الجزایر طی ماههای گذشته هفته ها و روزهای پرالتهابی را سپری کرده است. جمع کثیری از شهروندان الجزایر ماه آوریل سال جاری میلادی با تظاهرات گسترده موفق شدند "عبدالعزیز بوتفلیقه" رییس جمهوری این کشور را وادار به استعفا کنند و ازآن زمان الجزایر وارد یک کشمکش سیاسی نفس گیر شد.
انتخابات ریاست جمهوری الجزایر قرار بود ۱۸ آوریل ۲۰۱۹ برگزار شود. عبدالعزیز بوتفلیقه که برای پنجمین بار متوالی کاندیدای ریاست جمهوری شده بود در پی اعتراضات گسترده مردمی وظاهرا با مداخله ارتش این کشور ناگزیر به استعفا شد و به این ترتیب انتخابات به تعویق افتاد.
پس از آنکه عبدالقادر بن صالح رئیس پارلمان الجزایر، به طور موقت ریاست جمهوری را بر اساس ماده ۱۱۲ قانون اساسی الجزایر برعهده گرفت، وی نهم آوریل اعلام کرد که انتخابات ریاست جمهوری چهارم ژوئیه گذشته برگزار می شود، ولی شورای قانون اساسی اعلام کرد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در چهارم ژوئیه ۲۰۱۹ غیرممکن است.
سرانجام شورای برگزار کننده انتخابات، دوازدهم دسامبر یعنی پنجشنبه ۲۱ آذر را برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری تعیین کرد.
اعتراضات برای تشکیل جمهور دوم
با این وجود معترضان به انتخابات از فروردین ماه سال جاری، هر جمعه با تظاهرات اعتراض آمیز مخالفت خود را با برگزاری این انتخابات اعلام کرده اند و به جای آن خواستار تشکیل جمهوری دوم الجزایر هستند.
بخش قابل توجهی از مردم ، دانشگاهیان و برخی احزاب الجزایر معتقدند برگزاری این انتخابات با حضور و مشارکت عناصر وابسته به نظام بوتفلیقه ، در عمل تداوم نظام فساد آلود گذشته است و به همین جهت خواستار تغییرات اساسی در ساختار سیاسی کشور و تشکیل جمهوری دوم هستند.بخش قابل توجهی از مردم، دانشگاهیان و برخی احزاب الجزایر معتقدند برگزاری این انتخابات با حضور و مشارکت عناصر وابسته به نظام بوتفلیقه ، در عمل تداوم نظام فساد آلود گذشته است و به همین جهت خواستار تغییرات اساسی در ساختار سیاسی کشور و تشکیل جمهوری دوم هستند.
بیش از ۳۰ حزب، جمعیت، سازمان، اتحادیه سیاسی ، ملی، کاری و اجتماعی همراه با ۱۲۰ نفر از شخصیت های مستقل و سرشناس از جمله اساتید دانشگاه ، نویسندگان و نخبگان سیاسی پیش از این با انتشار بیانیه مشترکی از مردم این کشور خواسته بودند در انتخابات ریاست جمهوری آینده الجزایر شرکت نکنند.
در این بیانیه تصریح شده بود که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نوعی طنز است، زیرا عناصر نظام بوتفلیقه تلاش می کنند از انقلاب مردم به خودشان بهره برداری کنند.
در این بیانیه تصریح شده بود، پنج نامزدی که در انتخابات ریاست جمهوری با یکدیگر رقابت می کنند ، هدفشان حفظ نظام فاسد و استبدادی گذشته است. بنابراین، احزاب سیاسی، تشکل های مدنی، کاری و حرفه ای، اتحادیه های ملی به همراه شخصیت‌های الجزایری که این بیانیه را امضاء کردند، رسما از الجزایری های داخل و خارج از کشور خواسته بودند ، در انتخابات ریاست جمهوری امروز شرکت نکنند.
«عزالدین میهوبی» جانشین دبیرکل حزب التجمع الوطنی الدیمقراطی، «عبدالقادر بن قرینه» رئیس حزب جنبش البناء الوطنی، «عبدالمجید تبون» نخست وزیر اسبق، «علی بن فلیس» رئیس حزب طلائع الحریات(پیشقراوان آزادی ها) و «عبدالعزیز بلعید» رئیس حزب جبهه المستقبل پنج نامزد انتخابات ریاست جمهوری الجزایر به شمار می روند که در این انتخابات با یکدیگر رقابت می کنند.
میزان مشارکت در انتخابات
نظر سنجی هایی که پیش از این انجام شده نشان می دهد میزان مشارکت مردمی در این انتخابات بسیار کمتر از دوره های قبل خواهد بود.
نتایج این نظر سنجی ها حاکی از آن بود که حداکثر ۳۰ تا ۳۵ درصد واجدین شرایط در پای صندوق های رای حاضر خواهند شد که این به معنای مشارکت اندک مردمی در انتخابات است.
چنانچه پیش بینی بعمل آمده در این نظرسنجی ها تحقق یابد ، در آن صورت می توان نتیجه گرفت که اکثریت شهروندان الجزایری با انتخابات ریاست جمهوری مخالف هستند و به این ترتیب باید انتظار داشت که جنبش مردمی که از فروردین سال جاری با برگزاری تظاهرات گسترده بوتفلیقه را وادار به استعفا کرد، همچنان ادامه خواهد یافت.
این روند به معنای آن است که الجزایر حتی با انتخاب رییس جمهوری جدید نمی تواند از پیچ سیاسی کنونی خارج شود؛ و نکته اساسی در این سوال نهفته است که آیا الجزایر به رییس جمهوری جدیدی دست خواهد یافت و یا به جمهوری دوم خواهد رسید ؟