نشریه هندی "نیوز ۱۸ " روز سه‌شنبه گزارش داد: این اظهارات آمیت شاه در طول معرفی لایحه شهروندی هند در پارلمان این کشور منتشر شد.
آمیت شاه گفت: مسلمانان روهینگیا هیچگاه به عنوان شهروند هند پذیرفته نخواهند شد. آنها از طریق بنگلادش به خاک هند نفوذ کرده اند. مسلمانان روهینگیا متعلق به کشور میانمار هستند.
وی افزود: میان دو اصل ۳۷۰ و ۳۷۱ قانون اساسی هند تفاوت وجود دارد. دولت هند هیچگاه اصل ۳۷۱ قانون اساسی را تغییر نخواهد داد و در وضعیت ایالت های شمال شرق هند تغییری ایجاد نخواهد شد.
پس از آنکه دولت هند حدود ۴ ماه پیش اصل ۳۷۰ قانون اساسی که جامو و کشمیر امتیازات خاصی می داد را لغو کرد، نگرانی های جدیدی در میان ایالت های شامل شرق هند در خصوص تصمیم مشابه دولت هند برای لغو اصل ۳۷۱ قانون اساسی ایجاد شد. اصل ۳۷۱ مانند اصل ۳۷۰، امتیازات خاص به چند ایالت هند به خصوص ایالت های شمال شرقی می دهد.
بزرگترین جمعیت پناهجویان روهینگیا در هند در شهر جامو حضور دارند. هند تاکنون چندین مهاجر روهینگیایی را به مقامات میانماری تحویل داده است.
هند که کنوانسیون مهاجرت سازمان ملل را امضا نکرده است در سال ۲۰۱۸ بیش از ۲۳۰ پناهجوی روهینگیا را بازداشت کرد.
بر اساس آمار منتشر شده توسط دولت جامو و کشمیر حدود ۱۰ هزار مسلمان روهینگیا در جامو و کشمیر زندگی می کنند. در حالی که تعداد کل مهاجران روهینگیا در سرتاسر هند ۴۰ هزار نفر تخمین زده شده است.
اگرچه حدود ۱۴ هزار روهینگیا مورد حمایت سازمان ملل متحد هستند، با این حال دولت هند آنها را به عنوان پناهنده به رسمیت نمی شناسد.
اعتراض گسترده به لایحه شهروندی هند
لایحه شهروندی هند تاکنون با مخالفت بسیاری از مردم این کشور روبه رو شده به گونه ای که امروز سه شنبه نیز هزاران نفر در ایالت های شمال شرقی هند از جمله آسام با حضور در خیابان ها اقدام به مسدود کردن مسیر های ارتباطی و آتش زدن لاستیک در اعتراض به این لایحه کردند. این معترضان با سردادن شعارهایی خواستار تغییر لایحه شهروندی شدند.
طبق گزارش های رسانه ای اعتراضات در مناطق شامل شرق هند شدت یافته و سبب بسته شدن مغازه ها، دانشگاه ها، بانک ها و مراکز دولتی شده و حمل و نقل عمومی نیز در این از کار افتاده است.
ایالت گجرات و شهر کلکته نیز تاکنون شاهد اعتراضات مشابهی علیه این لایحه بوده اند.
لایحه جنجالی شهروندی هند به دنبال اعطای حقوق شهروندی به اقلیت های غیر مسلمان از کشور های بنگلادش، پاکستان و افغانستان است که قبل از سال ۲۰۱۵ وارد هند شده اند.
این لایحه ابتدا در سال ۲۰۱۶ در پارلمان هند مطرح شد اما به دلیل اعتراضات گسترده، رسیدگی به آن به زمان دیگری موکول شد. این لایحه بار دیگر توسط آمیت شاه وزیر کشور هند در پارلمان این کشور مطرح شده و در مجلس لوک سابها(مجلس پایین) توانسته است ۳۱۱ رای موافق کسب کند. قرار است لایحه مذکور برای رای گیری دوباره به مجلس علیا (راجیا سبها) هند ارسال شود.
آمیت شاه اعلام کرده است که این لایحه برای مسلمانان هند هیچ نگرانی ایجاد نمی کند و مجلس بالا نباید با آن مخالفت کند زیرا این لایحه از حقوق اقلیت های بنگلادش، پاکستان و افغانستان حمایت می کند.