براساس تبصره ۵ بند «الف» در سال ۹۹ اجازه داده می شود تا شرکت‌های دولتی این اوراق ریالی را برای اجرای طرح‌های دارای توجیه فنی، اقتصادی، مالی و زیست محیطی که به تصویب شورای اقتصاد می‌رسد با تضمین و بازپرداخت اصل و سود منتشر کنند.
شرکت بازآفرینی شهری و شرکت مادر تخصصی شهرهای جدید برای انجام طرح‌های خود از جمله بازآفرینی شهری در بافت فرسوده، تاریخی و پیرامون حرم‌های مطهر و مصلی تهران در استفاده از این بند در اولویت هستند.
در بند «ب» این تبصره به دولت اجازه داده می‌شود برای تامین مالی تا مبلغ ۵۵۰ هزار میلیارد (۵۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال این قانون، اوراق مالی اسلامی (ریالی – ارزی) منتشر و منابع حاصل را واریز کند.
اصل، سود و هزینه‌های مربوط به انتشار اوراق مذکور در این قانون پیش‌بینی شده و قابل پرداخت است.
طبق بند «ج» این تبصره اوراق فروش نرفته بندهای «الف» و «ب» این تبصره برای مطالبات معوق در سقف اعتبار مربوطه با تایید رئیس دستگاه اجرایی و ذی حساب – مدیر امور مالی ذی ربط و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به تمام طلبکاران است.
همچنین شهرداری‌های کشور و سازمان‌های وابسته به آنها می توانند با تایید وزارت کشور تا سقف ۵۰ هزار میلیارد (۵۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) اوراق مالی اسلامی با تضمین خود و با بازپرداخت اصل و سود آن توسط همان شهرداری‌ها منتشر کنند.
حداقل ۵۰ درصد از سقف اوراق موضوع این بند به طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری تعلق می‌یابد، تضمین اصل و سود این اوراق برای اجرای طرح‌های قطار شهری و حمل و نقل شهری به نسبت ۵۰ درصد دولت و ۵۰ در صد شهرداری‌ها است که تضمین ۵۰ درصد سهم دولت بر عهده سازمان برنامه و بودجه کشور است.
اوراق فروش نرفته بند «د» در سقف مطالبات معوق طرح با تایید شهرداری مربوطه و سازمان برنامه و بودجه کشور قابل واگذاری به طلبکاران آن طرح است.
طبق بند (ه) این تبصره، دولت، اسناد خزانه اسلامی این قانون را با حفظ قدرت خرید در سقف نرخ سود مصوب شورای پول و اعتبار و با سررسید تا سه سال صادر و تا سقف ۲۰۰ هزار میلیارد (۲۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به طلبکاران واگذار کند.
بازپرداخت این اسناد در قوانین بودجه‌ها سنواتی کل کشور پیش بینی می شود و خزانه داری کل کشور موظف است از محل اعتبارات ردیف های فصل مربوطه نسبت به تسویه آن اقدام کند.
این اسناد به طلبکاران دستگاه‌های اجرایی واگذاری می‌شود و صرفا براساس ابلاغ اعتبار و تخصیص‌های صادره توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و از محل اعتبارات هزینه‌ای و دارایی‌های سرمایه‌ای و ردیف و جداول این قانون صادر می شود.
مانده منتشر نشده اسناد موضوع این بند به ظرفیت اوراق مالی اسلامی موضوع بند «ب» این تبصره اضافه می شود.
براساس بند «و» این تبصره دولت از طریق اسناد تسویه خزانه بدهی‌های قطعی خود به اشخاص حقیق و حقوقی، نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی که در چارچوب قوانین و مقررات مربوط تا پایان سال ۱۳۹۸ ایجاد شده با مطالبات قطعی معوق دولت از اشخاص مزبور، مشروط به پرداخت ۲۵ درصد مطالبات مورد تهاتر به صورت نقدی تا مبلغ ۲۰ هزار میلیارد (۲۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) به صورت جمعی و خرجی تسویه کند.
طبق بند «ز» این تبصره به منظور پوشش‌های بیمه ای و همچنین بهادارسازی ریسکهای بیمه‌ای، به بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران و موسسات بیمه بازرگانی اجازه داده می‌شود تا سقف یک هزار میلیارد (۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) در بازار سرمایه نسبت به انتشار اوراق بهادار بیمه‌ای در چارچوب قوانین و مقررات به شرط تضمین و بازپرداخت اصل و سود توسط خود اقدام کنند.
براساس بند «ح» این تبصره دولت برای بازپرداخت اصل و سود اوراق سررسید شده در سال ۱۳۹۹ تا معادل یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال اوراق مالی اسلامی ریالی براساس مقررات موضوعه منتشر کند.
طبق بند «ط» تبصره ۵ به منظور سرمایه گذاری در طرح‌های نفت و گاز با اولویت میادین مشترک وزارت نفت و طرح های زیربنایی و توسعه ای وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو و وزارتخانه های مذکور از طریق شرکت‌های تابعه ذی ربط و با تصویب شورای اقتصاد، اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) در سقف ۳۵ هزار میلیارد (۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال منتشر کنند و بازپرداخت اصل و سود این اوراق را توسط شرکت‌های مذکور از محل افزایش تولید همان میادین (برای طرح های وزارت نفت) و عایدات طرح (برای طرح های وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت نیرو) تضمین کنند.
طبق بند «ی» این تبصره وزارت نفت از طریق شرکت‌های دولتی تابعه ذیربط تا سقف معادل سه میلیارد (۳.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) دلار اوراق مالی اسلامی (ریالی یا ارزی) با تصویب هیات وزیران منتشر کند.
براساس بند «ل» این تبصره اوراق و اسناد این تبصره و کارمزد تعهد پذیره نویسی اوراق مالی اسلامی دولت (منتشره در سال ۱۳۹۹) شامل مالیات نمی‌شود.
حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران، صبح امروز (یکشنبه) لایحه بودجه ۴۸۴ هزار میلیارد تومانی سال ۹۹ را به مجلس ارائه کرد.
منابع بودجه سال ۹۹ کل کشور حدود ۱۹ میلیون و ۸۸۷ هزار و ۳۷۰ میلیارد و ۹۱۰ میلیون ریال تعیین شده، سقف درآمد حاصل از ارزش صادرات نفت (نفت، گاز و...) نیز معادل ۴۵۴ هزار و ۹۸۶ میلیارد ریال در نظر گرفته شده است.