براساس این قانون واگذاری بنگاه‌های مذکور در قالب صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در بورس (ETF) با رعایت قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۲۵ خرداد سال ۸۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی امکان‌پذیر است.
بدهی دولت به بخش‌های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیردولتی از محل واگذاری اموال و دارایی‌های متعلق به دولت و موسسات و شرکت‌های دولتی به استثنای موارد مصادیق مندرج در اصل هشتاد و سوم (۸۳) قانون اساسی و مشمول واگذاری موضوع قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی با اصلاحات و الحاقات بعدی از طریق جدول شماره ۱۸ این قانون قابل پرداخت است.
شرکت‌های در حال واگذاری در سال ۹۹ مشمول حکم ماده (۴) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت هستند.
براساس این تبصره به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ ۱۰ هزار میلیارد ریال از بدهی ناشی از عدم اجرای بند (۲) ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از سال ۱۳۸۷ تا کنون را از طریق فروش سهام و دارایی های مالی تامین کند و به منظور حمایت از نوسازی و بهسازی بنگاه‌های تعاونی و ایجاد اشتغال و کارآفرینی در تعاون در قابل افزایش سرمایه بانک توسعه تعاون هزینه کند.