صدیف بدری سخنگوی کمیسیون عمران در جلسه علنی امروز- سه شنبه- گزارش این کمیسیون را درباره مغایرت آیین‌نامه‌های قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان قرائت کرد.
در این گزارش آمده است که قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در ۶ فصل، احکام و قواعدی ناظر بر کلیات، اهداف، خط مشی قانون، تشکیلات، ارکان، وظایف و اختیارات سازمان مهندسی، امور کاردان‌ها، صنوف و ساختمانی، مقررات فنی و کنترل ساختمان و آموزش و ترویج در زمینه طراحی و اجرای ساختمان‌ها پیش بینی کرده است.
از جمله شاخص‌های شکلی این قانون ارجاع بسیاری از امور و ضوابط مربوط به اجرای قانون به آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون است.
در ادامه این گزارش آمده است که تاکنون آیین‌نامه‌های متعددی درخصوص قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان به تصویب رسیده است؛ همین گستردگی باعث شده تا آیین نامه‌های مزبور نقش اساسی در تنظیم رفتار افراد موضوع این قانون داشته باشد و در نتیجه حقوق و تکالیف این افراد ارتباط قابل ملاحظه ای با احکام مندرج در این آیین نامه‌ها خواهد داشت.
بنابر این گزارش؛ این مسئله فارغ از دستورالعمل‌های متعدد و کثیری است که به موجب همین آیین نامه‌ها به مراجع دیگری همچون وزارت راه و شهرسازی سپرده شده و این موارد خود منجر به تشدید وضعیت مذکور شده است؛ با عنایت به ضرورت حفظ حقوق افراد، بررسی دقیق و انطباق آیین نامه‌های مزبور و دستورالعمل‌های صادره با قانون به عنوان اراده قانونگذار، از اهمیت اساسی برخوردار است.
این گزارش در مقام بررسی آیین نامه‌های اجرایی قانون مزبور از جهت تطابق یا مغایرت با اراده قانونگذار مبتنی بر متن قانون و هدف مقنن و مشتمل بر ۵ مورد است.
بنابر نتایج این گزارش؛ بخشی از ایرادات ناظر به عملکرد هیات وزیران در راستای اجرای احکام مندرج در مواد ۴۳ و ۲۷ و ۳۳ و ۲۸ و ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان مصوب ۱۳۷۴ منبعث از بخشی از اصل ۱۳۸ قانون اساسی مبنی بر انحصار امکان تفویض اختیار توسط هیات وزیران به کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر است.
لذا باید نحوه اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی توسط هیات وزیران قانونمند شود. اگر هم قرار بر تفویض این صلاحیت باشد باید آن را در راستای اصل ۱۳۸ قانون اساسی صرفا به کمیسیون متشکل از چند وزیر و نه فقط یک وزیر اعطا کنند.
قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان در سال ۷۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است.