چتر مالیاتی در کشور به سرعت در حال گسترش است به طوری که تلاش می‌شود اخذ مالیات از بخش‌های مختلف، به شکل منسجم و جدی‌تری دنبال شود و در این ارتباط، اخذ مالیات از پزشکان، وکلا و سایر گروه‌هایی که تاکنون فرار مالیاتی داشته‌اند، ساماندهی شد و آنها مجبور به نصب کارتخوان و ارایه گزارش مالی شدند.
قرار است در گام‌های بعدی، بخش‌های دیگری که بر اساس قانون باید از آنها مالیات اخذ شود، چندان به آن توجه نشده تا ساماندهی شوند.
همزمان با افزایش سهم مالیات در ترکیب درآمدهای دولت و تلاش سازمان امور مالیاتی کشور برای تحقق هرچه بیشتر درآمدهای مالیاتی، وصول مالیات بر اجاره املاک تجاری، اداری و مسکونی روز به روز از اهمیت بیشتری برخوردار می‌شود.
سازمان امور مالیاتی معتقد است، املاکی که در اختیار غیرمالک باشد اعم از مسکونی، تجاری و اداری، اجاره‌ای تلقی می‌شود.
املاک تجاری، معافیتی ندارند
قوانین و دستورالعمل‌های موجود تاکید دارد که معافیت در این زمینه فقط شامل املاک اجاره مسکونی شده و املاک تجاری و اداری معافیت مالیاتی ندارند.
براساس سیاست‌های جدید مالی، سازمان امور مالیاتی کشور به شکل جدی به دنبال وصول این مالیات است و برای نمونه در تهران اعلام کرده که همه مالکان املاک اجاره (اعم از مسکونی، تجاری و اداری)برپایه شرایط اعلامی، باید اظهارنامه مالیاتی پرکنند.
شرایط معافیت مالیاتی املاک مسکونی
برپایه شرایط اعلامی، در تهران مالکان املاک مسکونی اجاری تا ۱۵۰ متر مربع از پرداخت مالیات معافیت دارند.
چنانچه مستاجر، شخصیت حقوقی باشد، در پرداخت مالیات به شیوه علی‌الحساب مالیات اجاره محاسبه و آن را از مبلغ اجاره کم کرده و به نظام مالیاتی پرداخت می‌کند، اما در هر صورت، موجر باید اظهارنامه مالیاتی را در پایان سال مالیاتی ارایه دهد.
ماده ۵۲ قانون مالیات‌های مستقیم درباره مالیات بر اجاره املاک تصریح می‌کند: «درآمد شخص حقیقی یا حقوقی ناشی از واگذاری حقوق خود نسبت به املاک واقع در ایران پس از کسر معافیت‌های مقرر در این قانون مشمول مالیات بر درآمد املاک است.»
همچنین در ماده ۵۳ قانون مالیات‌های مستقیم درباره درآمد مشمول مالیات اجاره املاک آمده است: «درآمد مشمول مالیات املاکی که به اجازه واگذار می‌شود عبارت است از کل مال‌الاجاره اعم از نقدی و غیرنقدی پس از کسر ۲۵ درصد بابت هزینه ها و استهلاکات و تعهدات مالک نسبت به مورد
اجاره.» باید توجه داشت که مبنای تعیین درآمد اجاره املاک با توجه به مفاد قانون مالیات‌های مستقیم «سند رسمی» (یعنی سندی که در دفترخانه و در محاضر رسمی یا در محاکم دادگستری تنظیم و امضا شود) است.
بر این اساس، به استناد ماده ۵۴ قانون مالیات‌های مال‌الاجاره از روی سند رسمی تعیین می‌شود و در صورتی که اجاره نامه رسمی وجود نداشته باشد یا از تسلیم سند یا رونوشت آن خودداری شود یا موجر علاوه بر اجاره‌بها وجهی به عنوان ودیعه یا هر عنوان دیگر از مستاجر دریافت نکرده باشد، میزان اجاره‌بها براساس املاک مشابه تعیین خواهد شد.