بند الف تبصره ۲۱ لایحه بودجه ۹۱ به ساماندهی نیروی انسانی و کارکنان دولت اشاره دارد. در این تبصره دستگاه‌های اجرایی که از بودجه عمومی استفاده می‌کنند مکلف شدند تا پایان اردیبهشت ۱۳۹۹ اطلاعات کارکنان رسمی، پیمانی، قرارداد کارمعین و کارگری را در سامانه کارمند ایران ثبت کنند و از ماه بعد (تیرماه) اختصاص اعتبار براساس اطلاعات این سامانه خواهد بود.
در ادامه این تبصره آمده است که هرگونه پرداخت مستقیم و مستمر از محل اعتبارات هزینه‌ای به سایر کارکنان دستگاه‌های اجرایی، از ابتدای خرداد سال ۱۳۹۹ پس از ثبت اطلاعات آنان در سامانه مذکور از محل اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی ذیربط توسط خزانه داری کل کشور به ذینفع نهایی انجام خواهد شد.
در این تبصره تاکید شده درج این اطلاعات هیچ گونه حقی برای استخدام و بکارگیری اشخاص ایجاد نمی‌کند.
استخدام جدید کارکنان دولت در سال ۱۳۹۹ موقوف الاجراست
در بند دیگر تبصره ۲۱ به استخدام جدید کارکنان دولت می‌پردازد. در این بند درباره استخدام و بکارگیری نیروی انسانی در سال ١٣٩٩ موقوف الاجرا خواهد بود و هرگونه استخدام و بکارگیری نیروی انسانی در تمام دستگاه‌ها تنها بر اساس مجوز صادره از سوی سازمان اداری و استخدامی کشور و اخذ تاییدیه سازمان برنامه و بودجه کشور مبنی بر پیش بینی مالی در قانون است.
دستورالعمل این بند حداکثر تا یک ماه پس از تصویب این قانون با همکاری سازمانهای مذکور تهیه و ابلاغ خواهد شد.
دستگاه‌های اجرایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده کرده و هرگونه مستمری یا کمک هزینه معیشت به حساب جامعه هدف پرداخت می‌کنند، مکلفند فهرست افراد تحت پوشش خود را به صورت ماهانه به خزانه داری کل کشور اعلام کنند.
این مبالغ از محل اعتبارات تخصیص یافته دستگاه اجرایی ذیربط، توسط خزانه داری کل کشور به ذی نفع نهایی پرداخت خواهد شد.
حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران، صبح امروز (یکشنبه) لایحه بودجه ۴۸۴ هزار میلیارد تومانی سال ۹۹ را به مجلس ارائه کرد.
بودجه سال ۹۹ کل کشور از نظر منابع حدود ۱۹ میلیون و ۸۸۷ هزار و ۳۷۰ میلیارد و ۹۱۰ میلیون (۱۹.۸۸۷.۳۷۰.۹۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال و مصارف بودجه نیز معادل همین رقم تعیین شده است.