تهران-ایرنا- وزیرامورخارجه یونان روز جمعه اعلام کرد: بدنبال توافق چند هفته گذشته ترکیه و دولت وفاق ملی لیبی، آتن به سفیر این دولت ۷۲ ساعت مهلت داد تا خاک یونان را ترک کند.

به گزارش خبرگزاری آناتولی، «نیکوس دندیاس» گفت اخراج سفیر دولت وفاق ملی لیبی به معنای قطع رابطه با این دولت نیست.
"محمد طاهر سیاله" وزیر امور خارجه دولت وفاق ملی در واکنش به اخراج سفیر این کشور در آتن تأکید کرد که این اقدام یونان غیر قابل قبول است.
وی اضافه کرد: اگر یونان اعتراضی به قراداد امضا شده میان طرابلس و آنکارا دارد، می‌تواند به دادگاه‌های بین‌المللی شکایت کند.
وزیر امورخارجه دولت وفاق ملی با بیان این که یونان از سال 2004  درخصوص ترسیم مرز دریایی با لیبی تعلل می‌کند، افزود: لیبی حق دارد که با هر کشوری که بخواهد، قرارداد امضا کند.

«فاتح دونماز" وزیر انرژی ترکیه ۱۳ آذرماه اعلام کرد، کشورش بوسیله مؤسسات مجاز خود اقدام به اکتشاف نفت و گاز در مناطقی خواهد کرد که شامل توافق اخیر ترکیه و دولت وفاق ملی لیبی است.

ترکیه و لیبی ششم آذرماه و در جریان سفر "فایز السراج" رییس دولت وفاق ملی لیبی به آنکارا و دیدار با "رجب طیب اردوغان" رییس جمهوری ترکیه، دو قرارداد مهم امضا کردند.

توافق نخست در مورد حریم دریایی ترکیه و لیبی در دریای مدیترانه و قرارداد دیگری در مورد توسعه همکاری‌های امنیتی و نظامی میان دو طرف امضا شد.

یونان پیشتر توافق میان ترکیه و دولت وفاق ملی لیبی را از نظر جغرافیایی مضحک خواند و اعلام کرد، این قرارداد جزیره کرت یونان که میان سواحل ترکیه و لیبی واقع شده را نادیده گرفته است.

"کریا کوس میتسوتاکیس" نخست وزیر یونان ۱۰ آذرماه در واکنش به این توافق گفته بود: ما نمی‌توانیم در مورد این توافق بی‌تفاوت باشیم زیرا یکی از اعضای آن، آشکارا قوانین بین‌المللی را نقض کرده و به عضو دیگری حمله می‌کند.

توافق ترکیه و دولت وفاق ملی لیبی با اعتراض دیگر کشورهای حوزه دریای مدیترانه رو به رو شد. در همین رابطه وزارت خارجه مصر با انتشار بیانیه‌ای این توافق را رد کرد و آن را مغایر با قرارداد صخیرات دانست، چرا که طبق توافق "صخیرات" این اقدام فراتر از اختیارات فایز السراج است و تاکید کرد که این توافق هیچ تاثیر قانونی ندارد.

پیش از این نیز یونان، قبرس و مصر در بیانیه‌ای مشترک تاکید کردند که امضای ۲ یادداشت تفاهم درباره همکاری امنیتی و حریم دریایی میان ترکیه و دولت وفاق لیبی هیچ اثر قانونی ندارد.