از احزاب در انتخابات شرکت کردند اما در انتخابات سال جاری از مجموع ۳۳ حزب استانی دارای پروانه فعالیت، ۱۶ حزب یعنی ۴۹ درصد واجدان شرکت کردند که هم از نظر تعداد و هم درصد رشد قابل قبولی داشته است.
ملانوری ادامه داد: در دوره قبل انتخابات ۱۶۵حزب دارای پروانه وجود داشتند که از این تعداد ۴۳ نفر، یعنی ۲۶ درصد واجدان شرایط در انتخابات شرکت کردند. در انتخابات سال جاری از ۸۳ حزب ملی دارای پروانه فعالیت واجد شرایط ۵۹ حزب شرکت کردند که ۷۱ درصد شرکت کرده اند.
وی با اشاره به رشد حضور احزاب در انتخابات گفت: بخشی از این رشد به دلیل اطلاع رسانی بهتر و بخش دیگر هم به دلیل افزایش حساسیت احزاب و هماهنگی های دفتر سیاسی با احزاب بود تا جایگاه احزاب در این کمیسیون مهم دیده شود.
نظر کمیسیون درباره انتخابات صائب است
ملانوری درباره حاشیه‌های به وجود آمده در انتخابات دبیران کل احزاب استانی و ملی گفت: ملاک عمل در این زمینه نظر دیگران نیست بلکه قانون است و نظر نهایی را کمیسیون خواهد داد. حتی معترضان در دور دوم هم تاکید کردند هرچه کمیسیون اعلام کند آن را قبول دارند. آنچه در انتخابات دور نخست اتفاق افتاد این بود که جلسه با حضور اکثریت دبیران کل رسمیت پیدا کرد، هیات رئیسه سنی و بعد از استقرار هیات رئیسه منتخب فرایند اجرای انتخابات آغاز شد اما تعدادی جلسه را ترک کردند و رای ندادند. بنابراین جلسه رسمیت داشت.
وی ادامه داد: به استناد ماده ۹ قانون، دبیران کل نامزد باید اکثریت مطلق یعنی نصف به اضافه یک از آرا را کسب می کردند اما در مرحله نخست موفق به کسب نشدند بنابراین مرحله دوم انتخابات باید در همان روز برگزار می شد که در این صورت انتخابات جریان عادی خود را طی می کرد اما هیات رئیسه انتخابات دور دوم در همان روز را برگزار نکرد و تنفس یک هفته ای اعلام کرد.
مدیرکل سیاسی وزارت کشور افزود: به این دلیل که مرحله دوم انتخابات در همان جلسه برگزار نشد؛ نتایج انتخابات و فرایند آن از سوی هیات نظارت پذیرفته نشد و کمیسیون هم آن رای را تایید کرد و انتخابات به دور دوم کشیده شد. با توجه به حضور دبیران کل در دور دوم حتی اگر فرض را بر دوبار برگزار دن انتخابات بگذاریم، در این دور به نصاب قانونی خود رسید. بر اساس قانون در دور دوم هر تعداد از دبیران کل حاضر باشند جلسه رسمیت خواهد داشت و با حضور ۵۶ حزب هم نصاب قانونی دو سوم برقرار می شود. در دور دوم ۵۹ دبیرکل حزب در جلسه بودند؛ انتخابات هم در دو مرحله برگزار شد در هر دو مرحله دبیران کل حضور داشتند و با ۵۸ رای صحیح و یک رای سفید انتخابات برگزار و نمایندگان احزاب استانی و ملی انتخاب شدند.
ملانوری تاکید کرد: شاید هیچ انتخاباتی به دقت، صحت و شفافیت، انتخابات نمایندگان احزاب نبود.
۷ گروه اقلیت دینی پروانه فعالیت گرفتند
ملانوری درباره تایید مجوز گروه های اقلیت دینی در کشور گفت: پروانه فعالیت ۸ اقلیت دینی مورد بررسی قرار گرفت و تبدیل پروانه فعالیت انجمن خیریه بانوان ارامنه تهران، باشگاه فرهنگی ورزشی ارامنه آرارات، انجمن خلیفه گری آشوری کَلدانی کاتولیک آذربایجان غربی، انجمن زرتشتیان مزرعه کلانتر یزد، انجمن زرتشتیان یزد، انجمن فرهنگی ارامنه چهارمحال و شورای خلیفه گری ارامنه اصفهان و جنوب ایران از کمیسیون از سوی کمیسیون ماده ۱۰ احزاب تایید شد.
وی افزود: مجوز فعالیت انجمن فرهنگی ورزشی ارامنه «ساردارآباد» هم برای بررسی بیشتر به جلسه بعد موکول شد.
بررسی صلاحیت ۱۹ مسئول شعب استانی احزاب
بررسی صلاحیت مسئولین شعب استانی احزاب بخش دیگری از مصوبات کمیسیون ماده ۱۰ احزاب بود. ملانوری در این زمینه گفت: صلاحیت مسئولان ۱۹ شعبه استانی مورد بررسی قرار گرفت؛ در استان همدان، صلاحیت مسئولین شعب جامعه اسلامی کارگران، جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی، جامعه جوانان متحد اسلامی، جمعیت پیروان حضرت زینب (س)، حزب تدبیر و توسعه ایران اسلامی، حزب همبستگی دانش آموختگان ایران، حزب جامعه انجمن های اسلامی اصناف و بازار، حزب اعتماد ملی و سازمان عدالت و آزادی ایران اسلامی مورد بررسی و تایید قرار گرفت. در همین استان (همدان) دو حزب سازمان معلمان ایران و حزب آزادی تقاضای تاسیس شعبه داده بودند که برای بررسی بیشتر به جلسه آینده موکول شد.
وی ادامه داد: انجمن روزنامه نگاران زن ایران، جمعیت حمایت از حقوق بشر زنان، انجمن اسلامی مهندسان ایران، مجمع نیروهای خط امام (ره) و مجمع فرهنگیان ایران اسلامی؛ ۵ حزب و تشکلی در استان ایلام بودند که صلاحیت مسئول شعب آن ها مورد بررسی و تایید قرار گرفت.
دبیرکمیسیون ماده ۱۰ احزاب گفت: در استان سمنان هم ۳ حزب تقاضای تاسیس شعبه داده بودند که صلاحیت مسئول شعب حزب ندای ایرانیان و حزب کارگزاران سازندگی ایران مورد بررسی و تایید قرار گرفت و تقاضای حزب آزادی برای بررسی بیشتر به آینده موکول شد.
شورای ائتلاف اصولگرایان مجوز فعالیت از کمیسیون ماده ۱۰ را ندارد
ملانوری در پاسخ به قانونی بودن فعالیت شورای ائتلاف جبهه اصولگرایان، گفت: ۶ جبهه ای که فعالیت خود را به اطلاع کمیسیون رسانده اند که آخرین آن جبهه اعتدالگرایان و مستقلین بوده و پس از آن دیگر فعالیت جبهه ای به اطلاع کمیسیون نرسیده است. در اصولگرایان تنها یک جبهه به نام جبهه اصولگرایان استان قم به صورت استانی و یکساله اعلام فعالیت کرده است. جبهه دیگری با این عنوان به اطلاع کمیسیون نرسیده است.
وی درباره سامانه رای سنجی اصلاح طلبان موسوم به سرا گفت: موضوعاتی که در حوزه اجرایی انتخابات قرار دارد که هم در ستاد انتخابات مورد بررسی قرار می گیرد. در استان ها هم کمیته ای با عنوان رسیدگی به جرائم انتخاباتی که زیر مجموعه قوه قضائیه است، تشکیل می شود و به تخلفات رسیدگی می کند.
دبیرکمیسیون ماده ۱۰ احزاب ادامه داد: سازوکارهایی که احزاب برای شناسایی طرفداران فکری خود به منظور حضور در انتخابات انجام می دهند برای انگیزه بخشی به افراد سیاسی فعال و توانمند در حوزه انتخابات است تا در رقابت های انتخاباتی وارد و موفق شوند.
به گزارش ایرنا؛ انتخابات نماینده احزاب ملی در کمیسیون ماده ۱۰ قانون پس از حاشیه هایی روز ۲۱ آبان ماه در وزارت کشور برگزار و «قدرتعلی حشمتیان» دبیرکل حزب مستقل و اعتدال ایران در دوره دوم جلسه انتخابات برای دوره‌ای ۲ ساله به عنوان نماینده احزاب ملی انتخاب شد.