جانسون صبح امروز (دوشنبه ۱۸ آذر) در گفت‌وگو با شبکه رادیویی « ال‌بی‌سی » در پاسخ به این پرسش که وزیر کشور با استناد به کدام منبع درباره آینده آمار جرم و جنایت اظهارنظر کرده است، گفت: دولت به دنبال مقابله و کاهش آمار جرائم است.
پس از آنکه مجری رادیو از او پرسید آمار ارائه شده از سوی وزیر کشور بر چه پایه‌ای استخراج شده و آیا این فریب افکار عمومی به شمار نمی‌رود، گفت: وزیر کشور تلاش کرده این مطلب را القا کند که باید با جرم و جنایت مقابله کرد. بدون حمایت از نیروی پلیس، طبیعی است که جرم و جنایت همچنان یک مشکل برای جامعه خواهد بود.
اشاره نخست‌وزیر انگلیس به وعده انتخاباتی حزب محافظه‌کار است که در صورت پیروزی این حزب در انتخابات پیش‌رو، ۲۰ هزار نیروی پلیس برای حفاظت از جامعه به‌کار گرفته خواهند شد. او با این حال نتوانست از آمار وزیر کشورش حمایت کند.
« پریتی پتل » وزیر کشور انگلیس امروز در یادداشتی برای دیلی تلگراف مدعی شد، در صورت پیروزی حزب کارگر در انتخابات، آمار جرائم با سلاح گرم چهار هزار فقره در سال افزایش یافته و به طور میانگین هفته‌ای یک تعرض جنسی و قتل رخ می‌دهد.
جانسون در بخش دیگری از این مصاحبه، از ارائه آمار درخصوص سیستم پیشنهادی حزب محافظه‌کار برای اصلاح نظام مهاجرتی بازماند. او در پاسخ به پرسش مجری درباره هدف‌گذاری جدید دولت برای کاهش نرخ مهاجرت گفت: در حال حاضر آماری را نمی‌توانم ارائه دهم. اما در کل تلاش می کنیم آمار را کاهش دهیم.
این اظهارات در حالی است که او دیروز از طرح جدید مهاجرت در دوران پس از خروج این کشور از اتحادیه اروپا پرده برداشت که براساس آن، شانس متقاضیان فاقد تخصص و مهارت‌های حرفه‌ای برای مهاجرت به انگلیس، به شدت کاهش می‌یابد.
این طرح از ورود اتباع خارجی فاقد تخصص و مهارت حرفه‌ای به انگلیس جلوگیری می‌کند مگر اینکه در بخش‌های مختلف همچون ساخت‌وساز و کارهای ساختمانی «کمبود خاص» نیروی انسانی وجود داشته باشد. چنین افرادی در صورت ورود به انگلیس فقط می‌توانند به صورت موقت در این کشور بمانند.
پیشنهاد برای اجرای نظام امتیازی برای مهاجران موضوع جدیدی نیست؛ ۱۴ سال پیش ابتدا دولت حزب کارگر این پیشنهاد را مطرح کرد اما هرگز عملی نشد.
انتخابات عمومی انگلیس که سومین انتخابات پس از رای مردم این کشور به خروج از اتحادیه اروپا به شمار می‌رود، ۱۲ دسامبر (۲۱ آذر) برگزار می‌شود؛ حزب پیروز، سکان دولت این کشور را به مدت پنج سال در دست خواهد گرفت.
2023