به گزارش گروه تحلیل، تفسیر و پژوهش‌های خبری ایرنا، طرح واقعی سازی نرخ سوخت با اهدافی همچون کاهش مصرف سوخت، مقابله با قاچاق بنزین و کاهش یارانه‌های پنهان این بخش، آغاز شد. در همین ارتباط، «آلبرت بغزیان» اقتصاددان و استاد دانشگاه معتقد است که باید با ارایه بسته‌های سیاستی در کنار واقعی سازی نرخ بنزین، تلاش داشت تا از اثرات منفی این طرح کاست و بر پیامدهای مثبت آن افزود.
طرح واقعی سازی نرخ سوخت، نیازمند بسته‌های حمایتی
این استاد دانشگاه، در مصاحبه با پژوهشگر ایرنا، ضمن اشاره به طرح مذکور، گفت: «افزایش قیمت، فقط یک بسته تک سیاستی نیست و باید سیاست‌هایی را همراه و در کنار خود داشته باشد. برخی از این سیاست‌های پیشنهادی همراه را خود رییس جمهوری مورد اشاره قرار داده‌اند، اما چه بهتر بود که در زمان اعلام افزایش نرخ بنزین، به سیاست‌های همراه هم نیز بیشتر اشاره می‌شد». بغزیان افزود: «نکته مهم آن است که نباید فقط به تبدیل یارانه‌های پنهان بخش سوخت به یارانه‌های آشکار، اکتفا کرد، بلکه باید بخشی از یارانه‌ها برای حمایت بخش حمل و نقل و به ویژه حمل و نقل عمومی اختصاص یابد».
این اقتصاددان در ادامه ضمن اشاره به افزایش تمایل مردم به استفاده از حمل و نقل عمومی، اینطور ادامه داد: «می‌توان با استفاده از منابع مالی صرفه‌جویی شده از این طریق، ناوگان حمل و نقل درون شهری را تجهیز کرد». بغزیان توصیه کرد که «باید اولین سیاست آن باشد که اثرات افزایش قیمت بنزین در بخش حمل و نقل عمومی که اولین تاثیرپذیری را از اجرای این سیاست دارد، جبران شود. بهتر است که بخشی از منابع مالی برای تجهیز بیشتر ناوگان اتوبوس‌ها و قطار درون شهری صرف شود. بدین ترتیب با صرفه‌جویی در یارانه‌های بنزین، می‌توان در بخش حمل و نقل عمومی سرمایه‌گذاری کرد تا به کاهش مصرف سوخت، کمک بیشتری شود».
نظارت بیشتر، لازمه اجرای طرح افزایش نرخ سوخت
آلبرت بغزیان، ضمن اشاره به احتمال افزایش نرخ برخی کالاها ناشی از اجرای این طرح، گفت: «تردیدی نیست که ما شاهد میزانی از افزایش بهای کرایه‌ها خواهیم بود، زیرا بخشی از هزینه‌های بخش حمل و نقل، مربوط به نرخ سوخت است. هرچند اگر قیمت گازوییل افزایش پیدا نکند، می‌توان مانع از افزایش ناگهانی هزینه‌ها شد». وی همچنین افزود «با توجه به اینکه پس از اجرای این طرح، تقاضا از حمل و نقل شخصی، به سمت حمل و نقل عمومی خواهد رفت، دولت باید نظارت خود را بر روی نرخ‌ها در این بخش متمرکز کند. نظارت بر کرایه وسایل نقلیه گازوییل‌سوز و بنزین سوز، لازمه همراه شدن مردم با طرح افزایش قیمت سوخت است. گروهی که در حال استفاده از بنزین و گازوییل برای حمل و نقل کالا هستند، ممکن است بخواهند هزینه‌های حمل و نقل را به صورتی نامتعارف افزایش دهند که مسوولان دولتی باید با نظارت دقیق مانع از این اقدام شوند. منطقی نیست اگر ۵۰ درصد قیمت سوخت بالا رود، قیمت کالاها هم بخواهد ۵۰ درصد افزایش پیدا کند».
این اقتصاددان، به نقش شهروندان بر ممانعت از افزایش قیمت‌ها اشاره و اضافه کرد: «شهروندان باید بر روی افزایش قیمت‌ها نظارت کنند و هرگونه افزایش قیمتی را به دستگاه‌های نظارتی اطلاع داده و مسوولان نظارتی نیز در اسرع وقت نسبت به گزارش‌های دریافتی واکنش نشان دهند و با افزایش قیمت برخورد کنند».
بغزیان به بحث درباره نقش اصناف برای مقابله با افزایش قیمت‌ها پرداخت و گفت: «مسوولان برای ممانعت از افزایش قیمت‌ها، بایستی به رایزنی با مدیران اصناف بپردازند. مسوولان وزارت اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت، باید با اصناف رایزنی کنند، در غیر این صورت ممکن است برخی سودجویی‌ها صورت بگیرد و ما شاهد افزایش نامتعارف قیمت‌ها به بهانه افزایش نرخ بنزین شویم. همیشه فرصت طلبانی هستند که تلاش می‌کنند تا از آشفتگی‌ها استفاده کرده و سود خود را ببرند. برخورد با این موارد، وظیفه بخش نظارتی است. نظارت نیز باید ادامه دار باشد و نباید اجازه داد که بعد از یکماه، قیمت‌ها افزایش پیدا کنند. در غیر این صورت، صرفه‌جویی رخ نخواهد داد و عملا میزان مصرف قبلی در سوخت، اتفاق خواهد افتاد».
وی در پایان یادآور شد: «زمانی که نرخ سوخت افزایش پیدا می‌کند، باید به سیاست‌های افزایش کارایی بخش حمل و نقل و بهره‌وری بیشتر در مصرف سوخت نیز پرداخت. باید تولید خودروهای کم مصرف را در دستور کار قرار داد تا بتوان میزان مصرف سوخت را کنترل کرد. همچنین شرایط فعلی ترافیک نیز باعث افزایش مصرف سوخت خواهد شد و باید برای آن تدبیری اندیشیده شود. در غیر این صورت ممکن است منافع پیش‌بینی شده برای این طرح به حد کافی محقق نگردد».