«فردین میلانی‌صدر» روز جمعه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا با بیان اینکه امروزه به منظور دورزدن تحریم‌ها با برخی شرکت‌های خارجی مبادلاتی وجود دارد، اظهار داشت: همین شرکت‌ها به کشورهای عضو FATF تعلق دارد و با پیوستن ایران به این نهاد، تحریم‌های یکجانبه آمریکا بیش از پیش رنگ می‌بازد.
وی ادامه داد: عضویت در این نهاد بین‌المللی به جهانیان ثابت می‌کند که ایران از شفافیت مالی برخوردار است و معامله و تجارت با آن نتایج مطلوبی به دنبال خواهد داشت.
«میلانی» با بیان اینکه ضرری که از نپیوستن به FATF نصیب کشور می‌شود بسیار بیشتر است، گفت: ملحق شدن به این نهاد بین‌المللی موجب تسهیل ارتباط تجاری و مالی با بیش از ۱۹۰ کشور جهان می‌شود ولی نپیوستن به این نهاد به تحریم‌ها دامن می‌زند.
فعال سیاسی ارومیه‌ای با تاکید بر اینکه جذب سرمایه از نیازهای ضروری بخش اقتصادی کشور به شمار می‌رود، اظهار داشت: ملحق شدن به این نهاد، افق روشنی پیش‌روی سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی قرار می‌دهد و آنان را بیش‌ازپیش به سرمایه‌گذاری ترغیب می‌کند.
وی با بیان اینکه پیوستن ایران به FATF با تاخیر صورت می‌گیرد، گفت: کارشناسان اقتصادی با تحلیل و بررسی زوایای مختلف این موضوع بدون تردید می‌توانند به این مهم دست یابند که ملحق شدن ایران به آن منافع ملی را حفظ می‌کند و مانع از عملکرد جزیره‌ای در حوزه اقتصادی می‌شود.
«میلانی» با بیان اینکه برخی از منتقدان، پیوستن ایران به این نهاد را مانعی بر سر راه کمک به گروه‌های جهادی می‌دانند، افزود: ایران با عضویت در این نهاد با کشورهایی که صاحب گروه‌های جهادی هستند، ارتباط بیشتری خواهد داشت.
وی در خصوص نگرانی برخی‌ها از انتقال اطلاعات و گزارش‌های مالی و بانکی به خارج با پیوستن ایران به این نهاد، اظهار داشت: اطلاعات بیش از ۱۹۰ کشور به این نهاد منتقل می‌شود ولی تاکنون مشکلی برای آنها ایجاد نشده است؛ اگر فرایند مالی صحیح باشد هیچگونه خطر و مشکلی به دنبال نخواهد داشت.
وی ادامه داد: ملحق شدن ایران به این نهاد بین‌المللی و شفافیت مالی نه تنها مشکلی به دنبال نخواهد داشت بلکه باعث خواهد شد قوه قضائیه نیز به راحتی اخلاگران اقتصادی و همچنین مفاسد اقتصادی را شناسایی و شکار کند.
به گزارش ایرنا FATF یک نهاد بین‌المللی بین دولت‌هاست که در سال ۱۹۸۹ توسط گروه جی ۷ برای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم تشکیل شد؛ این نهاد بین‌المللی ۴۸ توصیه ۴۰ مورد برای مبارزه با پولشویی و هشت مورد برای مبارزه با تانین مالی تروریسم تدوین کرد که کشورهای عضو موظف به تدوین قوانین داخلی برای اجرای این توصیه‌ها هستند.
به عبارتی مانند سایر کنوانسیون‌های بین‌المللی توصیه‌های FATF با تصویب قوانین داخلی در نهاد قانونگذاری کشور به این کنوانسیون می پیوندند و متعهد می‌شوند که با همکاری بین‌المللی به اهداف جهان‌شمول مبارزه با پولشویی ناشی از قاچاق مواد مخدر و تامین مالی تروریسم کمک کنند.
بخش عمده این معیارها در واقع شفاف‌سازی امور مالی و گردش حساب‌های بانکی و تراکنش‌هایی است که احتمال مخدوش کردن جریان مبارزه با تروریسم و پولشویی را دارد.
براساس این گزارش «گروه ویژه اقدام مالی» آخرین فرصت را برای تعیین تکلیف عضویت ایران در این نهاد تا حدود چهارماه دیگر اعلام کرده است که در صورت عدم پیوستن ایران به این نهاد بین‌المللی، کشورمان در لیست سیاه قرار می‌گیرد.