وی امروز (یکشنبه) در گفت وگو با خبرنگار ایرنا در بیروت افزود: عون بارها و از جمله در سفر گذشته اش به نیویورک و سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل از آمریکا، کانادا و کشورهای اروپایی خواست که به روند بازگرداندن صدها هزار پناه جوی سوریه ای به وطنشان کمک کنند اما آنان همکاری نکردند.
عبدالساتر افزود: پس از این همکاری نکردن، رییس جمهوری لبنان به تازگی بار دیگر به جامعه بین المللی هشدار داد که اگر راه حلی برای مساله آوارگان ارائه ندهند، بیروت برای حل این معضل با مقام های دمشق ارتباط برقرار خواهد کرد که بعضی از نیروهای سیاسی داخل لبنان به دلیل وابستگی به کشورهای غربی به این موضع گیری عون واکنش نشان دادند.
معضل مهمی که مقام های بیروت با آن روبرو هستند افزون بر پناهندگان فلسطینی که شمارشان به ۵۰۰ هزار تن می رسد، حضور یک میلیون و ۵۰۰ هزار پناه جوی سوری است که در موقعیت و شرایط سخت معیشتی در محله های فقیرنشین شهرهای لبنان زندگی می کنند و موجب در زمینه های مختلف برای این کشور شده اند.
«منصور بطیش» وزیر اقتصاد لبنان هفته ی گذشته گفت: لبنان ظرف پنج سال گذشته به خاطر پذیرش جمعیت پناه جو و آواره ی سوری، بین ۲۵ میلیارد تا ۳۰ میلیارد دلار هزینه پرداخت کرده است.
عبدالساتر در ادامه اظهار داشت: به احتمال زیاد یکی از عوامل اصلی رخدادهای اخیر و جنبش اعتراضی مردم لبنان پیشرفت هایی بود که در مساله آوارگان سوری حاصل شد زیرا بالا رفتن قیمت دلار، سوخت، آرد و دیگر کالاهای مصرفی و مواد غذایی زمانی آغاز شد که میشل عون در نشست سازمان ملل در مورد پناه جویان سوری موضع جدی گرفت و موضع گیری های وی بعضی از کشورهای غربی را ناراضی و خشمگین کرد.
برخی از کشورهای غربی در تلاش هستند با توجه به نزدیک شدن سوریه به پایان بحران ۹ ساله از موضوع آوارگان برای وارد کردن فشار به دمشق جهت پذیرش خواسته های آنان استفاده کنند که این موضوع بارها از سوی سوریه رد شده است.
این تحلیل گر مسایل اجتماعی و سیاسی لبنان در پاسخ به این پرسش که جنبش یاد شده و بحران اقتصادی تا چه حد بر وضعیت معیشتی و اقتصادی آوارگان سوری تاثیر گذاشته است؟ گفت: این بحران تاثیر منفی بزرگی بر وضعیت معیشتی آوارگان سوری داشت تا حدی که بسیاری از خانواده های سوری بدون اینکه توسط دستگاه های امنیتی لبنان فشاری به آن ها وارد شود، تصمیم گرفتند به سوریه بازگردند.
پایگاه اطلاع رسانی المنار وابسته به حزب الله لبنان به تازگی گزارش کرد که ظرف یک هفته ی گذشته نزدیک به هزار پناه جوی سوری به شکل داوطلبانه و با حمایت پلیس امنیت عمومی لبنان و از طریق مرزهای زمینی این کشور با سوریه به وطن خویش بازگشتند.
عبدالساتر خاطر نشان کرد: بحران اقتصادی لبنان حتی بر وضعیت کارگران اتیوپی، بنگلادشی و فیلیپینی که به عنوان نیروی خدماتی در منازل لبنانی ها کار می کنند، تاثیر گذاشته است زیرا آن ها به یورو و دلار نیاز دارند و قیمت این ۲ ارز خارجی اکنون در لبنان بالا رفته و کمیاب شده است.
وی گفت: بحران اقتصادی لبنان یک پیامد حساس جانبی نیز خواهد داشت و آن این است که ممکن است بعضی از آوارگان سوری را به رفتارهای مجرمانه یا حتی ضد امنیتی سوق دهد. این مساله ممکن است حتی بعضی از قشرهای فقیر جامعه ی لبنان را نیز دربرگیرد و نگرانی هایی در این کشور وجود دارد که آمار جرم و جنایت مانند دزدی، تجاوز، قتل و مشکلات امنیتی به دلیل فقر و بیکاری بیشتر شود.
تحلیل گر مسایل اجتماعی و سیاسی لبنان با اشاره به این نکته که برخی معتقدند بحران جاری لبنان باعث بازگشت سریع تر آوارگان سوری به کشورشان خواهد شد، گفت: برای بازگرداندن آنان نمی توان فقط به این قضیه تکیه کرد زیرا این مساله جنبه های سیاسی زیادی دارد که تاکنون حل نشده است با این همه این بحران، عملیات بازگشت بعضی از آوارگان سوری به کشور خود را تسریع خواهد کرد.
عبدالساتر اظهار داشت: شمار پناه جویان و آوارگان سوری در لبنان بسیار بالا است. ما اگر در باره بازگشت چهار صد یا پانصد هزار سوری به سوریه صحبت کنیم، یک میلیون نفر دیگر هنوز باقی می مانند که باز هم رقم بسیار بزرگی برای کشور کوچکی مثل لبنان است.
مطابق گزارش نمایندگی سازمان ملل در بیروت از تیر ماه ۱۳۹۷ خورشیدی (ژوییه ۲۰۱۸ میلادی) تاکنون ۱۵۳ هزار پناه جوی سوری ساکن لبنان به میهنشان بازگشته اند.
عبدالساتر در پاسخ به این پرسش که آیا هنوز و پس از آغاز و استمرار جنبش اعتراضی مردم لبنان تلاش بعضی از ارگان های رسمی این کشور برای بازگرداندن آوارگان سوری ادامه دارد؟ گفت: تلاش ها و برنامه ریزی هایی که در این خصوص انجام شد ولی اکنون متوقف شده است به ویژه بعد از موضع گیری رییس جمهوری لبنان در سازمان ملل و اظهارات «جِبران باسیل» وزیر امور خارجه ی این کشور که واکنش های زیادی در لبنان و حتی در کشورهای غربی در پی داشت که بیانیه هایی نیز علیه این دو منتشر کردند.
این تحلیل گر با اشاره به اجرایی شدن قانون کار در لبنان که باعث شد بعضی از صاحبان موسسه های تجاری و مالی، کارگران خارجی را که بیشتر آن ها تابعیت سوری داشتند، اخراج کنند، تاکید کرد: آمار بیکاری در لبنان بسیار بالا رفته و گزارش ها حاکی از آن است که شمار فراوانی از کارمندان و کارگران از محل کارشان اخراج شدند و این مساله بر حدود ۵۰۰ خانواده تاثیر منفی گذاشته است که برای جامعه ی کوچک لبنان، این رقم بزرگی به شمار می رود.
عبدالساتر با بیان این که بخش خصوصی لبنان نیز با یک بحران اساسی رو به رو است و موسسه ها و شرکت های این بخش در ماه گذشته نصف حقوق کارگران و کارمندان خود را پرداخت کردند، گفت: وزارت کار لبنان اکنون باید وضعیت قانونی اخراج شدگان را روشن و شرکت های مختلف را مجبور کند غرامت بیکاری را به کارکنان و کارمندان اخراج شده پرداخت کنند.